|
عقد بیع در حقوق ایران
مبحث نخست آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 98 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
پیشگفتار-----------------------------------------------------------1
مقدمه-------------------------------------------------------------2
آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین ----------------------------3
مبحث نخست ---------------------------------------------6
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده --------------------------------6
انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی--------------------------------------6
فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع --------------------------------------------8
عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع--------------------------11
مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی -----------------------------10
ترتیب استرداد عوضین------------------------------------------------15
جبران خسارات ناشی از فسخ -------------------------------------------18
مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله ----------------------------------19
نتیجه گیری مبحث اول------------------------------------------------21
مبحث دوم--------------------------------------------------------22
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته-------------------------------22
انحلال عقد و تطبیق آثار آن--------------------------------------------22
تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن-------------------------------- ----24
همزمانی استرداد عوضین-----------------------------------------------25
مقدور نبودن استرداد مبیع----------------------------------------------26
تلف یکی از عوضین -------------------------------------------------27
انتقال یکی از عوضین به دیگری -----------------------------------------29
چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین-----------------------------30
منافع و نمائات حاصله از کالا -------------------------------------------32
تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ----------------------------36
نتیجه گیری مبحث دوم –----------------------------------------------39
مبحث سوم ----------------------------------------------40
جبران خسارات وارده --------------------------------------40
امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده --------------------------------40
مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده --------------------------------------44
چگونگی ارزیابی خسارات وارده -----------------------------------------40
نتیجه گیری مبحث سوم------------------------------------------------45
نتیجه گیری مبحث سوم -----------------------------------------------47
منابع---------------------------------------------------49
پیشگفتار
علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
مبحث نخست :
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با
منابع
۱ ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، ۱۳۶۸ ص ۵۳ .
۲ ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه ۳۴ از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص ۲۵۷ ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص ۲ به بعد ـ میر فتاح عناوین ص ۱۸۳ میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج ۵ ، ص ۱۶۳ به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص ۸۵ .
3 ـ مانند مواد ۱۰ و ۲۲۶ و ۴۵۷ قانون مدنی
4 ـ مواد ۳۹۶ الی ۴۵۷ ق. م
5- Un convention on contracts for the international sale goods (۱۹۸۰).
6- United nation commission on international trad law (uncitral)
7 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۶۸ ص ۱۱۹ .
8 ـ نظیر ماده ۴۵۹ در بیع شرط و ماده ۳۸۶ در اثر فسخ و ماده ۸۰۵ در هبه و نیز ملاک ماده ۲۸۷ در اقاله.
9 ـ جعل خیار شرط برای متعاملین و یا شخص ثالث بنحوی که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی مقرر شده درکنوانسیون پذیرفته نشده است.
10 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص ۳۵.
11 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ص ۱۴۰ .
12 ـ مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶، ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی.
13 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج ۳ ، ص۱۶۰.
14 ـ دکتر صفایی ـ سید حسین تقریرات درس حقوقی مدنی پیشرفته ( دوره دکترا ) سال ۷۵ .
15 ـ امام خمینی (ره) ، البیع جلد ۵ ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، ص ۳۲۹ .
16 ـ فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، چاپ اسماعیلیان، سال ۶۳ ، ج اول ، ص ۴۹۰ .
17 ـ مگر این که عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط شده باشد که در این صورت مشمول قسمت اخیر ماده ۴۵۴ ، ۴۵۵ ق . م . بوده و باطل است.
18 ـ مستنبط از ملاک ماده ۳۸۶ ق . م .و ماده اول قانون مسئولیت مدنی.
19 ـ بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین.
20 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج ۳ ، ص۱۶۳ .
21ـ ماده ۳۰۸ قانونی مدنی… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است و ماده ۳۱۱ میگوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید….
22 ـ قسمت آخر بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون.
23 ـ مستنبط از بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون .
24 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۱۲۱ .
25 ـ میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات ، ص ۷۰۹ .
26 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۱.
27 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۲ و ۱۲۲.
۱ ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران ۶۲ ، ص ۲۴۶.
28 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج ۱ ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص ۵۳۹ و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص ۶۲ .
29 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ .
30 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص ۶۲ ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص ۵۵۱ ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲ ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱ ص ۳۳۶ .
31 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص ۵۴۹ و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص۶۳ .
32 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص ۵۵۰ و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۶۳ الی ۶۵.
