|
بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم
پایان نامه بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم در 76 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 76 |
بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم
مقدمه:
نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]
بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.
قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»
فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.
بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.
در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.
لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.
در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.
1- مفهوم تورم
تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.
چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.
تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.
افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.
تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[3]
حال به این مسأله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.
قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.
نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.
12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]
چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:
1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.
