|
کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای
با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 319 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
چکیده :
با
تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی
گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه
جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم
فراهم باشد.
علی
ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه
ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و
اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این
مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه جرائم
قرار دارد . هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه
رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:
1- توسل به وسایل تقلبی
2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و امثال آن
3-
و بالاخره( خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار قبلی و ( بردن ) بنا بر تعبیر
قانون گذر فعلی پس از آن به وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و
بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این
زمینه پرداختیم . بخش دوم تحقیق راجع به ماهیت تحقیق بود و عمده مطالب و
مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد.
ابتدا
با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن
بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس بین کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه
ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر
نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای
و تعریف اصطلاحات لازم به مطالعه تطبیقی آن و بیان تفاوت ها و شباهت آن
پرداخته شد از جمله بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین
میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع به جرم و بیان مصادیق آن
در قانون نهایتا\" به موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد . همانطور که
قبلا\" نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و
منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعه
تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند
کارایی لازم را از خود نشان دهند به تدوین و تصویب قوانین جامع که همگام با
اصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می
باشد .تا از این طریق بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای
پرداخت . این شرایط عبارتند از:
الف– دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است .
ب-آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابله با آن ها .
ج- وجــود مــوازینی برای قانــون گــذاری ماهــوی و شکلی با ملاحظه فعالیت های کیفری داخلی و بین المللی.
د – همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل ، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات .
این
کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است . بنابراین
بخش های مختلف ( کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب
وظایف و ضوابط مشخص عمل کند . دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون
ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب
سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
فهرست مطالب
مقدمه----------------------------- 1
بیان مسأله------------------------ 2
سؤال اصلی تحقیق --------------- 3
فرضیات تحقیق-------------------- 4
روش تحقیق----------------------- 4
پیشینۀ تحقیق--------------------- 4
سازماندهی تحقیق ------------ 5
فصل اول کلیات
ادبیات تحقیق--------------------- 7
مبانی نظری---------------------- 8
پیشینه----------------------------- 9
فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع
جرایم رایانه ای-------------------- 10
کلاهبرداری اینترنتی--------------- 13
توسل به وسایل تقلبی------------ 14
کلاهبرداری رایانه ای--------------- 16
کلاهبرداری سنتی------------------ 17
وسایل ارتباط از راه دور-------------- 22
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای--- 22
شروع به کلاهبرداری رایانه ای----- 24
تفاوت تحصیل با بردن مال------------ 28
نتیجه گیری--------------------------- 31
چکیده---------------------------------- 31
فهرست منابع تحقیق ---------------- 34
