دانلود بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	587 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	192

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

 فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعریف مهاجران.............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت.......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام............................................................................................. 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی............................................................. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی..................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص....................................................................................... 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی...................................................................................... 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی............................................................................................. 25

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند................................................................................................................ 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی.............................. 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................. 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی.............................................................................. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت..................................................................................... 27

ب) سازمان بین­المللی کار................................................................................................... 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی..................................................................... 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی..................................................................... 29

الف) عفو بین الملل.............................................................................................................. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک................................................................ 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت......................................................................... 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه..................................................................... 30

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی................................................. 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری.................... 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام................ 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.................................... 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان............................. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک............................................................................................... 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی................................... 45

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص............................. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها....................................................................................................... 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان........................................................... 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال...................................... 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر........................................... 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی................................... 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی............. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری........................................................ 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی................................................................ 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی............................................................................ 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی................................................................................................................................... 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی............................................................................................. 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شورای امنیت.......................................................................................................... 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی................................................................................ 61

(4) دبیرخانه.................................................................................................................... 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد............... 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.............................................. 63

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر............................................................................... 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد........................................... 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد................................................ 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد........................................................... 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد........ 69

(1) سازمان بین المللی کار.......................................................................................... 69

(2) سازمان جهانی بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو.................................. 72

(4) گروه بانک جهانی.................................................................................................... 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی............................................................................. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر............................................................................................. 76

الف)کمیته حقوق بشر......................................................................................................... 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی......................................................... 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی.......................................................................................... 78

د)کمیته حقوق کودک........................................................................................................ 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان........................ 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی.............................................................................................. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شورای حقوق بشر........................................................................................................... 81

ج) اینترپل............................................................................................................................... 82

د)گروه مهاجرت جهانی....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی................ 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی.................................................................... 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی.................................................................. 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت............................................................................................... 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی....................................................................... 87

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک.................................................................... 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی............................................................ 89

الف)سازمان عفو بین الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر........................................................................................ 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه.......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................. 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر....................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران.............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران................................................................................ 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران.......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران....................................................................... 110

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 110

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 115

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه......................................................................................................................................................... 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران................................................................................................. 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی..................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران.......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها............................................................................................................................. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران................................................................................. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر کشورها............................................................... 129

بند اول:آمریکا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ............................................................................................................................... 130

بند سوم: انگلیس....................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها.................................................................................................................................... 132

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی...................... 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استرالیا......................................................................................................................... 135

بند سوم: سوئد............................................................................................................................ 136

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران......................................................... 142

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران................................................................. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران............................................................... 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران.............. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسی.............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310....................................................................................................... 148

ج: قانون کار......................................................................................................................... 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه......................................................................... 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342............................................................ 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدنی.................................................................................................................. 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی......................................................................................... 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328................................................... 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310............................. 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی).......................................... 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور...................................................................... 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور......................................................... 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه.............................................................. 159

بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور................................. 161

نتیجه گیری...................................................... 161

 نتیجه گیری نهایی........................... 164

 منابع و مآخذ.............................................. 167

دانلود تحقیق سکوت سازمانی

دانلود تحقیق سکوت سازمانی دانلود تحقیق سکوت سازمانی فایل وورد و قابل ویرایش در 30 صفحه

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	docx
حجم فایل	355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

دانلود تحقیق سکوت سازمانی

تحقیق رشته مدیریت با موضوع سکوت سازمانی در 30 صفحه WORD و قابل ویرایش مناسب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بصورت کاملاً ویرایش شده و اماده ارائه با فهرت منابع و فهرست مطالب

پیندر و هارلوز سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد موقعیتهای سازمان، تعریف میکنند. موریسون و میلیکان نیز، سکوت سازمانی را بعنوان پدیدهای اجتماعی در نظر می-گیرندکه کارمندان در آن از ارائه نظرات و نگرانیهای خود در مورد مشکلات سازمانی امتناع میورزند.سکوت، توسط بسیاری از ویژگیهای سازمانی تحت تاثیر قرار میگیرد. این ویژگیها شامل فرایندهای تصمیمگیری، فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر سکوت است اما در عین حال دو عامل اصلی که سبب سکوت کارمندان در سازمان میگردد عبارتند از: .....

فهرست مطالب

 مقدمه

انگیزه های سکوت و آوای سازمانی

 آوای کارکنان و انواع آن

عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی: متغیرهای سازمانی و مدیریتی  

ترس مدیران از دریافت بازخور منفی

باورهای ضمنی مدیران نسبت به سکوت سازمانی

 شرایط تقویت کنندۀ باورهای ضمنی مدیران: ویژگیهای تیم مدیریت ارشد و متغیرهای محیطی و سازمانی

ساختارها و سیاستهای سازمانی و رفتارهای مدیریتی

تمرکز بالای تصمیم گیری و فقدان ساز و کارهای رسمی دریافت بازخور. 

 ایجاد برداشت های مشترک از طریق مفهومسازی جمعی

عدم تشابه جمعیت شناختی

 پیامدهای سکوت در سازمانها

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

دانلود ارتکاب جرم در حال خواب

ارتکاب جرم در حال خواب شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	483 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

ارتکاب جرم در حال خواب

این پایانامه دارای  157 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

(گرایش جزا و جرم شناسی)

چکیده:

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

مقدمه:

 پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است که بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد که جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است که جامعه اى متشکل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند که دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیکه فردی مدرک نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا که در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که مختار و مدرک بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

تشریح و بیان مسئله:

با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتکابی‌اش، در محدوده حقوق کیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی که از زیرمجموعه علوم پزشکی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت کیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.

 و بدیهی است که مسؤولیت کیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت کیفری فردی که عمل ارتکابی وی خارج از ادراک و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.

پیشینه تحقیق:

در حال حاضر با توجه به پیشرفت علوم و شناخت انواع جدیدی از خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این غریزه‌ی طبیعی انسانی در جهت ارتکاب جرائم خطرناک، مباحث بسیار متنوعی از نقطه نظر علوم پزشکی و زیرشاخه‌های آن از جمله علوم روانپزشکی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینکه خواب به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه که باید و شاید، مورد توجه فقها قرار گرفته.

علی‌ایحال، در حال حاضر، علی‌رغم حائز اهمیت بودن و ضرورت غیرقابل انکار شناخت انواع خواب و بررسی جنایات واقع شده و از طرفی حدود و دامنه مسئولیت کیفری فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.

اهداف تحقیق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتکاب جرم توسط فرد نائم، به بررسی پیرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتکابی متصوره توسط فرد نائم و بررسی و تعریف محدوده مسئولیت کیفری وی و تبعات آن و انتساب یا عدم انتساب مسئولیت کیفری نائم و تحلیل قوانین موجود و تناسب جرم ارتکابی و مجازات تعینی می‌پردازد.

سؤالات تحقیق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آیا خواب دارای انواع مختلف است؟

2- آیا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب دارای قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آیا میتوان ارتکاب جرم یا جنایت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدی متصور شد؟

فهرست مطالب

عنوان

                                                                     صفحه  

مقدمه: 1

 الف-   تشریح و بیان مسئله 1

    ب- پیشینه تحقیق 1

 ج-اهداف تحقیق 2

 د-سؤالات تحقیق 2

فصل اول: کلیات 

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3

گفتار اول-خواب طبیعی 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18

بند اول – مفهوم جرم 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب 28

گفتاراول – اختلالات خواب 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی 34

الف – خوابگردی طبیعی 34

 ب -  خوابگردی مصنوعی 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43

بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47

گفتار دوم – قصد در خواب 51

بند اول – ماهیت قصد 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب 60

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب 61

گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم 64

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق 67

فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب 

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه 74

بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری 81

الف- عوامل موجهه جرم 83

ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری 87

مبحث دوم- آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب 100

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی 101

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی 104

بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول 107

نتیجه گیری..................................

فهرست منابع و مآخذ..........................

عنوان: ارتکاب جرم در حال خواب

فرمت:word

تعداد صفحات:157 صفحه

دانلود بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد در فقه

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	632 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	127

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این پایانامه دارای   127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

ج-پیشینه تحقیق

در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.

برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.

بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.

د-فرضیه‏های تحقیق

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.

3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.

و-روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق

پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضیه‏های تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقیق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51

2-1-3-اتلاف 52

2-1-4- تسبیب 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71

1-2-1- مالیت پول 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72

1-2-3-انواع پول 74

1-2-4-وظایف پول 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

منابع و مآخذ 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:127 صفحه

دانلود آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML

آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML این محصول در قالب فایل word و در 54 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دسته بندی	کامپیوتر
فرمت فایل	doc
حجم فایل	5908 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول: مفاهیم شیء گرایی
مقدمه
مفاهیم اساسی
متد، متدلوژی و اشیاء
کپسوله سازی، ارث بری و چند ریختی
شناسایی عناصر مدل شئ
شناسایی کلاسها و اشیاء
شناسایی صفات شئ
شناسایی اعمال شئ
چارچوب یک فرآیند معمولی برای پروژه های شئ گرا
سیکل توسعة شئ گرا
فصل دوم - تحلیل و طراحی شئ گرا
فرآیند تحلیل و طراحی شئ گرا
تحلیل شیءگرا OOA
اجزای کلی یک مدل آنالیز شده شئ گرا
طراحی شئ گرا OOD
لایه های طراحی شئ گرا
روش Unifiedدر طراحیشیءگرا
فرآیند طراحی سیستم
افراز مدل تحلیلی
همروندی و تخصیص زیرسیستم
مؤلفه مدیریت وظیفه Task management component
مؤلفه واسط کاربری user interface component
مؤلفه مدیریت داده Data management coumponent
مولفه مدیریت منابع Recourse management coumponent
ارتباط بین زیر سیستم ها Intersubsystem communication
فرآیند طراحی شئ
مشخصات شئ
طراحی الگوریتمها و ساختمان داده ها
مؤلفه های برنامه و واسط ها
طراحی الگو
توصیف طراحی الگو
استفاده از الگو در طراحی
فصل سوم - فرآیند توسعه
فرآیند توسعه نرم افزار چیست؟
شروع Inception
تفصیل Elabboration
ریسک نیازمندیها
برنامه ریزی مرحله ساخت
مرحله ساخت
مرحله انتقال
زبان مدل سازی یکپارچه UML
مقدمه
علائم و فرامدل ها
چرا مدلسازی می کنیم؟
موارد قابل کاربرد Use cases
نمودار مورد قابل کاربرد
روابط بین موارد قابل کاربرد
موارد قابل کاربرد کار و سیستم
نمودار کلاس class diagram
چشم اندازها
صفات و اعمال
تعمیم generalization