دانلود شکنجه و مجازات

شکنجه و مجازات مقدمه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

شکنجه و مجازات

فهرست مطالب :

مقدمه  .................................................................................................................................. 1

مجازات...............................................................................................................................   4

تعریف ................................................................................................................................   4

تقسیم مجازات  .....................................................................................................................  4

تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن ...........................................................................   5

تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید ..........................................   5

تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن ...............................................................................   6

تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه ....................................................................   6

تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه  ........................................................................  6

اهداف مجازات  ...................................................................................................................  6

میزان مجازات ......................................................................................................................   7

شرکت و معاونت در جرم  ......................................................................................................  9

سقوط مجازات   ................................................................................................................... 11

فوت محکوم  ......................................................................................................................  11

انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم ..........................................................................   11

توبه  ...................................................................................................................................  12

فرار از حفره در رجم اقرار  ....................................................................................................  12

گذشت شاکى در جرائم خصوصى  ........................................................................................  13

سابقه تاریخی کنوانسیون 1984  .............................................................................................  13

نظام کیفری منع شکنجه  .......................................................................................................   14

منشاء قرارداد 1984  .............................................................................................................  14

تعریف شکنجه   ...................................................................................................................  17

رکن مادی ..........................................................................................................................   17

شخصیت شکنجه گر ............................................................................................................   18

شخصیت مجنی علیه  ............................................................................................................  19

رکن معنوی  ........................................................................................................................  20

صلاحیت قضایی  ................................................................................................................   22

بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی  ....................................................................  24

تعقیب.................................................................................................................................    25

استرداد  ..............................................................................................................................  26

پیشگیری  ...........................................................................................................................   28

جبران خسارت  ....................................................................................................................  30

نتیجه گیری .........................................................................................................................   31

منابع  .................................................................................................................................   33

مقدمه :

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت.

به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود.

منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند