دانلود بررسی نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان

بررسی نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان در 72 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	222 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

بررسی نحوه اجرای پی و اسکلت فلزی ساختمان

مقدمه و تشکر:

شکر و سپاس ایزد منان را که به حول و قوه آن کمال مطلق توانستم پای در صحنه علم و تحصیل بگذارم  وبا موفقیت این دوره را پشت سربگذارم. در اینجا جا دارد که از زحمات وافر و بی وقفه خانواده ام تقدیر و تشکر فراوان به عمل آورم.

فصل 1:

1-1-     تاریخچه سازمان

1-2-     نمودار سازمانی و تشکیلات

1-3-     نوع محصولات تولیدی

1-4-     شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات

فصل 2:

2-1- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزییات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی:

2-2- بررسی وظائف رشته کارآموز در واحد صنعتی

2-3- امور انجام شده

2-4- امور جاری در دست اقدام

2-5- برنامه های آینده

2-6- سایر موارد (توسط استاد کارآموز مشخص می گردد)

فصل 3

3-1- عمل ساختمان و پیاده کردن نقشه:

پی سازی:

کلیات:

قبل از اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکات زیر رعایت شده باشد:

الف- نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی

ب- نشست زمین ناشی از حرکت و لغزش کلی در زمینهای ناپایدار

پ- نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاکهای مجاور و حفر چاه

ت- نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی که از تاسیسات خود ساختمان یا ابنیه مجاور آن ممکنست ایجاد شود.

تعیین تاب فشاری زمین

برای روشن کردن وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد. این چاه ها باید بعمق لازم و بتعداد کافی احداث گردد و تغییرات نوع خاک طبقات مختلف زمین بلافاصله مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های کافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود. برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاکهای چسبنده نمونه های دست نخورده جهت آزمایشهای لازم تهیه می گردد و برای خاکهای غیرچسبنده آزمایشهای تعیین دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خاک و یا آزمایش بوسیله دستگاه ضربه ای در محل انجام می‎گیرد. در حین گمانه زنی باید تعیین کرد که آیا زمین محل ساختمان خاک دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حین عملیات خاکبرداری با مشاهده مواد متشکله جدار محل خاکبرداری و وجود سوراخها و مواد خارجی (نظیر آجر چوب و زباله و غیره) مشخص می‎شود.

چنانچه تشخیص داده شود زمین محل ساختمان خاک دستی است، باید عملیات احداث چاه از قشر خاک دستی عبور کرده و بزمین طبیعی برسد.

چنانچه زمین طبیعی قابل بارگذاری در عمقی بیش از آنچه که در نقشه پیش بینی شده است قرار گرفته باشد ، باید در محاسبات پی سازی تجدیدنظر شده و مشخصاتی متناسب با عمق و نوع و تاب زمین در نظر گرفته شود و هر گاه زمین طبیعی قابل بارگذاری عمق کم قرار گرفته باشد باید با رعایت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پی از یخبندان و آبهای سطحی ، پی سازی ساختمان انجام گیرد.

در نقاطیکه دارای فصل یخبندان طولانی و شدید بوده و سطح آب زیر زمینی بالا باشد باید کف پی در عمق پائین تر از عمق یخبندان قرار گیرد و همچنین در ساختمان هائیکه دارای سردخانه بوده و سطح ایستابی بالا می‎باشد باید ترتیبی اده شود که زمین زیرپی از یخبندان مصنوعی نیز مصون باشد.

بمنظور تعیین تاب مجاز زمین می‎توان از تجربیات محلی مشروط بر آنکه کافی بوده باشد استفاده کرد. ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمین خواهد بود.

هنگامیکه نتایج تجربی در دسترس نباشد و از طرفی تعیین دقیق تاب مجاز زمین با توجه به اهمیت ساختمان، مورد نیاز نباشد میتوان تاب مجاز را با تعیین نوع خاک توسط متخصص با استفاده از جداول شماره یک مندرج در بخش دوم آئین کاربرد مکانیک خاک شماره 2-19 ایران تعیین نمود.

قراردادن پی ساختمان روی خاکریزهائیکه دارای مقدار قابل توجهی مواد رسی بوده و یا بخوبی متراکم نشده باشد، صحیح نبوده و باید از آن خودداری کرد. در صورتیکه پی سازی در این نوع بعللی اجباری باشد باید نوع و جنس زمین مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته و سپس نسبت به پی سازی متناسب با این نوع زمین اقدام گردد.

بتن و بتن آرمه

مصالح

سیمان: سیمان پرتلند مورد مصرف در بتن باید مطابق ویژگیهای استانداردهای زیر باشد:

الف- سیمان پرتلند، قسمت اول تعیین ویژگیها، شماره 389 ایران

ب- سیمان پرتلند، قسمت دوم تعیین نرمی، شماره 390 ایران

پ- سیمان پرتلند، قسمت سوم تعیین انبساط، شماره 391 ایران

ت- سیمان پرتلند، قسمت چهارم تعیین زمان گیرش، شماره 392 ایران

ث- سیمان پرتلند، قسمت پنجم تعیین تاب فشاری و تاب خمشی شماره 393 ایران.

ج- سیمان پرتلند، قسمت ششم تعیین ئیدراتاسیون، شماره 394 ایران 

سیمان مصرفی باید فاسد نبوده و درکیسه های سالم و در سیلوویا محلی محفوظ از بارندگی و رطوبت نگهداری شود. سیمانی که بواسطه عدم دقت در نگهداری و یا هر علت دیگر فاسد شده باشد باید فورا از محوطه کارگاه خارج شود.

مدت سفت شدن سیمان پرتلند خالص در شرایط متعارف جوی باید از 45 دقیقه زودتر و سفت شدن نهایی آن از 12 ساعت دیرتر نباشد. در انبار کردن کیسه های سیمان باید مراقبت شود که کیسه های سیمان طبقات تحتانی فشار زیاد کیسه هائیکه روی آن قرار گرفته است واقع نشود. درنقاط خشک قرار دادن کیسه ها روی یکدیگرنباید از ده ردیف و در نقاط مرطوب حداکثر از 4 ردیف بیشتر باشد محل نگهداری سیمان باید کاملاً خشک باشد تا رطوبت به آن نفوذ ننماید.

شن و ماسه: شن و ماسه باید از سنگهای سخت مانند گرانیک- سیلیس و غیره باشد. بکار بردن آهکی سست ممنوع است. ویژگهایی شن و ماسه مصرفی باید مطابق با استانداردهای زیر باشد:

الف- استاندارد شن برای بتن و بتن مسلح شماره 302 ایران

ب- استاندارد مصالح سنگی ریزدانه برای بتن و بتن مسلح شماره 300 ایران

مصالح سنگی بتن را می‎توان از شن و ماسه طبیعی و رودخانه ای تهیه نمود بجز در مواردیکه در آن صورت باید مصالح شکسته مصرف گردد:

-         در مواردیکه بکار بردن مصالح شکسته طبق نقشه و مشخصات ویا دستور دستگاه نظارت خواسته شده باشد.

عملیات بنایی

مصالح :

آجر

بکار بردن آجرهایی که از نظر ابعاد و سایر مشخصات مطابق استانداردهای ایران نمی باشد در صورتی مجاز است که استفاده از آن در نقشه ها پیش بینی شده و نمونه آن بتصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. آجرهای غیراستاندارد مصرفی باید شرایط زیر را دارا باشد:

1-  آجر باید کاملاً پخته و یکپارچه وسخت باشد و هرگاه بایک آجر به آجر دیگری ضربه ای وارد آید صدای مشخص زنگ دار تولید کند.

2-  آجر باید دارای مقاومت فشاری مورد نظر باشد. در هیچ صورت مقاومت فشاری گسیختگی متوسطآجرهای ماشینی نباید از 100 کیلوگرم برسانتیمتر مربع و مقاومت فشاری گسیختگی هیچیک از آجرهای ماشینی بتنهایی از 80 کیلوگرم برسانتیمتر مربع کمتر باشد و مقاومت فشاری گسیختگی آجر  فشاری نباید از 50 کیلوگرم بر سانتیمتر کمتر باشد.

3-  میزان جذب آب آجر از مقادیر تعیین شده نباید بیشترباشد. د رصورتی که میزان جذب آب دادن نشده باشد این رقم نباید از 30 درصد وزن آجر تجاوز نماید.

4-  چنانچه آجر غیراستاندارد جهت نماسازی بکار رود لازم است علاوه بر مشخصات فوق الذکر دارای شکل و رنگی باشد که در نقشه ها منعکس شده و یا دستگاه نظارت تصویب نموده باشد.

5-  آجر باید درمقابل یخبندان مقاومت کافی داشته باشد. استفاده از آجرهای چهار یک، نیمه و سه قدی در قسمتهائی که بکار بردن آجر درست میسر نیست مجاز خواهد بود. اجر نباید ترک داشته باشد. ترکهای آجر در صورتی مانع پذیرفتن آن نمی‎شود که تعداد آجرهای ترک دار کمتر از 25 درصد کل اجر مصرفی باشد. آجر نباید انحناء فرو رفتگی و برآمدگی داشته باشد. در صورتیکه در آجر انحناء فرو رفتگی و برآمدگی کمتر از 5 میلیمتر موجود باشد مشروط بر آنکه اینگونه آجرها از 20 درصد کل آجر مصرفی متجاوز نباشد قابل قبول خواهد بود. آخر (بجز آجرهایی که در نما مصرف میشود) به هر رنگی که باشد قابل قبول می‎باشد.

آجرهای نما باید تمام صفات مذکور در مورد اجر معمولی را داشته و نوسان ابعاد آن از میزان ابعاد نمونه تصویب شد نباید از 1 میلیمتر برای ضخامت 2 میلی متر برای عرض و 3 میلیمتر برای طول متجاوز باشد. تمام آجرهای نما باید مدت شش ساعت در آب قرار گیرند و آنهائیکه پس از این آزمایش ترک بردارند و یا آلوک دار باشند برای مصرف آجرکاری غیرنما پذیرفته خواهند شد. آجرنسوز باید علاوه بر دارا بودن شرایط آجر معمولی از خاک نسوز تهیه شده باشد و حداقل حرارت 1300 درجه سانتیگراد را بدون ترک خوردن تحمل نماید. مقاومت فشاری گسیختگی آجرنسوز نباید از 160 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد.

آجرهای نسوز جهت مصرف دیگهای بخار و نظائر آن طبق مشخصات خاص جداگانه ای خواهد بو. آجرهای نما و نسوز باید بویسله دست از کامیون تخلیه شوند.

سنگ

کلیات: سنگهای مصرفی علاوه بر داشتن مشخصات مندرج در استانداردهای شماره 618 و 617-578 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، باید یکنواخت و بدون ترک و عاری از لایه های خارجی و رگه های خاکی که باستحکام آنها زیان برساند باشد. بکار بردن سنگهائیکه تراش نباید از ابعاد  نشان داده شده در نقشه ها کمتر باشد نمونه سنگهای مصرفی در بنائی و نماسازی باید قبلا به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد. مقاومت فشاری سنگها برای کلیه عملیات بنائی نباید از 150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد.

سنگهای مصرفی باید در مقابل یخبندان مقاومت کافی داشته باشند بنحویکه بیست بار یخبندان را در ده درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند. قابلیت جذب آب در سنگهای رگه ای نباید از 5درصد وزن خود سنگ باشد.

کلیه مصالح سنگی باید درمحلهای تمیز نگهداری شده و از آلودگی آنها با خاک و مواد مضر جلوگیری بعمل آید.

سنگ گرانیت: سنگ گرانیت باید متراکم، سخت و بادوام بوده و میانگین مقاومت فشاری نمونه های آزمایش شده آن از 1000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد و رنگ آن خاکستری و یا بصورتی و از کریستالهای ریز و متوسط تشکیل شده باشد.

سنگ ماسه ای: سنگ ماسه ای باید متراکم و دارای کریستالهای ریز و قسمت اعظم آن سیلیس بوده و مقدار جذب آب آن حداکثر 5/1 درصد وزن سنگ و میانگین مقاومت فشاری آزمایش شده آن 700 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

سنهای آهکی: سنگهای آهکی مانند سنگ داغون، قلعه چم، تراورتن و غیره باید متراکم و دارای کریستالهای ریز و قسمت اعظم آن از جنس کربنات کلسیم و منیزیم بوده و میزان جذب آب آن حداکثر 75/3 درصد وزن سنگ و میانگین مقاومت فشاری آزمایش شده آن 700 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

سنگ مرمر و مرمریت نما: سنگ مرمر و مرمریت نما باید دارای سطوح کاملاً صیقلی بوده بطوریکه نقش طبیعی آن بخوبی مشخص شده باشد و میانگین مقاومت فشاری نمونه های آزمایش شده آن نباید از 800 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد.

ضخامت سنگهای نما حداقل باید 2 سانتیمتر باشد. سنگ تراورتن نما باید از بهترین نوع و دارای سطح صاف و رنگ کرم و یا سفید یکنواخت بدون لکه های تیره طبق نمونه های تصویب شده باشد. مقدار رگه های خارجی و سوراخهای سطح سنگ نباید از حداقل اغماض تجاوز کند.

سنگ قیچی: سنگ قیچی باید از نوع مرغوب بطول 12 و عرض 4 سانتیمتر و یا طبق نقشه با لبه های کاملاً صاف باشد بطوریکه در هنگام نصب هیچ فاصله ای بین سنگها ایجاد نشود.

سنگ خنثی(ازاره) و پله و جدول: باید از نوع مرغوب و کاملاً یکدست بوده و حداقل 15 سانتیمتر ریشه داشته باشد. سطوح نمای سنگ باید یکنواخت و به بهترین وجه تیشه داری شود.

بلوک سیمانی: بلوکهای سیمانی ساده باید مستطیل شکل و کاملاً سالم و بدون عیب بوده و سطح آن طوری باشد که هنگام اندودکاری چسبندگی و گیرکافی با اندود ایجاد نماید. اگر a و b بترتیب ابعاد سوراخها و A و B ابعاد بلوک سیمانی باشد رابطه زیر باید بین ابعاد سوراخها و ابعاد بلوک سیمانی برقرار باشد.

65/0         و           65/0

بلوکهای سیمانی نما باید علاوه بر شرایط فوق، دارای سطح نمای صاف و یا نقش و فرم مورد نظر باشد.

ابعاد بلوک سیمانی باید مطابق یکی از اندازه های 19*30*39 و یا 19*20*39  ویا 19*10*39 که بترتیب به بلوکهای سی سانتی و بیست سانتی و ده سانتی معروفند باشد. ضخامت جدارها های داخلی و خارجی در بلوکهای سی سانتی و بیست سانتی نباید کمتر از 4 سانتیمتر در بلوکهای ده سانتی کمتر از 3 سانتیمتر باشد. روا داری (تلورانس) اندازه های فوق حداکثر برای ارتفاع و عرض برابر 5/1 میلیمتر و برای طول برابر 3 میلیمتر می‎باشد. سایر مشخصات بلوک که در این دفترچه ذکر نشده است. باید طبق استاندارد شماره 70 سال 1344 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

انواع ملاتها:

ملات ماسه سیمان: ملات ماسه سیمان مخلوطی است از ماسه و سیمان و آب به مقدار کافی بنحویکه مخلوط خمیری حاصل بسهولت قابل بکار بردن باشد. ملاتهای ماسه سیمان باید باندازه مصرف ساخته شوند و از بکار بردن ملاتهائیکه بیش از یکساعت از ساختن آن گذشته باشد خودداری گردد.

در صورتیکه نوع ملات سیمان جهت بنائی داده شده باشد باید ملات ماسه سیمان 6 : 1 مصرف گردد. در جدول شماره (5-2) مقدار مصالح مورد نیاز برای تهیه یک مترمکعب ملات و همچنین مقاومت فشاری وزن مخصوص ملات ارائه گردیده است.

ملات باتارد (حرامزاده): ملات باتارد مخلوطی است ازماسه و آهک و سیمان و آب بمقدار کافی. این ملات نیز باید دارای خواصی باشد که در مورد ملات ماسه سیمان ذکر گردید.

در صورتیکه نسبت اختلاط ملارت باتارد مصرفی در نقشه و مشخصات ذکر نشده باشد باید از ملات باتارد با نسبت حجمی 10: 2 : 1 استفاده نمود.

مقدار مصالح لازم برای تهیه ملات باتارد نیز در جدول (5-2) منعکس است.

ملات ماسه آهک: ملات ماسه آهک که در بنائی بکار برده می‎شود باید از ماسه خاکی (ماسه کفی) و پودر آهک شکفته و آب ساخته شود. در صورتیکه در نقشه و مشخصات نسبت اختلاط ملات ماسه اهک ذکر نشده باشد باید از ملات ماسه آهک با نسبت حجمی 3 : 1 استفاده نمود. مقدار  مصالح مصرفی برای ملات فوق در جدول شماره (5-2) داده شده است.

ملات گچ و خاک: ملات گچ و خاک از مخلوط گچ و خاک رس طبق مشخصات به نسبتهای حجمی مساوی با اضافه نمودن آب بدست می‎آید. قبل از تهیه ملات باید گچ و خاک را به میزانی که در جدول شماره (5-2) داده شده است مخلوط کرد و سپس مخلوط را بتدریج به آب اضافه نموده و هم زد تا ملات مورد نظر بدست آید. ملاتیکه شروع به گرفتن نموده باشد نباید بکار رود و خرد کردن و آب زدن چنین ملاتی بمنظور بکار بردن مجدد، مطلقا ممنوع است.

سایر ملاتها: نوع و میزان مصالح مصرفی برای تهیه سایر ملاتها در جدول شماره (5-2) ارائه گردیده است.

دانلود مروری بر راه‌کارهای موجود برای مقابله با کودک آزاری

مروری بر راه‌کارهای موجود برای مقابله با کودک آزاری پروژه مروری بر راه‌کارهای موجود برای مقابله با کودک آزاری در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

مروری بر راه‌کارهای موجود برای مقابله با کودک آزاری

مقدمه

کمتر کسی را می توان یافت  که در کودکی  مورد آزار و اذیت این وآن قرار نگرفته و به نوعی تنبیه نشده  باشد. کودکان همواره آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارتهای  کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند. اینان انسانهایی هستند که اغلب با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند در برابر انواع بدرفتاریها در خانواده از خود  محافظت کنند. این معضل بزرگ اجتماعی که از آن به عنوان کودک آزری یاد می شود  همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر گرفته وآثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی  را هم در شرایط فعلی و هم بر آینده او یعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ؛ اثراتی که گاه بسیار جبران ناپذیر است.

کودک آزاری یعنی هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث زیان  روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود. شکل های متعددی از کودک آزاری وجود دارد که آثار آن می تواند آشکار یا مخفی باشد و تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری است که علائم آن قابل ردیابی است. ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین از اشکال مخفی کودک آزاری است. طبق تعریف پیمان نامه جهانی حقوق  کودک، افرادی کودک محسوب می شوند که زیر  18 سال سن داشته باشند (20). اما از نظر سازمان بهداشت جهانی  انسان از بدو تولد تا سن 15 سالگی کودک نامیده می شود( 10 ) و کودک آزاری  از نظر این سازمان عبارت از  هرگونه آسیب و یا تهدید سلامت جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک یا هرگونه کوتاهی و غفلت و انجام هر نوع عملی است که موجب آزار جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی کودک شده و به رشد و سلامتش ضربه بزند. معمولا کودکان بیمار, نارس، بدخلق، بازیگوش و بهانه گیر و کودکانی که ناخواسته به دنیا می آیند در معرض آزار هستند.  

انواع کودک آزاری

به طورکلی آزار و شکنجه کودکان به چهار دسته تقسیم می شوند:

آزار جسمی : شامل کبود شدگی، سوختگی، خراشیدگی، جراحت، ورم و آثار کمربند، دست و لگد،  چنگ و دندان و ناخن است.  کودک آزاری جسمی و بدنی  اولین نوع کودک آزاری است که بیشتر در خانواده های نیازمند و در معرض از هم پاشیدگی اتفاق می افتد. کار پیش از موعد کودکان  در مزرعه  و کارگاههای زیر زمینی  و  خیابانها پیش از15 سالگی  و نیزکودک ربایی که  به منظور انتقام گرفتن از والدین و یا باج خواهی مالی  صورت می گیرد از مصادیق عمده کودک آزاری جسمی در تمام کشورهای جهان  است. در مواردی کودک آزاری های جسمی  منجر به مرگ می شود  که اغلب در خانواده های از هم پاشیده و به دلیل اعتیاد و یا زندانی بودن یکی از والدین اتفاق می افتد.

آزار جنسی : شامل تجاوز به عنف و استثمار جنسی است. آزار جنسی یکی از اشکال کودک آزاری محسوب می شود که متاسفانه سیر فزاینده و نگران کننده ای  به ویژه در کودکان دختر دارد. نمایش رفتارهای جنسی، تجاوز و تماس و هر گونه بهره برداری از کودکان جهت کسب لذایذ و ارضای میل جنسی، آزار جنسی محسوب می شود. در سراسر جهان بیش از 300 هزار دختر و پسر جوان به عنوان کودکان سرباز وجود دارد که بسیاری از کودکان در سن زیر 10 سال قرار دارند و در این میان اکثر دختران سرباز مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در همین ارتباط، یکی از سیاستهای به خصوص در جنگ بالکان وادار کردن دختران سرباز به بارداری و حفظ فرزند دشمن بود که در نهایت در بسیاری موارد به خودکشی این دختران منجر شد.

 آزار عاطفی : شامل آزار روحی، کلامی و آسیب ذهنی است که منجر به اختلال رفتاری، شناختی، عاطفی و یا فکری در کودک می شود. کودک آزاری روانی همانند فحش، توهین، تبعیض،  تحقیر،  سرزنش  و خدشه دار کردن شخصیت کودک است که علاوه بر خانواده های  مشکل دار در خانواده های نسبتا مرفه جامعه نیز دیده می شود . متاسفانه  بسیاری از والدین این موارد را کودک آزاری به شمار نمی آورند( 4)  

قصور در حق کودکان : همان غفلت و بی توجهی همه جانبه به کودک است که او را از رشد و پیشرفت انسانی محروم می سازد. قصور در حق کودکان بر سه نوع می تواند باشد :

قصور جسمی : شامل عدم مراقبت پزشکی، گرسنگی و خواب آلودگی، کثیف بودن و عدم پوشاک مناسب، ضعف در مراقبت و شرایط ناسالم وغیر بهداشتی خانه می باشد. هر عمل که به علت غفلت  موجب وارد آمدن آسیب جسمی به یک کودک شود از طرف افراد بالغ و به صورت صدمه به پوست و بافتهای سطحی سر، بخشهای داخلی و سیستم استخوانی نمایان شود کودک آزاری جسمی نام می‌گیرد.

قصور آموزشی : همان  باز داشتن کودکان از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی است. یکی از مفاد پیمان نامه حقوق کودک بر تحصیل کودکان تاکید دارد و به همین دلیل ممانعت از تحصیل کودکان نیز نوعی کودک آزاری به شمار می رود. هم در قانون اساسی و هم در مفاد آیین نامه حقوق کودک آموزش کودکان تا سنینی اجباری است.  

قصور عاطفی : شامل غفلت و بی توجهی به نیاز های روحی و عاطفی و شخصیتی کودکان و آفرینش و خلاقیت توسط آنها است که آخرین مورد آن شایع ترین نوع کودک آزاری محسوب می شود(16).

نشان می دهد.

 خشونت در جامعه عموما ناشی از  نهادینه شدن آن در خانواده است. معمولا والدین به صورت ناخودآگاه همان رفتاری را با فرزندان خود انجام می دهند که در دوران کودکی شاهد آن بوده اند. اصولا رفتار های والدین جنبه آموزشی مستقیم هم دارد. برای نمونه پدری که با فرزندان خود  با خشونت رفتار می کند معتقد است که یک پدر خوب باید آنقدر اقتدار داشته باشد که فرزندانش از او حساب ببرند و به این ترتیب به طور مستقیم، خود را نمونه پر خاشگری برای فرزند قرار می دهد.

طبیعی است که خانواده در سلامت جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و انتقال فرهنگ ملی و مذهبی به نسل آینده نقش به سزایی دارد. وقتی فقر و تنگدستی در خانواده ای رسوخ پیدا می کند نباید توقع داشت که سلامت آن دچار خدشه نشود. همچنین بی سرپرستی، بیکاری و عدم درآمد، کمرنگی ارزش های ملی و مذهبی، اعتیاد، طلاق، عدم مهارت های کافی در خانواده به منظور برخورد با معضلات و آسیب های اجتماعی از جمله عواملی هستند که استحکام و دوام خانواده ایرانی را در معرض آسیب قرار می دهد. 

 از دیگر  عوامل بروز کودک آزاری در میان خانواده ها می توان از  فضای خشونت آمیز محیط زندگی، انتظارهای غیر واقعی و نابجا از کودکان بدون توجه به  توانایی های آنها،  برآورده نشدن آرزوهای دوران کودکی والدین  و انتظار تحقق آنها از سوی فرزندان، بد سرپرستی و طلاق، ازدواج های مجدد، و کیفیت نامطلوب زندگی، بیماری های روانی و عدم تعادل شخصیتی،  بروز رفتارهای شدید عصبی نظیر جنون آنی در والدین، تجربه مورد آزار قرار گرفتن خود والدین در دوران کودکی، خلاء های قانونی در رابطه با حقوق کودکان، تعداد زیاد فرزندان و پر جمعیتی خانواده، فقدان آموزش مهارتهای زندگی مخصوصا دررابطه با زوج های جوان به  دلیل عدم تجربه لازم در برخورد با کودکان، غفلت از مسایل تربیتی و پروشی در مدارس  و معلولیتها  نام برد.( 4)  

کودک آزاری اصلی ترین عاملی است  که در فرار دختران تاثیر بسزایی دارد. بیشترین نوع آزاری که بر دختران فراری وارد شده است طبق آمار  شامل آزار جسمی، آزار روحی و روانی و آزار جنسی است  و در درجه دوم آزار عاطفی است  که در قالب آزارهای کلامی و غیر کلامی مانند  مسخره کردن، تهدید به اخراج از خانه، ناسزا گفتن، تبعیض قائل شدن، توجه زیاد سرپرست به تنبیه کودکان و ایراد گرفتن به طرز پوشش تجلی می کند.

آزارهای جسمی از طریق کتک خوردن برای هر خطایی در منزل، به خاطر دیر آمدن به منزل،  کسب نمره پایین در درس ها و بسیاری از مسائل دیگر اعمال می شود. برخی رفتار های خشونت آمیزانسان ها صرفا به خاطر فقدان مهارت های زندگی از جمله مهارت حل مساله ظهور می کنند. شتابزدگی و تمایل روانشناختی به حل سریع مساله موجب می شود که توسل به خشونت به عنوان راه حلی که سریع به جواب می رسد مطلوبیت پیدا کند.

فقر، میلیونها کودک را از سرپناه آموزش و دسترسی به اطلاعات محروم کرده است، به طوریکه بیش از نیمی از کودکان جهان به واسطه فقر، جنگ، بیماری و ایدز از دوران کودکی مطلوبی بهره‌مند نبوده و میلیونها کودک نیز از حقوق خود محرومند. بی شک  در خانواده هایی که از سطح رفاهی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند،  وجود اختلالات شخصیتی و سابقه بیماری های روانی،  معلولیت های مغزی، هوشی و یا بعضی بیماری ها نظیر ابتلای والدین به برخی از بیماری های روانی و اعتیاد  و زندانی شدن یکی از والدین دلایل عمده افزایش کودک آزاری در جامعه است. درصد قابل توجهی از کودک آزاری ها در خانواده هایی رخ می دهد که والدین  به خصوص پدر به افسردگی  و بیماری های حاد روانی و یا اعتیاد مبتلایند، به طوریکه به هنگام فشار ناشی از مشکلات در یک لحظه کنترل خود را از دست داده  و به ضرب و شتم کودک می پردازند که گاهی این مساله تا حد مرگ پیش می‌رود.  

دانلود بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام پژوهش بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام در 230 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	277 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	230

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

جایگاه و موقعیت زن

 آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همة شئون زندگی نمود دارد.

احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطة مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنة این نابرابری ها در همة ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم. 

مزدایی

در میان اقوام و ملل شناخته شدة باستان، هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن به اندازة دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر می‌شوند. خطابه‌های فلسفی که زرتشت در "گاتاها" نسبت به مردان و زنان ایراد می‌کند نشان‌دهندة وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمی‌شد، بلکه در پیشبرد معنوی و اخلاقی تمام جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کرد او معلم اخلاق به حساب می‌آمد.[1] در اوستا همیشه زن یک جزء مهم جامعه شناخته شده و در همه حقوق اجتماعی حتی در مراسم مذهبی نیز با مرد برابر دانسته شده است. در ادعیه زرتشتیان، هرجا از فروهر در گذشتگان یاد شده، فروهر زنان پارسا نیز ستوده شده است. در ایران باستان زن مقام بسیار ارجمندی داشت و دربسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری می‌کرد. درست است که پسر به خاطر شرکت در کارهایی مثل جنگ و شکار و کشاورزی مورد توجه و مهر بیشتر بود، آیات بسیاری دراوستا وجود دارد که در آنها فرد از درگاه خداوند و فرشتگانش خواستار پسر است. با این حال آیاتی در اوستا یافت می‌شود که بر یکسان‌بودن ارزش پسر و دختر دلالت دارد در دعای "اهمائه ریشچه"[2]، فرد درضمن درخواست نعمتهایی مانند تندرستی، شادمانی روانی، زندگی مرفه و آسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی و مشهور نیز به او عنایت نماید، واژه اوستایی که در این دعا آمده است: "آسنا مچذره زینتم"[3] است که به معنی فرزند نامی و مشهور است و فرزند اعم از دختر و پسر است در اندرزنامه "آذربادمهراسپندان" آمده است زن و فرزند خود را از فرهنگ باز مگیر که تو را تیمار و رنج گران از آن نرسد و پشیمان نشوی. در مورد آموزش اصول اخلاقی و  مذهبی و دیگر دانشها، تربیت دختر و پسر یکسان بود و هر دو به یک اندازه بهره‌مند می‌شدند.[4]

پروفسور"کریستین‌سن"[5] خاورشناس نامی دانمارکی درکتاب خود به نام شاهنشاهی ساسانیان می‌نویسد: دوشیزگان ایران باستان تنها با وظایف خانوادگی آشنا نمی‌شدند، بلکه اصول اخلاقی و قوانین مذهبی اوستا را نیز فرا می‌گرفتند و چه در اجتماع و چه در زندگی خصوصی از آزادی عمل برخوردار بودند. این آزادی عمل به اندازه‌ای بود که اگر دوشیزه‌ای می‌خواست حتی برخلاف میل والدین خود، با پسری زناشویی کند، پدر و مادر او نمی‌توانستند ازاین کار جلوگیری کنند و موبدان بدون رضایت والدین دختر نیز به تقاضای آنها برطبق قانون ترتیب اثر می‌دادند.

 شوهر به عنوان "نمانوپئتی"[6] و زن به عنوان "نمانوپتنی"[7] خوانده می‌شد. "گایگر"[8] در کتاب تمدن ایرانیان خاوری می‌نویسد: «زن در صف همسری شوهر قرارمی‌گیرد نه از تابعین او، کنیزش نیست بلکه رفیق و همسر و در کلیه حقوق باید با او شریک و برابر باشد». در ایران باستان زن شخصیت حقوقی داشت و می‌توانست صاحب مال و ملک از خود باشد. بنابه نوشته‌های کتاب "نیرنگستان" زنان می‌توانستند در سرودن "یسنا" و برگزاری مراسم مذهبی با مردان همکاری کنند یا خود به این کار مبادرت کنند. حتی در دوران سالخوردگی هنگامی که عادت زنانگی از آنها رفع  میشد می‌توانستند وظیفه نگهبانی آتش مقدس را به عهده بگیرند. زنان دانشمند بنا به کتاب "مادیکان هزار دادستان" (هزارماده قانون) می‌توانستند به شغل وکالت دادگستری بپردازند و حتی گاهی بر مسند قضاوت بنشینند.[9] دربارة جایگاه والای زن در ایران باستان، در متن پهلوی "مادیکان هزار دادستان"، به مطالب جالبی برخورد می‌کنیم: ادارة خانواده به صورت عادلانه‌ای میان پدر و مادر خانواده تقسیم می‌شد، مادر در ادارة امور داخلی خانواده اختیار تام داشت به گونه‌ای که پدر حق دخالت در کارهای او را نداشت. ایرانیان باستان دختر را مجبور به ازدواج برخلاف میل خود نمی‌کردند. زن در میان ایرانیان باستان، جایگاه والایی داشت. او از موقعیتی برابر با مرد برخوردار بود، البته این مسأله در کتب دینی ایرانیان به طور آشکارا نمودی ندارد. دختر ایرانی نه تنها وظایف مربوط به خانواده، بلکه اصول اخلاقی و دینی اوستا را نیز فرا می‌گرفت. او هم در خانه و هم در بیرون از خانه از آزادی برخوردار بود. در اوستا در فهرست شخصیتهای نامبرده‌ای که به خاطر قداست، خرد، قهرمانی و فداکاری ذکر شده‌اند، نامهای زنان ممتازی به چشم می‌خورد. دختر به شوهری داده می‌شود که جوان، زیبا، سالم، هنرمند، خوش‌خو، فرهیخته و خوش‌بیان باشد. عنوان "مانوپتنی" یعنی بزرگ خانواده که اوستا به زن می دهد، نشان‌دهندة برابری جایگاه مرد و زن است. این مسأله درمتون پهلوی از جمله "دینکرد"، "مینوی خرد" و "دادستان دینیگ" نیز آمده است.[10] زنان ایرانی در دوران باستان در فن تیراندازی، اسب‌سواری، شمشیر‌زنی و دیگر فنون پهلوانی نیز آموزشهایی می‌دیدند و در شکار و جنگ شرکت می‌جستند.[11]

 در دورة هخامنشیان، درصورتی که فرزند می‌دید که مادرش وارد مکانی می‌شود که او در آنجا ایستاده است درحالت ایستاده باقی‌می‌ماند تا مادر به او اجازة نشستن بدهد. حتی شاه نیز برای مادر خود احترام فراوان قائل می‌شد و درهنگام غذاخوردن پایین‌تر از مادر بر سر میز غذا می‌نشست.[12]

زنان در ایران برخلاف زنان در یونان و روم از حق مالکیت برخوردار بودند و نیز بسیاری از زنان جامعه ایران ساسانی که مربوط به طبقه بالای جامعه بودند، از حقوق اجتماعی بهره می‌یافتند. همچنین دوده سالار (بزرگ خانواده) می‌توانست آنان را برخود سالار و صاحب اختیار یا به اصطلاح پادشاه کند. در آن صورت زن می‌توانست شخصاً همسر اختیار کند و نیز برخلاف زنان طبقات پایین، در دادگاه گواه یا داور باشد.[13]

 در درون خانواده زن از ارجمندی و قدرتی برخوردار بود که به نقش او به عنوان مادر خانواده (کدبانو) بازمی‌گشت. در آن دوره اعتقاد بر این بود که "فره‌خانه" با کدبانو پیوند دارد و هرگاه جسد او را از  خانه بیرون برند "فره‌خانه" با وی به در خواهد رفت. فرزندان ملزم بودند که هم از پدر و هم از مادر فرمانبرداری کنند. همسر کدخدا می‌توانست در اموال شوهر شریک او باشد. زن حق مالکیت داشت و می‌توانست درآمد ویژه ای داشته باشد و دستمزد خود را برای خود نگهدارد. وقتی زن و شوهر با هم وام می‌گرفتند، به صورت شریک متضامن با آنها رفتار می‌شد و وام‌دهنده می‌توانست درغیاب شوهر وام را از زن بازپس ‌گیرد.[14]

تک‌همسری: از گذشته‌های دور تنها تک‌ همسری در ایران مطرح بوده است. در این باره مستندات روشنی در متون اوستایی وجود دارد. در "ویدیوداد" در این باره که چگونه فرد گناهکار می‌تواند روان خود را از گناه پاک کند آمده است که فرد گناهکار باید خواهر یا دختر حلقه به گوش خود را که به سن 15 سالگی رسیده است به مرد پرهیزگاری بدهد.(ویدیوداد 15/14) واژة دختر یا خواهر به صورت مفرد آمده است که نشان می‌دهد که تنها تک‌همسری را تأیید می‌کند. در نیایش پازند مربوط به ازدواج که امروزه در مراسم ازدواج زرتشتی خوانده می‌شود داماد از نظر داشتن بر زن دیگر برحذر می‌شود و این والاترین آموزة اخلاقی در تک‌همسری است.[15]

دختر زرتشتی تشویق می‌شود که در آینده مایة سرور و شادمانی همسر خود باشد بر اساس "ویدیوداد"، سعادت نه تنها در دورة اوستا بلکه در دورة پهلوی نیز تک‌همسری تنها صورت ازدواج در میان ایرانیان بود و این نوع ازدواج مبانی دینی داشت. آذرباد مهراسپندان به پسر خود نصحیت می‌کند: همواره به یک زن منصف و معتدل عشق بورز و تنها با او ازدواج کن. بعضی بزرگان در ایران باستان با بیش از یک زن ازدواج کرده‌اند.

اما بر اساس دین و همچونین بر اساس کتاب پهلوی "مادیگان هزاردادستان" ایشان اجازة چنین کاری نداشتند امروزه زرتشتیان ایران، هند و مناطق دیگر ازدواج تک‌همسری را از نیاکان خود به ارث برده‌اند.[16]

اگر دختری به سن 15 سالگی برسد و پدر وی او را شوهر ندهد و در صورتی که بدون اجازة پدر با مردی ازدواج کند این ازدواج شرعی است آن دختر در چنین ازدواجی خودسرزن (خودرأی) خوانده می‌شود.[17]

چند همسری: کریستین بارتلمه "پادشاه زن" را همسر مشروع و "چاکرزن" را همسر ثانوی یا درجه دوم می‌خواند. او می‌گوید بر اساس قانون دورة ساسانی مرد می‌توانست هر تعداد زن و یا زن موقت و یا کنیز داشته باشد.جی.کی. نریمان[18] پیرو این عقیده بارتلمه می‌گوید نه تنها پادشاهان به ازدواج چند همسری و داشتن زنان موقت اقدام می‌کردند، بلکه بر اساس مدارک موجود روابط جنسی خارج از ازدواج مورد تأیید قانون بود. داشتن زن موقت نیز امری قانونی به حساب می‌آمد.[19]  بر اساس سنت، زرتشت سه همسر اختیار کرد که دو تن از ایشان آزاد و یکی خدمتکار بود. بعدها در دوره‌ای که "مادیکان هزار دادستان" نوشته شد، چندهمسری به رسمیت شناخته شد. [20]

ازدواجهای پنجگانه: با اینکه دین و قانون به مرد ایرانی اجازه می‌داد که تنها یک زن اختیار کند شرایطی که بر اساس آن ازدواج صورت می‌گرفت متفاوت بود و می‌توان آنها را به پنج گونه تقسیم کرد که بر اساس آنها زن پاره‌ای امتیازات بدست می‌آورد یا از دست می‌داد. این مسأله در "مادیگان هزار دادستان" توضیح داده شده است.[21]

1- ازدواج "پاتخشی":[22] بهترین نوع ازدواج، "پاتخشی" بود که بر اساس آن دوشیزه با رضایت والدین یا سرپرستان خود ازدواج می‌کرد و چنین دختری و فرزندان وی در این جهان و آن جهان به آن مرد تعلق دارند و از تمام امتیازات زندگی مشترک اعم از ارتباط با خانه پدری و خانواده شوهر خود برخوردار می‌شد. در نیایش پازند مربوط به ازدواج که امروزه خوانده می‌شود، دینیار از ولی داماد یا شاهد می‌پرسد: آیا با پرداخت دو هزار درهم و دو دینار به این دوشیزه یا "شاه‌زن" موافق هستی؟ معادل ازدواج "پاتخشی" در پهلوی واژة شاه یا پادشاه را داریم. "شاه‌زن" را می‌توان به معنای بانوی بزرگ یا زن با اقتدار معنا کرد. شاه معانی مختلفی دارد و در اینجا منظور از "شاه‌زن"، همسری است که واجد شرایط ممتاز است.[23]

2- ازدواج خودسری: در صورتی که دوشیزه‌ای برخلاف میل والدین یا سرپرست خود ازدواج کند به این ازدواج، ازدواج خودسری گفته می‌شد. دختر می‌توانست بدون رضایت ولی خود ازدواج کند[24] چنین دختری از والدین خود ارث نمی‌برد، البته این محرومیت از ارث تا وقتی است که پسر بزرگ آن زن او را به عنوان "پادشاه زن" به پدر خود بدهد.[25] باید گفت محرومیت چنین دختری از ارث والدین امری الزامی نبود و والدین در صورت تمایل می‌توانستند او را از ارث بهره‌مند سازند.

3- ازدواج "چاکر": در صورتی که مرد بیوه‌ای با زن بیوه‌ای ازدواج کند، این ازدواج کاملاً "چاکر" خواهد بود. اما اگر مرد بیوه‌ای با دوشیزه‌ای یا مرد ازدواج نکرده‌ای با بیوه‌ای ازدواج می‌کرد این ازدواجها نیز از نوع "چاکر" محسوب می‌شد. شوهر زن "چاکر" می‌توانست به آن زن موقعیت "پاتخشی" یا وضعیت ممتاز دهد.[26] اگر این زن از شوهر اول خود فرزندی نمی‌داشت، موقعیتی مانند "ستر زن" می‌یافت و نیمی از فرزندی که از شوهر دوم به دنیا می‌آورد به همسر اول او تعلق می‌‌یافت و خود آن زن در هر حال در جهان آخرت به شوهر اول خود تعلق داشت.[27] این زن در سراسر زندگی در خانه شوهر مقام کدبانویی خانه را داشت و از همگی حقوق و مزایای "پادشاه زن" در طول عمر برخوردار بود. پس از درگذشت، آیین کفن و دفن و سایر مراسم مذهبی برای او تا سی روز، از طرف شوهر دوم برگزار می‌شد، اما تمام هزینه‌های پس از آن به عهده بستگان شوهر اول بود. ایرانیان باستان معتقد بودند که در جهان دیگر این زن از آن شوهر نخستین خود است و

به همین علت پیوند زناشویی او با شوهر دوم با نام "چاکر زن" بسته می‌شد.[28]

4 - ازدواج "اِیوکین":[29] در صورتی که دختر تنها فرزند پدر به حساب آید، پدر این امتیاز را داشت که دختر را به شرطی به عقد ازدواج کسی درآورد که فرزند آن دختر فرزندخواندة او شود. پس از این که فرزند اول چنین دختری به فرزند خواندگی اولیاء وی درمی‌آمد  او  وضعیت پادشاه

زن می‌یافت. البته در صورتی که فردی دارای چند دختر بود و فرزند پسری نداشت می‌‌توانست کوچکترین دختر را به عنوان ایوک به عقد و ازدواج فردی درآورد. آنچه مسلم است این بود که پسری که از این راه به پسرخواندگی در‌ می آمد از پدربزرگ خود نیز ارث می‌برد پدر نسبت به دختر دختر نیز چنین حقی داشت می توانست او را فرزند خواندة خود کند که در چنین شرایطی دختر و شوهر وی می‌توانستند به جای یک سوم دارایی وی که درمورد فرزند خواندگی پسر از پدرِ دختر اخذ می شود نصف دارایی او را بدین‌منظور دریافت کنند. زن "ایوک" به معنای زنی است که با امتیاز خاص تک‌فرزندی ازدواج کرده است.[30]

5- ازدواج "ستر": واژه "ستر"[31] یا "ستر"[32] در زبان پهلوی به معنی فرزند است و واژه‌های "استر" و "سترون" در پارسی سره از این واژه گرفته شده است. استر از دو جزء "اَ" ادات نفی و "ستر" به معنی اولاد تشکیل شده است. بنابراین معنی ترکیبی آن می‌شود، بی‌فرزند یعنی حیوانی که نازا است و بچه‌دار نمی‌شود و امروز آن را قاطر می‌گویند ولی سترون مرکب است از دو جزء "ستر" و "ون" است. ستر مخفف "استر" و "ون" به معنی مثل و مانند و معنی کامل آن می‌شود مانند "استر".[33] این ازدواج بیشترین فایده را برای خانواده‌های فقیر داشت: اگر مردی ازدواج نکرده یا بدون فرزند می‌مرد، بستگان او جهیزیه و ملزومات ضروری را برای دوشیزه‌ای که شرعاً به عقد مرد متوفی درآمده است و یا زن بی‌فرزند وی فراهم می‌کردند و او را به عقد ازدواج مرد دیگری درمی‌آوردند. شرط مهم این نوع ازدواج این بود که آن زوج دست کم یکی از فرزندان خود را که ترجیحاً پسر باشد به نام مرد متوفی کند. البته اعتباراً نیمی از چنین فرزندی به شوهر متوفی زن و نیم دیگر وی به شوهر دوم زن تعلق می‌یافت و این راهی بود که معمولاً ازدواج ستر بر اساس آن انجام می‌شد همچنین در صورتی که مرد ازدواج کرده از فرزند‌دار شدن نا امید می‌شد می‌توانست با زنی چنین پیمان ازدواجی ببندد و سپس به طور حقیقی و با هزینه‌ خود، او را به عقد ازدواج مرد دیگری درآورد. این شکل اخیر از ازدواج می‌توانست برای دوشیزگان مستمند بسیار سودمند باشد و زندگی راحتی برای ایشان فراهم کند و ایشان را از امتیازات زیادی بهره‌مند سازد. ستر به معنای ازدواج صوری به منظور صاحب فرزند شدن مرد بی‌فرزند است. این پنج گونه ازدواج حقوق متفاوتی را برای زوجها به دنبال می‌آورد، اما حقوق و مسئولیتهای اساسی زوجها و والدین و فرزندان معمولاً یکی بود و برای هم به طور یکسانی رعایت می‌شد. [34]

ازدواج درون‌دینی: بر اساس دین زرتشت مرد و زن تنها باید با همکیشان خود ازدواج کنند از "ویدیوداد" درمی‌یابیم که اگر یکی از بستگان با فردی غیر از کیش خود ازدواج کند باید طرد شود. این امر در ایران باستان یک حکم اخلاقی به حساب می‌آمد بنابراین، ازدواج فرد زرتشتی با فردی غیر از کیش زرتشتی حرام و ممنوع است. در نیایش ازدواج که امروزه زرتشتیان در مراسم ازدواج می‌خوانند، از عروس و داماد خواسته می‌شود که به اهورامزدا به عنوان خداوند و به زرتشت به عنوان پیامبر خود اقرار کنند. این نشان می‌دهد که عروس و داماد باید زرتشتی باشند. اگر در مواردی شاهان و بزرگان در ایران از خارج از کیش خود همسری اختیار کرده‌اند، مواردی استثنایی به حساب می‌آیند. در اکثر این موارد، ملاحظات سیاسی، ایشان را به چنین کاری وا داشته است.[35]

---

دانلود بررسی بافت در معماری

بررسی بافت در معماری پژوهش بررسی بافت در معماری در 78 صفحه ورد قابل ویرایش بررسی بافت در معماری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

بررسی بافت در معماری

مقدمه وکلیات

چارچوب نظری:

بافت، معادل واژه به معنی تارو پود و نسج است، فرهنگ دهخدا درتعریف بافت، واژه های : بافته ، منسوج ، بافته شده ، تنیده ، آوردن و آراستن سخن تلخیص سخن، نظم کردن و تلفیق را ذکر نموده است و بخشی از تعاریف ذکر شده درتعریف بافت نیز به پزشکی و طبابت و آناتومی بدن ارتباط دارد که عملاً با مفهوم مورد عمل این مطالعه متفاوت است .

واژه معادل بافت. درادبیات شهرسازی ، مفاهیم دیگری همچون مرفولوژی یا ریخت شناسی و فیزیونومی یا ترکیب فضایی به کاربرده شده است که تعاریف مورد عمل در هر یک به این شرح است:

-    مرفولوژی شهری: مطالعه نظام یافته ازفرم، شکل و طرح حوزه های شهری است که دربرخی موارد رشد و کارکرد شهرنیز به آن افزوده می گردد.

-    فیزیونومی: محل استقرار، تراکم، ابعاد، پلان ، چشم اندازها، نقش اصلی و منشأ سکونتگاهها را مورد بررسی قرار می دهد.

-    بافت: بطور کلی تجلی گاه نظم پذیری خانه و زمین های زراعی و نحوه استقرار شبکه معابر و سکونتگاهها به شمار می رود.

آنچه که درتعریف بافت و نحوه عملکرد آن، اهمیت دارد چگونگی ترکیب فضایی و نحوه استفاده از فضا یا به تعبیری تجربه آگاهی از فضااست که می تواند تعیین کننده و جهت دهنده شکل کالبدی باشد.

به طور کلی فضا یک مقوله عام است که تمام جهان هستی را احاطه کرده است و می تواند چنان وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد را از بین ببرد و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص ببخشد، فضای سه بعدی اصولاً قابلیت بسیاری دربالا بردن کیفیت زندگی ما دارد. فضا می تواند ویژگی های بسیار بارزی نیز پیدا کند . چنین شاخص هایی را در ازمنه مختلف و در فرهنگهای گوناگون به عینه می توان مشاهده نمود، مثلاً یونانیان اهمیت فضا را به خوبی درک کرده بودند و از آن بخوبی درهنر و دین استفاده می کردند و بنابر همین دلیل است که بخش اعظم معماری یونان به قصد طبیعی تحقق یافته است. درمعماری اسلامی نیز ابزار تعیین حدود فضای طبیعی تحقق یافته است . درمعماری اسلامی نیز، ابزار تعیین حدود فضا به عنوان عنصری مثبت به مرور تکامل یافته است. چهار مناره مسجد، فضای مکعبی شفافی ایجاد می کند که روح مسجد درآن دمیده شده است. گنبد نیز به فضای مذکور جان می  بخشد.

آنچه که دربیان و تعبیر کالبدی آن درارتباط با فضا، مفهوم پیدا می کند مفصل بندی فضا است یعنی محدودکردن فضا با استفاده از عناصری سازه ای همچون دیوار و با توجه به کیفیات مطروحه آن ، به عبارتی فرمها، مصالح، مدولاسیون نور و سایه و رنگ درمعماری همگی دست به دست هم می دهند تاکیفیت معماری را تعیین می کند، مهارت طراح در استفاده از این عناصر و ایجاد ارتباط بین آنهاست چه درفضاهای داخلی و یا فضاهای اطراف بناهای آن.

با توجه به تعاریف مرتبط با موضوع و نظر به اهمیت عناصر مؤثر دربافت تعریف مورد عمل دراین مطالعه عبارت است از :

بافت، نحوه مقابله با همسان سازی انسان با محیط است که درعرصه کالبدی، عینیت می یابد و به مرور زمان به شیوه مرسوم و معمول، یا به عبارتی سبک و سیاق عموماً‌واحدی منتج می شود که تشکیل دهنده ریخت شناسی سکونتگاه است. بافت درنهایت پیکر مشخصی را تشکیل می دهد که ارتباط بین احجام ساختمانی شبکه راهها و نهایتاً ترکیب فضایی را پدید می آورد به گونه ای که بیشترین انطباق را با محیط اطراف خود به همراه داشته باشد.

نظریه پردازان

ایده ها ونظرات متفاوتی چه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم درخصوص بافت و عرصه های مختلف آن تاکنون از جانب اندیشمندان عرضه شده است، و هریک بنابه تخصص و وسع تفکر و مطالعه ، جنبه هایی از آن را ارائه نموده اند.

کوین لینچ درکتاب سیمای شهر، به مفهوم مشابه بافت را درتحت عنوان سیمای محیط بیان نموده و درآن مفهوم زمان رابه مثابه یک اصل قطعی ذکر نموده است:

«شهر نیز مانند یک بنای نفیس معماری، ساختمانی است که درفضا قد بر می افرازد. با این تفاوت که مقایس بزرگتر دارد و تنها با گذشت زمان شکل و سیمای هنری است که به زمان بستگی دارد اما برخلاف موسیقی نمی توان درطرح شهر، زمان را تنظیم کرد یا برفواصل آن حدی متصور داشت. تسلسل زمانی که درطی آن شهر نشو و نما می یابد، تحت شرایط گوناگون و برای مردم مختلف ممکن است دگرگون  شود…

اسمایلز جغرافیدان انگلیسی با بیانی دیگر، عنوان چشم اندازهای شهری رامطرح می  کند و درطبقه بندی ارائه شده خود سه عامل اصلی را در چشم اندازها دخیل می  داند که شامل:

1)     طرح خیابانها

2)     کابرد زمین

3)     سبک معماری ساختمانها

درتحلیل عوامل فوق الذکر ، جغرافیدانان برای کاربردی زمین و طرح خیابان، اعتبار بیشتری قائلند و از این رو درمطالعه مرفولوژیکی شهری، مطالعه توسعه شهر در دوره های تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار میگردد.

عنوان مرفولوژی شهری درکشورهای مختلف و خصوصاً اروپا به قدری مورد توجه قرار میگیرد که مکتبی به همین دام از اوایل قرن بیستم نضج می گیرد و مطالعات علمی زیادی دراین قالب انجام می شود. این حرکت از سال 1889 دراروپای مرکزی (آلمان) با مطالعات اشلوتر که جزو اولین مطالعات علمی مرفولوژی شهری شناخته شده است. شروع می شد. این محقق دربررسیهای خود بر «مرفولوژی چشم انداز فرهنگی» تأکید دارد، مکتب اشتولر، بعد از جنگ جهانی اول، جنبش مطالعه مرفولوژی شهری را بنیان نهاد. دراین مکتب بررسیهای عمیقی درخصوص موقع شهر (وضعیت جغرافیایی) طرح شهر (شهرسازی) سنخ ساختمانها (گونه شناسی) و شیوه های معماری شهرهای آلمان صورت گرفت، دردهه 1910 و 1920 بیشتر جغرافیدانان، اطلاعات کافی درباره سازمانهای اجتماعی اقتصادی شهرها نداشتند و نمی توانستند شرایط اجتماعی اقتصادی را در مرفولوژی شهری دخالت دهند. درسال 1927، بوبک فرم چشم اندازهای شهری را که نتیجه نیروهای سازنده جامعه شهری ایجاد می  شود به شیوه علی مطرح کرد و سرانجام درسال 1933، والتر کریستالر در جغرافیای شهری آلمان به جای توجه به فرم، برکارکرد شهر تأکید کرد و مسیر تازه ای درمرفولوژی شهری ایجاد نمود که در طی آن عرصه های غیر کالبدی نیزمورد توجه قرار گرفت.

درنیمه اول قرن بستم درمکتب مرفولوژی شهری انگلستان دو مکتب مطرح می  شوند. یکی مکتب مرفولوژی که بطور مستقیم از مکتب مرفوژنتیک آلمان تأثیر می پذیرد و دیگری مکتب بومی انگلستان.

بعد از دهه 1950، مکتب مرفولوژی شهری انگلستان، به شدت از نظریه ساخت متحد المرکز شهر(نظریه ارنست برگس) ساخت قطاعی (نظریه همرهویت) و چند هسته ای (چینی هریس و ادوارد الولمن ) تأثیر پذیرفت.

اجزای بافت:

از آنجایی که شناسایی هربافت، مستلزم تعیین فضاهای محدود کننده آن است. با توجه به فضاهای قابل تعریف درشناسایی بافت، بطور کلی اجزای آن را درارتباط با فضا به 3 مقوله مختلف می توان تفکیک کرد.

1.سطح خرد(نماشناسی)       2.سطح میانه(سیماشناسی)    3.سطح کلان

1-3: عوامل عمده استقرار:

نظام استقرار و نحوه قرارگیری سکونتگاههای روستایی تابعی از عوامل مختلف واگر چه گاهی ممکن است یک عامل به تنهایی درانتخاب محل استقرار نقش اساسی داشته باشد اما درعین حال مجموعه عوامل مختلف اعم از طبیعی، اقتصادی و یا اجتماعی تعیین کننده نظام استقرار می باشند درواقع عوامل گوناگون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، نظامی، ارتباطی و مانند آنها به یک سکونتگاه روستایی از نظر مکانی-فضایی، شخصیتی خاص می بخشند، درچنین چهارچوبی، تغییر هریک از عوامل یاد شده می  تواند به دگرگونی اهمیت و نقش آن موقعیت منجر شود.

از آنجایی که عوامل گوناگونی درشکل گیری سکونتگاهها تأثیر دارند درچنین چارچوبی تغییرهریک از این عوامل متنوع می‌تواند به دگرگونی اهمیت و نقش آن منجر شود، همچنین عامل غیر قابل رویتی که عموماً تحت عنوان عوامل محیط فرهنگی (به مفهوم عام فرهنگ مادی ومعنوی) عمل می کنند، شناسایی استقرار را با پیچیدگی های بیشتری مواجه نموده است. به همین دلیل است که دربسیاری را مطالعات گونه شناسی به دلیل سهولت کار و همچنین آشکار شدن تفاوتها، عموماً برجنبه های فیزیکی و ظاهری تأکید می شود تا جنبه های پیچیده اجتماعی واقتصادی .

بنابر این با توجه به درنظر گرفتن شرایط فوق الذکر و  تبین شکل و نحوه استقرار عوامل مؤثر درنحوه شکل پذیری و پراکندگی مکانی سکونتگاههای روستایی را به طور عمده می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود.

1. عوامل طبیعی
2. عوامل فرهنگی واجتماعی-اقتصادی

عوامل طبیعی به دلیل ساختار سکونتگاههای روستایی که عموماً براساس حاکمیت الگوهای سنتی دربهره برداری از محیط طبیعی با حداقل تغییر است  و همچنین به دلیل پایین بودن سطح برخورداری ازتکنولوژی که ناگزیر از تبعیت شرایط طبیعی است بنابراین شدیداً تحت تأثیر امکانات بالقوه طبیعی قرار میگیرد و لذا درچنین مواردی، انسانها مکان هایی را جستجو می  کنند که دارای حداقل امکانات فعالیت زراعی باشد و پتانسیل های طبیعی چون خاک مناسب، زمین هموار اقلیم مساعد و آبهای جاری زمینه هایی را فراهم آورد که امکان استقرار رافراهم نماید . به طور کلی دربررسی عوامل طبیعی مؤثر در استقرار سکونتگاهها به سه عامل مهم میتوان اشاره کرد:

-         اشکال ناهمواری (پستی و بلندی)

-         آب و هوا، پوشش گیاهی

-         نحوه دسترسی به منابع آب و خاک

نحوه پراکندگی مکانی شبکه آبها، کیفیت خاکهای قابل استحصال ازجمله مهمترین عوامل استقرار درسکونتگاههای روستایی می باشندزیرا اصولاً نحوه معیشت و اقتصاد روستایی درکشور ایران به لحاظ شرایط اقلیمی ارتباط مستقیمی با وجود منابع آب (اعم از سطحی و یا زیرزمینی) به ویژه درمناطق خشک و نیمه خشک دارد و نقش این گونه منابع در ایجاد گسترش و نحوه شکل پذیری سکونتگاهها به شکل بارزی نحوه استقرار دارند به گونه ای که مناطق کوهستانی به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، درمقایسه با دشتهای آبرفتی (بدون بستگی به درجه رشد فرهنگی و شیوه غالب معیشتی) صرفاً به واسطه وجود شرایط خاص محیط طبیعی، دافع  و مانع تراکم شدید جمعیتی هستند و بنابراین وسعت کم سکونتگاهها، پراکندگی و جدا افتادگی را به دنبال می  آورد. درمقابل دشتهای وسیع بالقوه جاذبیت بیشتری برای جمعیت دارند. بنابراین می توان گفت الگوی سکونتگاهی و نیز اشکال سکونتگاهها تابعی است ازنحوه پراکندگی منابع و پدیده های طبیعی./

عوامل فرهنگی و اجتماعی –اقتصادی:

علاوه بر عوامل طبیعی که درانتخاب محل هریک از سکونتگاههای روستایی، تأثیر بسزایی دارند، عوامل دیگری نیز درنحوه استقرار تأثیر دارند که ازمیان آنها به این موارد میتوان اشاره نمود:

دانلود نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

منظور تعیین می‌گردد نگهداری شود.

نقد و بررسی: از مفاد این ماده استنباط می‌شود که کلیه اموال و اشیاء که وسیله ارتکاب جرم هستند باید ضبط و صورتمجلس شده و نگهداری شوند اما در مورد اموالی از ارتکاب جرم تحصیل می‌شود اعم از مال منقول یا غیر منقول ماده تعیین تکلیف نکرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت و احراز واقع امر به قاضی کمک شایان مؤثری خواهد کرد بعنوان مثال شخصی زمین غیر از طریق کلاهبرداری تحصیل نموده مالباخته مبادرت به شکایت نموده تحقیقات بعمل آمده حاکیست متهم درصدد انتقال رسمی زمین موضوع شکایت به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی است قاضی تحقیق باید برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و آثار و تبعات این انتقال بتواند دستور توقیف نقل و انتقال زمین مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاک بدهد با وضع مقررات صریح این امر ممکن خواهد بود.

ماده 96: اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا در نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف گردیده و باید بدستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او سرقت و یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: این ماده نسبت به اموال و اشیاء که معارض دارد و ادعای مالکیت نسبت به آن شده است ساکت است ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف اموال و اشیاء که در حین تحقیقات توقیف می‌شود جامع‌تر از این ماده می‌باشد. در خصوص اینکه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود اموال و اشیاء مکشوفه بلا صاحب است متهم نیز اظهار نمود اموال مکشوفه متعلق به او نیست آیا دادستان و بازپرس می‌توانند دستور ضبط یا معدوم نمودن اموال مکشوفه بدهد یا باید برای تعییین و تکلیف به دادگاه ارسال نماید.

ماده 97: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه به متهم تحویل می‌شود و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور ابلاغ رد می‌کند.

نقد و  بررسی: شایسته است مشخص شود آیا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقیق یا قاضی تحقیق باید تنظیم شود و اینکه احضاریه‌های تنظیمی و ارسالی از سوی کلانتری می‌تواند مناط اعتبار باشد یا نه؟ تعیین و تکلیف شود این موضوع از این نظر اهمیت دارد که تنظیم و ابلاغ احضاریه از حیث قضایی دارای آثار و تبعاتی می‌باشد شایسته بود قید می‌شد که (متهم بوسیله احضاریه تنظیمی توسط دفتر شعبه بازپرس احضار می‌شود)

ماده 98: در احضار نامه نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ و علت احضار، محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم افتضاء نماید علت احضار ذکر نخواهد شد.

نقد و بررسی: اطلاع از نوع اتهام و فرصت کافی برای تدارک دفاع از حقوق مسلم متهم می‌باشد عدم قید نوع اتهام محروم نمودن متهم از امکان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعی متهم را فراهم می‌کند دامنه مشمول تبصره ماده 98 گسترده می‌باشد و تشخیص بر عهده قاضی تحقیق گذاشته است که آیا نوع اتهام و علت احضار قید شود یا نه؟ شایسته بود دامنه شمول این تبصره محدود به جرائم منافی عفت می‌گردید.

ماده 100: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممکن نباشد و به طریق دیگری ابلاغ احضارنامه میسر نگردد و متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار می‌شود بازپرس پس از انقضای یکماه از تاریخ نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده‌ای می‌نماید.

نقد و بررسی: آیا در مورد موضوع ماده 100 بازپرس می‌تواند از حکم تبصره ماده 98 استفاده کند علت احضار را در آگهی قید نکند؟ آیا در جرائم موضوع حدود الهی که متهم متواری است و آدرس از وی در دسترس نباشد امکان نشر آگهی برای احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهی نیز بازپرس می‌تواند در غیاب متهم می‌تواند قرار مجرمیت صادر نماید؟ قانون‌گذار باید به صراحت تعیین و تکلیف نماید.

ماده 103: بازپرس می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند.

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها قضا‌من‌نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد می‌باشد.

ب) در صورتی که محل اقامت و شغل و کسب متهم معین نباشد.

ج) وقتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم می‌رود.

د) جرائم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.

نقد و بررسی: جلب قبل از احضار نیز ناقض حقوق دفاعی متهم است موارد استثنائی باید محدود و مشخص معین و بدون ابهام باید باشد در بند ج ماده 103 ملاک و ضبط تشخیص بیم فرار و مخفی شدن متهم معین نشده است بر عهده قاضی تحقیق واگذار شده است آیا ملاک ادعای شاکی است که متهم قصد فرار و مخفی شدن دارد یا گزارش کلانتری و ضابطین دادگستری می‌باشد این بند می‌تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقیب انتظامی قاضی را فراهم نماید شایسته است برای اعمال بند ج ضابطه عینی ارائه شود.

ماده 184- دادگاه عمومی جزائی و دادگاه انقلاب در موارد زیر اقدام به رسیدگی می نماید:

ا. به موجب کیفرخواست دادستان

ب. وقتی که دادگاه رای به جلب متهم به محاکمه داده باشد.

ج. درمواردی که دادستان به موجب قانون شفاهاً در دادگاه بیان ادعا می نماید.

نقد وبررسی: دربرخی مواقع امکان صدور کیفر خواست علیه شخص یااشخاص معین وجود ندارد و از طرف دیگر قانون دادگاه را مکلف  به صدور حکم نموده است بعنوان مثال شخصی در اثر ازدحام در شوارع عام کشته می شود قاتل مشخص نیست امکان صدور کیفرخواست علیه فرد یا اشخاص معین بعنوان قاتل وجود ندارد شایسته است برای چنین مواردی مقرراتی پیش بینی شود و همچنین در موارد که مورد از جهات لوث است دلایل در حدی نیست که علیه متهم کیفرخواست صادر گردد یا شاکی برای اثبات ادعای خود تقاضای قسم شرعی نموده است دلیل دیگری وجود ندارد باید به صراحت تکلیف دادسرا در چنین مواردی روشن شود.

قسمت اخیر ماده 190- درحقوق اله رسیدگی غیابی جایز نیست و دادگاه درصورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می گذارد.

نقد وبررسی: اگر حقوق اله متهم متواری می باشد دلایل موجود حاکی از توجه اتهام بر متهم است آیا دادسرا می تواند اقدام به صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست نماید؟ تعیین تکلیف شود.

ماده 199- درصورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه به همراه ماموران مراقب که مواظب عدم فرار او می باشند در دادگاه حضوری می یابد.

نقد و بررسی:  عبارت (آزادانه) مبهم است آیا منظور بدون دستبند و پابند می باشند؟ وقتی متهم در بازداشت است و تحت مراقبت مأمورین و مأمورین برای مراقبت از او باتوجه آئین نامه مربوطه به او دستبند زده اند آزادانه بودن چه مفهومی دارد؟

تبصره 2 ماده 240- دادگاه کیفری استان فقط درصدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید:

نقد و بررسی:  همانطوری که در نقد ماده 184 قید شده اگر مقتول در شارع عام کشته شده قاتل شناسایی نشود یا مورد موارد لوث باشد دلایل کافی نیست امکان صدور قرار جلب به محاکمه علیه شخص یا اشخاصی معین وجود ندارد موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان است برابر قانون دادگاه باید حکم صادر بکند تکلیف دادسرا چیست؟ درموارد استثنایی باید مقررات شرعی در نحوه رسیدگی در تدوین مواد آیین دادرسی کیفری باید لحاظ شود.

ماده 253- درصورتی که دادگاه توقیف متهم را برای عملی شدن محاکمه لازم بداند می تواند قرار بازداشت او را تا ختم محاکمه صادر نماید این قرار قابل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی............................... 4

ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند.............................................. 4

تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی...................................................... 4

تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی............................... 6

ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن........................................................... 7

ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان........................................................... 7

ماده 12: قرار اناطه.......................................................................................... 8

ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9

ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس................................................ 10

ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست .............. 11

ماده 52: کیفرخواست شفاهی.......................................................................... 12

ماده 61: قرار تأمین خواسته........................................................................... 13

ماده 65: تحقیقات محلی.................................................................................... 14

تبصره ماده 89: کنترل تلفن............................................................................. 15

ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم............................ 16

عنوان                                                                                       صفحه

ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم.................................................................. 16

ماده 96: استراد اموال ضبط شده................................................................... 17

ماده 97: احضار متهم...................................................................................... 18

ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود............................................... 19

ماده 100: نشر آگهی احضار........................................................................... 19

ماده 102: موارد جلب قبل از احضار.............................................................. 20

ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی................................................. 20

ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم............................................................ 21

ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری.......................................................... 22

تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور.............................. 23

ماده 119: تناسب تأمین کیفری........................................................................ 25

تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین.................................. 26

تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت..... 27

تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین............................................ 27

ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار................. 27

تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت......... 28

ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز....................................... 29

عنوان                                                                                       صفحه

ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی..................................... 30

ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.................................... 32

ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان............................. 33

ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم.................................... 34

ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس........................................................ 34

ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم...................................... 35

تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ...... 36

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام....... 36

ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم.... 36

تبصره  ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم................................ 37

ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور......... 37   

ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ........................ 38

قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی.................................... 39

ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه......................................................... 39

تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست....... 39

ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه........................................................ 40

ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی................................................................... 40

عنوان                                                                                       صفحه

ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان     41

نتیجه‌گیری و پیشنهادها.................................................................................... 43

منابع و مآخذ..................................................................................................... 46