نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pptx
حجم فایل 164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 7466

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


فصل اول : انسان و حقوق


انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و « قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

—جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر: —1- فراگیری و کلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.


دانلود حقوق و قضا از گذشته تا به حال

حقوق و قضا از گذشته تا به حال

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد

دانلود حقوق و قضا از گذشته  تا به حال

حقوق
قضا
گذشته  تا به حال
حقوق و قضا از گذشته  تا به حال
پروژه
پژوهش
مقاله 
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله 
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

حقوق و قضا از گذشته  تا به حال

 

 

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:  

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

 

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

 

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :  

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

 

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

 

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :  

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.[4]

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول   :  (حقوق از آغاز تا مشروطیت  )  .............................................             1

                      تعریف سازمان قضایی  ...........................................................             1 

سازمان قضایی در عهد هخامنشی  ........................................................           2

قوانین جزائی و انواع کیفر   ........................................ ..... ..... ..... ..            3

          سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان ......... ......... ... .... ...... .. ...             5

سازمان قضائی در عهد باستان  ........................................................              6

انواع کیفر    ..................................................................                7  

حقوق مدنی در عهد ساسانیان   ........................................................               8

دادگستری در دوران اسلام  ........................................................                10

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

فصل دوم  : (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی  )   ................................    14

ترتیب اداره وزارت عدلیه   .......................................................    17

مجلس وزیر عدلیه  ...............................................................    18

کابینه وزارت عدلیه  .............................................................    18

مجلس محاکمات داخله.............................................................      20

مجلس تفتیش و استنطاق  ......................................... ......... ......  ..    21

مجلس استیناف.........................  .......................... ...... ... ...    22

دایره فراشخانه وزارت عدلیه  ........................................................      23

ترتیب عدالتخانه های ولایت  .......................................................        24

محکمه استیناف   ...............................................................          25

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور ). ........................................................        25

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

فصل سوم  : ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی  ) ..................... .  26   

محاکم عمومی عدلیه ...............................................................     27

دادگاه بخش سیار ...............................................................        28 

دادگاه شهرستان ...............................................................         28

دادگاه استان .................................................................         30

دیوانعالی کشور .................................................................        31

محاکم اختصاصی ................................................................      35

وظائف دادسرا ...............................................................       43

وظائف دادستان کل کشور .........................................................        43

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی ) ............. .......  ............ ...........  . ......    45

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌   ... ........... ............................ .... . . . ..     46

دادگاه‌های‌ عمومی  ...............................................................  46

دادگاه‌ خانواده‌ ‌ ..................................................................  46

اداره‌ سرپرستی   .................................................................  47

صدور ولایتنامه‌  ................................................................      48

صدور قیم‌ نامه‌(2)  ‌ ..............................................................        49

دادگاه‌ انقلاب  ................................................... .............         49

دادگاه‌ تجدید نظر ‌  ...................................................  .............       49

دیوان‌ عالی‌ کشور  ................................................................        49

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور ...........................................................      50

دیوان‌ عدالت‌ اداری  ............................................................    51 

 


1- کتاب دکتر واحدی ص 39

2- کتاب دکتر واحدی ص 39

3- کتاب دکتر واحدی ص 39

4- ص 12-11 کتاب سیری در قانون

دانلود حقوق و قضا از گذشته  تا به حال

دانلود سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است

دانلود سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

سن مسئولیت کیفری 
 حقوق 
ایران
پاکستان
 عربستان
 قطر
مقاله
پژوهش
تحقیق
پروژه
دانلود مقاله
دانلود پژوهش
دانلود تحقیق
دانلود پروژه
مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر
پژوهش سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر
تحقیق سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر
پروژه سن مسئولیت کیف
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر


در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :  سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :  سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم : سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :  مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

منابع

دانلود سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته استاهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد

دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
پایانامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
پایانامه ارشد بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق
پایانامه رشته حقوق
دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
پژوهش رشته حقوق
م
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 504 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه


این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

 

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

 

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

 

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دانلود عقد بیع در حقوق ایران

عقد بیع در حقوق ایران

مبحث نخست آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است

دانلود عقد بیع در حقوق ایران

حقوق
قانون ایران
عقد بیع در ایران
عقد بیع در حقوق
قرار داد عقد بیع
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

پیشگفتار-----------------------------------------------------------1
مقدمه-------------------------------------------------------------2
آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین ----------------------------3
مبحث نخست ---------------------------------------------6
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده --------------------------------6
انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی--------------------------------------6
فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع --------------------------------------------8
عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع--------------------------11
مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی -----------------------------10
ترتیب استرداد عوضین------------------------------------------------15
جبران خسارات ناشی از فسخ -------------------------------------------18
مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله ----------------------------------19
نتیجه گیری مبحث اول------------------------------------------------21
مبحث دوم--------------------------------------------------------22
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته-------------------------------22
انحلال عقد و تطبیق آثار آن--------------------------------------------22
تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن-------------------------------- ----24
همزمانی استرداد عوضین-----------------------------------------------25
مقدور نبودن استرداد مبیع----------------------------------------------26
تلف یکی از عوضین -------------------------------------------------27
انتقال یکی از عوضین به دیگری -----------------------------------------29
چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین-----------------------------30
منافع و نمائات حاصله از کالا -------------------------------------------32
تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ----------------------------36
نتیجه گیری مبحث دوم –----------------------------------------------39
مبحث سوم ----------------------------------------------40
جبران خسارات وارده --------------------------------------40
امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده --------------------------------40
مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده --------------------------------------44
چگونگی ارزیابی خسارات وارده -----------------------------------------40
نتیجه گیری مبحث سوم------------------------------------------------45
نتیجه گیری مبحث سوم -----------------------------------------------47
منابع---------------------------------------------------49

پیشگفتار

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

مبحث نخست :

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی

در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .

هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "

Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با

منابع

۱ ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، ۱۳۶۸ ص ۵۳ .

۲ ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه ۳۴ از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص ۲۵۷ ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص ۲ به بعد ـ میر فتاح عناوین ص ۱۸۳ میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج ۵ ، ص ۱۶۳ به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص ۸۵ .

3 ـ مانند مواد ۱۰ و ۲۲۶ و ۴۵۷ قانون مدنی

4 ـ مواد ۳۹۶ الی ۴۵۷ ق. م

5- Un convention on contracts for the international sale goods (۱۹۸۰).

6- United nation commission on international trad law (uncitral)

7 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۶۸ ص ۱۱۹ .

8 ـ نظیر ماده ۴۵۹ در بیع شرط و ماده ۳۸۶ در اثر فسخ و ماده ۸۰۵ در هبه و نیز ملاک ماده ۲۸۷ در اقاله.

9 ـ جعل خیار شرط برای متعاملین و یا شخص ثالث بنحوی که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی مقرر شده درکنوانسیون پذیرفته نشده است.

10 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص ۳۵.

11 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ص ۱۴۰ .

12 ـ مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶، ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی.

13 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج ۳ ، ص۱۶۰.

14 ـ دکتر صفایی ـ سید حسین تقریرات درس حقوقی مدنی پیشرفته ( دوره دکترا ) سال ۷۵ .

15 ـ امام خمینی (ره) ، البیع جلد ۵ ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، ص ۳۲۹ .

16 ـ فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، چاپ اسماعیلیان، سال ۶۳ ، ج اول ، ص ۴۹۰ .

17 ـ مگر این که عدم تصرفات ناقله بر مشتری شرط شده باشد که در این صورت مشمول قسمت اخیر ماده ۴۵۴ ، ۴۵۵ ق . م . بوده و باطل است.

18 ـ مستنبط از ملاک ماده ۳۸۶ ق . م .و ماده اول قانون مسئولیت مدنی.

19 ـ بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین.

20 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج ۳ ، ص۱۶۳ .

21ـ ماده ۳۰۸ قانونی مدنی… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است و ماده ۳۱۱ میگوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید….

22 ـ قسمت آخر بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون.

23 ـ مستنبط از بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون .

24 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۱۲۱ .

25 ـ میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات ، ص ۷۰۹ .

26 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۱.

27 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۲ و ۱۲۲.

۱ ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران ۶۲ ، ص ۲۴۶.

28 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج ۱ ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص ۵۳۹ و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص ۶۲ .

29 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ .

30 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص ۶۲ ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص ۵۵۱ ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲ ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱ ص ۳۳۶ .

31 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص ۵۴۹ و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص۶۳ .

32 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص ۵۵۰ و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۶۳ الی ۶۵.

 

 

دانلود عقد بیع در حقوق ایران