|
بررسی موضوع سند و انواع آن
به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است سند عادی و رسمی
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 125 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 78 |
بررسی موضوع سند و انواع آن
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه می‌کنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.
فهرست
|
فصل اول: سند و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی |
|
|
بند اول: سند عادی و تعریف آن |
|
|
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن |
|
|
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است |
|
|
بند چهارم: انواع سند رسمی |
|
|
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت |
|
|
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی |
|
|
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی |
|
|
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء |
|
|
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: |
|
|
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود |
|
|
بند اول: اسناد معلق و منجز |
|
|
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر |
|
|
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له |
|
|
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: دفتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت |
|
|
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه |
|
|
مبحث سوم: صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: تعریف اجرائیه |
|
|
بند دوم: انواع اجرائیه |
|
|
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو |
|
|
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی |
|
|
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور |
|
|
بند دوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران |
|
|
فصل چهارم: ترتیب اجراء: |
|
|
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه |
|
|
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له |
|
|
بند ششم: وجه الااتزام |
|
|
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار |
|
|
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف: بازداشت اموال منقول |
|
|
مرحله اول: تقاضای متعهدله |
|
|
مرحله دوم: ارزیابی |
|
|
مرحلة سوم: تعیین حافظ |
|
|
ب: بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده |
|
|
بند یازدهم – مستثنیات دین |
|
|
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول |
|
|
ب: اسناد مربوط به اموال منقول |
|
|
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار |
|
|
بند سوم: زمان حراج و ختم آن |
|
|
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی |
|
|
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول |
|
|
بند ششم: تخلیه |
|
|
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی |
|
|
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه |
|
|
مبحث سوم: هزینه های اجرائی |
|
|
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی |
|
|
فصل پنجم: شکایت اجرائی |
|
|
مبحث اول: شکایت از اجراء سند |
|
|
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل |
|
|
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل |
|
|
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: معانی توقیف |
|
|
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی |
|
[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
[2] - مادة 1292 قانون مدنی
[3] - شهری - غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140
[4] - مادة 1284 قانون مدنی
[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134
[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.
مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»
مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»
