دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی

بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی استان ایلام انجام گرفته است

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1609 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	154

بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستمهای اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی استان ایلام انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان 83 سازمان دولتی استان ایلام بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ابتدا 25 سازمان انتخاب گردید و سپس اطلاعات مورد نیاز پژوهش از کلیه مدیران عالی و میانی آن سازمان‌ها جمع‌آوری گردید. در مجموع حجم نمونه آماری 205 نفر بود. برای اندازه‌گیری از مدل پذیرش فناوری تغییر یافته و تئوری عمل استدلالی استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون t، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون چند گانه گام به گام) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه مدیران زن و مرد در استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت وجود ندارد. همچنین بین گروه‌های با سطوح جایگاه سازمانی متفاوت در استفاده از آن نیز تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده مدیران از MIS بر اساس گروه‌های سنی تفاوت وجود دارد به گونه‌ای که مدیران مسن‌تر کمتر از MIS استفاده می‌کنند و بین میزان استفاده از MIS بر اساس گروه‌های سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. تحلیل رگرسیونی گام به گام حاکی از این است که شش عامل حمایت سازمانی، حمایت مالی، کاربرد اینترنت، حمایت مدیر ارشد، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بکارگیری MIS می‌توانند یک مدل قابل اتکا برای برآورد میزان کاربرد MIS ارائه نمایند.

واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت، MIS، سازمان‌های دولتی

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه. 2

2-1 بیان مساله. 3

3-1  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 6

6-1 فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1  فرضیه اصلی اول.. 7

2-6-1  فرضیه اصلی دوم. 8

7-1 تعریف نظری واژه ها و متغیرهای پژوهش.... 9

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه. 13

2-2 طبقه‌بندی مدیران در سازمان‌ها 13

3-2 سطوح مختلف تصمیم‌گیرندگان مدیریتی.. 13

4-2 دیدگاه‌های مطروحه در خصوص مدیران.. 14

5-2 معیار تعریف اطلاعات خوب برای مدیران.. 14

6-2 نقش‌های مدیریتی و سیستم‌های اطلاعات حمایتی.. 14

7-2 مدیران، تصمیم‌گیری و سیستم‌های اطلاعاتی.. 16

8-2 مدل فردی تصمیم‌گیری و سیستم‌های اطلاعاتی.. 17

9-2 تصمیم گیری در سازمانها 17

1-9-2 شرایط تصمیم مدیران.. 17

2-9-2 تئوری های تصمیم گیری.. 17

3-9-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری.. 18

4-9-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری.. 18

5-9-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته. 18

6-9-2 یابندگی قضاوتی.. 19

7-9-2 قاطعیت در تصمیم گیری.. 19

8-9-2 استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم گیری.. 19

1-8-9-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی.. 19

2-8-9-2 مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است : 19

10-2 انواع اطلاعات... 20

1-10-2  طبقه‌بندی اطلاعات از نظر کاربرد. 20

2-10-2  طبقه‌بندی اطلاعات از نظر سطوح سازمانی.. 21

11-2 نقش استراتژیک اطلاعات... 22

1-11-2 سیستمها 23

2-11-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی.. 23

3-11-2 چرخه حیات سیستم.. 23

4-11-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. 24

5-11-2 سیستمهای اطلاعاتی.. 24

12-2 کاربرد مدیریت... 25

1-12-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری.. 25

2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری.. 25

3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل.. 25

13-2 طرح ریزی سازمان.. 25

1-13-2 کاهش ارتقاع هرم سازمان.. 26

2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز  بیشتر. 26

3-13-2 بهبود هماهنگی.. 26

4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف... 26

5-13-2 افزایش کارکنان متخصص.... 27

14-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت... 27

15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی.. 27

1-15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر ماهیت... 27

2-15-2 طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر ساختار 28

3-15-2 طبقه‌‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی از نظر کاربرد. 28

1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان مدیریت... 29

1-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیریتی.. 29

2-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تولید گزارش.... 29

3-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیران ارشد. 30

4-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات استراتژیک.... 30

5-1-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان تصمیم.. 30

6-1-3-15-2سیستم‌های پردازش تبادلات یا تراکنش‌ها 32

2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات پشتیبان عملیات... 32

1-2-3-15-2سیستم‌های اطلاعات اداری.. 32

2-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی.. 33

3-2-3-15-2سیستم‌های اطلاعات حسابداری.. 34

4-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تجاری.. 35

5-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات تولید. 36

6-2-3-15-2سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 36

7-2-3-15-2 سیستم‌های اطلاعات اسنادی.. 37

3-3-15-2سیستمهای کسب و کار الکترونیکی سازمان.. 37

1-3-3-15-2 برنامه‌ریزی منابع سازمان.. 37

2-3-3-15-2 مدیریت ارتباط با مشتری.. 39

3-3-3-15-2 مدیریت زنجیره تأمین.. 41

4-3-3-15-2 سیستم‌های همکاری سازمان.. 42

16-2پیشینة پژوهش.... 45

1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل کشور 45

2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج کشور 48

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه. 54

2-3 نوع و روش تحقیق.. 54

3-3 مبانی تئوریک پژوهش.... 54

4-3 مدل مفهومی پژوهش.... 57

5-3 متغیرهای پژوهش.... 58

1-5-3 متغیر وابسته. 58

2-5-3 متغیر مستقل.. 58

6-3 روش  و تکنیک جمع آوری اطلاعات... 58

1-6-3 مشخصات پرسشنامه. 58

7-3 روایی و پایانی ابزار 59

1-7-3 روایی / اعتبار 59

2-7-3 پایایی.. 59

8–3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

9-3 قلمرو تحقیق.. 61

10-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه. 64

2-4  بررسی  ویژگی های جمعیت شناختی.. 65

1-2-4  جنسیت... 65

2-2-4  سطح تحصیلات... 66

3-2-4  جایگاه سازمانی.. 67

4-2-4  سن.. 68

5-2-4 سابقه خدمت... 69

3-4 بررسی شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق.. 70

1-3-4  بررسی شاخص های مولفه آشنایی.. 70

2-3-4  بررسی شاخص های مولفه در دسترس بودن.. 71

3-3-4 بررسی شاخص های مولفه توانایی.. 72

4-3-4  بررسی شاخص های مولفه کاربرد MIS.. 73

5-3-4 بررسی شاخص های مولفه آگاهی مدیر. 74

6-3-4  بررسی شاخص های مولفه حمایت مدیر. 75

7-3-4  بررسی شاخص های مولفه حمایت مالی.. 76

8-3-4بررسی شاخص های مولفه سازمان یادگیرنده 77

9-3-4بررسی شاخص های مولفه حمایت سازمانی.. 78

10-3-4  بررسی شاخص های مولفه شیوه تصمیم گیری مدیران.. 79

11-3-4  بررسی شاخص های مولفه قصد کاربرد MIS.. 80

12-3-4  بررسی شاخص های مولفه کاربرد کامپیوتر. 81

13-3-4  بررسی شاخص های مولفه کاربرد اینترنت... 81

14-3-4  بررسی شاخص های مولفه اعتقاد به اثربخشی.. 82

4-4  بررسی نرمال بودن متغیرها 83

5-4  نتایج آزمون t 84

1-5-4  آزمون t برای مقایسه میزان کاربرد MIS در مدیران.. 84

6-4مقایسه میزان استفاده گروههای مختلف مدیران از MIS.. 88

8-4آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرها 93

1-8-4 سن.. 93

2-8-4  سابقه خدمت... 93

3-8-4  در دسترس بودن.. 94

4-8-4  آگاهی مدیر. 94

5-8-4  حمایت مدیر. 95

6-8-4  حمایت مالی.. 95

7-8-4سازمان یادگیرنده 96

8-8-4  حمایت سازمانی.. 96

9-8-4 شیوه تصمیم گیری مدیران.. 98

10-8-4  قصد کاربرد MIS.. 98

11-8-4  کاربرد کامپیوتر. 99

12-8-4  کاربرد اینترنت... 99

13-8-4  اعتقاد به اثربخشی.. 100

14-8-4آشنایی با MIS.. 100

15-8-4  توانایی.. 100

9-4آزمون تحلیل رگرسیون.. 101

10-4 آزمون صحت مدل برازش شده.............................................................................................. 109

11-4 خلاصه آزمون فرضیه ها 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

1-5  مقدمه. 120

2-5  یافته های تحقیق.. 120

1-2-5 یافته ها حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی.. 120

2-2-5 یافته های حاصل از بررسی شاخصهای مربوط به متغیرهای پژوهش.... 120

3-2-5  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. 122

4-2-5  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون.. 125

5-2-5  سایر نتایج تحقیق.. 125

3-5  پیشنهادات... 128

1-3-5  پیشنهادات کاربردی.. 128

2-3-5  پیشنهادات به محققین آتی.. 129

4-5  محدودیت های تحقیق.. 130

پیوست........................................................................................................................................................ 131

منابع فارسی: 137

منابع لاتین: 141

 فهرست جداول

 جدول(3-1). مؤلفه های میزان آگاهی و کاربرد........................................................................................... 60

جدول (4-1). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس جنسیت........................................................... 65

جدول (4-2). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات............................................... 66

جدول (4-3). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس جایگاه سازمانی............................................... 67

جدول (4-4). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس سن.................................................................. 68

جدول (4-5). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت................................................... 69

جدول (4-6).  توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «آشنایی با MIS»...................................... 70

جدول (4-7).  توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «در دسترس بودن MIS».......................... 71

جدول (4-8).  توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «توانایی»...................................................... 72

جدول (4-9). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « کاربرد MIS ».......................................... 73

جدول (4-10). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « آگاهی مدیر »......................................... 74

جدول(4-11). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «حمایت مدیر»............................................ 75

جدول(4-12). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «  حمایت مالی  »....................................... 76

جدول(4-13). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «سازمان یادگیرنده».................................... 77

جدول(4-14). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «حمایت سازمانی»...................................... 78

جدول(4-15). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « شیوه تصمیم گیری مدیران ».................. 79

جدول(4-16). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « قصد کاربرد MIS».................................. 80

جدول(4-17). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « کاربرد کامپیوتر »..................................... 81

جدول(4-18). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «کاربرد اینترنت»......................................... 82

جدول(4-19). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « اعتقاد به اثربخشی».................................. 82

جدول(4-20). نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنف برای بررسی پیش فرض نرمال بودن متغیرهای مورد

 مطالعه.......................................................................................................................................................... 83

جدول (4-21).  نتایج آزمون t برای مقایسه میزان کاربرد MIS در مدیران............................................. 86

جدول(4-22).  نتایج آزمون t برای مقایسه میزان استفاده از MIS براساس جنسیت............................... 88

جدول(4-23). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  آشنایی » براساس میزان تحصیلات....... 88

جدول (4-24)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنایی........... 89

جدول(4-25). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  توانایی » براساس میزان تحصیلات........ 90

جدول(4-26). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  کاربرد MIS  » براساس میزان تحصیلات    90

جدول(4-27). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  آشنایی » براساس جایگاه سازمانی........ 91

جدول(4-28). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  توانایی » براساس جایگاه سازمانی......... 91

جدول(4-29). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  کاربرد MIS » براساس جایگاه سازمانی      92

جدول(4-30).  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای میزان آشنایی، توانایی و کاربرد MIS با متغیرهای مورد مطالعه................. 97

جدول(4-31). نتایج تجزیه واریانس پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام بر اساس

 متغیرهای مورد مطالعه.................................................................... 101

جدول(4-32). ضرایب رگرسیونی پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه      102

جدول(4-33). نتایج تجزیه واریانس پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه   103     

جدول(4-34). ضرایب رگرسیونی پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه      104

جدول(4-35). نتایج تجزیه واریانس پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه   106     

جدول(4-36). ضرایب رگرسیونی پیش بینی میزان کاربرد MIS توسط مدیران دستگاههای دولتی استان ایلام بر اساس متغیرهای مورد مطالعه       107

جدول (4-37). نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق       118 

فهرست نمودار و شکل

نمودار (4-1). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس جنسیت............................................ 65

نمودار (4-2). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات............................. 66

نمودار (4-3). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس جایگاه سازمانی............................... 67

نمودار (4-4). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس سن.................................................... 68

نمودار (4-5). توزیع فراوانی مدیران نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت.................................. 69

نمودار(4-6). نرمالیته باقیمانده ها........................................................................................................... 110

شکل (2-1). ابزارهای سیستم‌های همکاری سازمان......................................................................... 43

شکل (2-2). چارچوب نظری پژوهش.................................................................................................... 52

شکل (3-1). مدل پذیرش فناوری (TAM) ......... 56

شکل (3-2). تئوری عمل استدلالی 56

شکل (3-3). مدل مفهومی پژوهش............................................................................ 57

شکل (4-1). نتیجه مدل آزمایش شده پژوهش ......................................................... 111

دانلود مقاله سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS سیستم های اطلاعاتی هستند که نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد را تامین می کنند

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

مقدمه
بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان تصمیم گیری را جوهر مدیریت دانسته اند و موفقیت و شکست بسیاری از سازمانها را در گرو تصمیم گیری مدیران قلمداد کرده اندبرای مثال هربرت سایمون مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف دانسته و این وظیفه را مهمترین و اصلی ترین وظیفه مدیران تلقی نموده است . به علاوه ازنظر دارکر مدیریت چیزی جز عمل تصمیم گیری نیست و تصمیم گیری کانون اصلی مدیریت و اساس وظیفه مدیران را تشکیل می دهد.مدیران همواره با مسائلی مواجه هستند که اخذ تصمیم از جانب آنان را میطلبد به طوریکه از یک سو چگونگی این تصمیم ها ، میزان موفقیت اهداف سازمان را معین می کند واز سوی دیگر تصمیم گیری مجموعه ای از مراحل و اقدامات مشخص را در بر م گیرد که اطلاعات در آن نقش مهم و حیاتی ایفا می کند.بر همین اساس تصمیم گیری را آخرین مر حله استفاده از اطلاعات دانسته اند.
در نتیجه مشخص است که هر قدر دسترسی به اطلاعات در مراحل مختلف فرایند تصمیم گیریسریع تر ، دقیق تر و بهنگام تر باشد میزان اتکا و اطمینان به تصمیمات اخذ شده و نتایج آن بیشتر خواهد بود . بنابراین نقش نظامهایی که بتوانند به مدیران در انجام تصمیم هایشان کمک کنند مهم و اساسی است.

پیشینه سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد
واژه EIS ابتدا در اواخر دهه 1970 از MIT شروع شد و بوسیله راکارت Rokart” “و تریسی treacy” “در سال 1981 در چندین مقاله کاری مختلف و یک مقاله در هاروارد بیزینس رویو “Harvard business review”به شهرت رسید
( 1994، Cheng & Negi)

تعریف سیستم پشتیبانی مدیریت ارشد

سیستم های اطلاعاتی هستند که نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد را تامین می کنند .(صرافی زاده ،علی پناهی،1380)

تعریف دیگر

ess یک سیستم کامپیوتر محور است که این قابلیت را برای مدیر سطح عالی ایجاد می کند که دسترسی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی که با تصمیم گیریهای استراتژیک و سایر مسئولیتهای اجرایی مرتبط است را داشته باشند .Horn Nord & Deryl nord, 1995) )

تعریف دیگر
سیستم پشتیبانی مدیر ارشد سیستم های کامپیوتری هستند که متناسب با شیوه مدیریت و مسئولیتهای مدیران ارشد ایجاد شده اند . و با تعبیه امکانات خاص این سیستمها نیازهای زیر را تامین می کنند.

نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد
• به سرعت بتوانند موقعیت را درک کنند
• کارهای تجاری سازمان را تسهیل نمایند
• مطرح شدن چند مسئله همزمان
• برای ایجاد برنامه کاری
• برای حفظ دیدگاه از موسسه
• برای حفظ چشم انداز در صنعتsenn, 1990))

ویژگیهایی که یک سیستم پشتیبانی مدیریت اجرایی باید داشته باشد
نمایش به صورت نمودار و تصویر به منظور آسان بودن
رابط جهت استفاده آسان
ارائه اطلاعات کلی و جامع
ارائه جزئیات در صور ت لزوم
هماهنگی منابع مختلف داده ها
به موقع بودن اطلاعات
اثر بخشی در شرایط عدم اطمینان
داشتن نگاه به آینده


استفاده کنندگان از Ess 

اگر چه Ess تنها برای استفاده مدیران اجرایی ارشد و ceo ها طراحی شده است با این حال در خیلی از سازمانها صدها استفاده کننده از Ess وجود دارد . ولی هدف اصلی سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد اجرایی تامین اهداف مدیر ارشد اجرایی است 
Horn Nord & Deryl nord, 1995) )

دانلود پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک انکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 141062 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع ب

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	392 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	186

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

این پایانامه دارای  186 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.   

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

1- بیان مسئله

     با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ  منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با  هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.   

2- سوال اصلی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و  برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق  بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

3- پیشینه تحقیق

در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.

4- فرضیه تحقیق

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای  سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی  می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است  بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

5- اهداف تحقیق

هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند. 

6- ضرورت تحقیق

 ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو  شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.

7- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

 

فهرست مندرجات

عنوان                                                 صفحه 

چکیده:   1

مقدمه:   2

1- بیان مسئله  2

2- سوال اصلی   3

3- پیشینه تحقیق   3

4- فرضیه تحقیق   4

5- اهداف تحقیق   4

6- ضرورت تحقیق   5

7- ساماندهی تحقیق   5

بخش اول: کلیات   6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی   10

مبحث اول: چک    10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته  18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه  26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت   29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک     40

مبحث اول: اوراق مشارکت   40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه  45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی  55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات    60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی  64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی  78

فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی   78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته  88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی   91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه  93

بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات    94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت   95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری   111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن   117

مبحث اول: اموال و اسناد 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول   119

بند2- اموال غیرمنقول   120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء  121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی   123

بند3- اسناد تجاری   124

بند4- مزایای اسناد تجاری   125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری   126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق  142

گفتاراول: چک... 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی  148

نتیجه گیری:   153

فهرست منابع:   156

Abstract 159

عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

فرمت:word

تعداد صفحات:186 صفحه

دانلود پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی استبراساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشدچهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	148

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

این پایانامه دارای   148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می شود  که موضوع  دعوا نامیده می شود .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به منظور  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان  خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد :  « اصولا باید دادرسی به  صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی  که اختلافی را  فصل می نماید، حق را از  باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان  نسبت  که به  حق  نزدیک  می شود برای  آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین  نزاع  و  اختلاف  در موقعیتی  قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت  دستیابی به حقیقت به پاره ای  اقدامات  و   تحقیقات دست بزند، تحقیقات و  اقدامات باید  در یک دادرسی  ترافعی  انجام شود تا هریک  از طرفین  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت  ،  انتخاب  نمودن بین ادعاهای  متعارض  است  و  این  وظیفه  در   صورتی می تواند به  نحو  مطلوب  انجام شود  که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به  او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر  امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان  توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟  نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم   امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5  

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر   10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10 

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری   23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا    35 

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر   39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر  49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی  59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر   96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر   96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه

دانلود پایان نامه نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	130 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	175

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...