دانلود پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی ساختمان

پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی ساختمان پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی ساختمان ۳5 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید

دسته بندی	عمران و ساختمان
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	1000 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

 پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی ساختمان

پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی ساختمان ۳5 اسلاید  (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه :

در این پاورپوینت به مراحل طراحی ساختمان میپردازیم .فهرست مطالب ارائه شده در این پاورپوینت در ادامه ارائه شده است. با ما همراه باشید.

.
فهرست:

عنوان : آشنایی با مراحل طراحی ساختمان
1-انجام مطالعات اولیه،برنامه ریزی  فیزیکی و تعیین اهداف پروژه
2-بررسی عوامل محیطی و جغرافیایی
عوامل طبیعی
3-شناسایی کامل اجزای عملکردی ساختمان
خصوصیات و ویژگی های بخشی از فضا های  یک  ساختمان مسکونی
1)ورودی ساختمان
2)اتاق نشیمن
3)غذا خوری
4)آشپزخانه
5)اتاق خواب
6)اتاق کار
7)پارکینگ
8) سایر فضا ها
4- یررسی روابط متقابل طرح
5-تجزیه و تحلیل زمین
6- بررسی مصالح و انتخاب سیستم ساختمانی
7- تهیه و ترسیم طرح های اولیه (اسکیس)
طراحی ساختمان  
فضاهای مورد نیاز در داخل ساختمان
نورگیری مناسب
 نکات زیر در روشنایی اتاق ها  موثر می باشند
خصوصیات چهار جهت اصلی
ابعاد فضاها
جدول ابعاد نسبی فضاها در یک واحد مسکونی
جدول فضا های اصلی و فضاهای تابع

.

عنوان: آشنایی با مراحل طراحی ساختمان

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۳5 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

دانلود حقوق آدم ربایی

حقوق آدم ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء امروزه دیگ

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

حقوق آدم ربایی

توضیحات:

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

دانلود کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملکرد

کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملکرد اهداف با مطالعه این فصل، کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در موارد زیر فرا می گیرید • شناسایی، اندازه گیری و بهبود عملکرد؛ • به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل سودآوری راهبردی (یعنی، تعیین این که کدام یک از محصولات، خدمات یا مشتریان سودآورتر است)؛ • تحصیل مزیت رقابتی در بازار (برای مثال از طریق بهبود فرایندهای غیرکارای تولیدی و جلوگیری

دسته بندی	کتاب ، مقاله و جزوه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملکرد

اهداف

با مطالعه این فصل، کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در موارد زیر فرا می گیرید:

• شناسایی، اندازه گیری و بهبود عملکرد؛
• به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل سودآوری راهبردی (یعنی، تعیین این که کدام یک از محصولات، خدمات یا مشتریان سودآورتر است)؛
• تحصیل مزیت رقابتی در بازار (برای مثال از طریق بهبود فرایندهای غیرکارای تولیدی و جلوگیری از تصمیمگیریهای اشتباه در زمینه ساخت یا خرید)؛
• اتخاذ تصمیمات قیمتگذاری و بازاریابی موفق تر؛
• بهبود عملکرد عملیاتی و برنامه های پیشرفته برای بهبود مستمر.

مقدمه

شناخت اقتصادی یک واحد تجاری – آنچه عامل عملکرد است و رقابت تجاری را موجب می شود- امروزه اهمیت حیاتی تری نسبت به گذشته دارد. رقابت جهانی، تغییرات فن آوری و صرفه جویی در مقیاس از جمله عواملی است که موجب شده تا بسیاری از صنایع نحوه رقابت خود را مورد بازسازی و تجدید نظر قرار دهند.

اغلب شرکتهایی که برنامه های مذکور را اجرا کرده اند، هزینه یابی بر مبنای فعالیت را برای اندازه گیری موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های مزبور مورد استفاده قرار داده اند. پیوند دادن هزینه یابی بر مبنای فعالیت و برنامه های بهبود مستمر، مبنای مهمی برای رقابت است.

سازماندهی اطلاعات

همانند یک معمار که کارش را با نقشه شروع می کند، پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هدفی فراگیر و یک طرح کلی، شامل موضوعات راهبردی سازمان، شروع می شود. این موضوعات کلیدی نهایتاً‌ به پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت منجر می شود.

دانلود عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور د

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

عرضه و تقاضا

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.

نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی

به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.

دانلود عرضه و تقاضا اصلی

عرضه و تقاضا اصلی عرضه و تقاضا یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است ک

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

عرضه و تقاضا اصلی

نگاهی کوتاه بر تورم وتوزیع درآمد:

http://www.eghtesadi.ir/

تورم ونوزیع نا برابر درآمدها از مشکلاتی است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سیاستهای اقتصادی دولتها محسوب می گردد.

توزیع درآمدها تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ تورم است . آثار افزایش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطریق توزیع نا برابر درآمدها وفشارهای ناشی ازآن درجامعه ظهور می یابد.

هم تورم وهم توزیع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفی وزیانباری ازخود برجای می گذارند ومی توانند موجبات تغییرات ساختاری دراقتصاد را بوجود آورند ، تغییر درنحوه والگوی مصرف ازجمله این تغییرات محسوب می شود.

تورم فقیر را فقیرتر وغنی راغنی تر می نماید . تورم توام با رکود ممکن است بطور صوری توزیع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزیع ثروتها بیش از توزیع درآمدها تحت تاثیر تورم قرار می گیرد .

مشکل است با داشتن تورم بالا، به توزیع نسبتا"برابر درآمدها دست یافت. درنرخهای تورم پائین این امر ممکن تر بنظر می رسد.

چگونگی توزیع درآمدها درکشورها تا حدود زیادی به سهم دولتها دراقتصاد بستگی دارد. مقایسه صحیح وضعیت توزیع درآمد کشورها بایستی با توجه به این مسئله مهم باشد. انتظار می رود کشورهائی که دولتها درآن سهم بیشتری دراقتصاد دارند توزیع درآمدهای عادلانه تری داشته باشند.

سیاستهای توزیع درآمدی وکنترل تورمی باید هماهنگ اتخاذ شوند درغیر اینصورت حصول به هردوی این اهداف میسر نخواهد بود.