جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
مقدمه کلی
از گذشته های دور تاکنون همواره بین
انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی
وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از
فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در
نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم
روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و
مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می
باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و
زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر
دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع
نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر
نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور
آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی
عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع
تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر
مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها
هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای
مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور
احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.
الف) بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس
قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین
ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ
مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر
قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته
تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن
با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به
اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید
برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار
ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت
پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم
اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی
تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن
ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه
عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و
احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین
سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه
ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به
مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب
مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این
مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات
مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی
وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی
از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین
معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه
فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت
خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی
پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که
جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور
عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که
حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از
جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.
ب)سوالات و فرضیات تحقیق
1-سوال اصلی :
میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟
2- سوالات فرعی:
الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟
ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟
ب- فرضیات تحقیق:
1- فرضیه اصلی:
احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.
2-فرضیات فرعی:
الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام
ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و
حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا
ودر خوری بر خوردار می باشد.
ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در
منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع
تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی
در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در
قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری
ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه
خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در
تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش
جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف
وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت
انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به
مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر
طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این
مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در
جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر
خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را
در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف
وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد
نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات
جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی
ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام
گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت
کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید
دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
ه- روش انجام تحقیق:
روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.
و- موانع وضرورتهای تحقیق:
علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه
منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت
خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با
محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می
رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع
بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در
حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام
وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
..........................................................................................................................
1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: کلیات........................................................................................................5
فصل اول: مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1: مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17
2- 2 اخلاق:.........................................................................................................20
3-2 عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31
گفتار سوم : انواع مصلحت .............................................................................34
1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42
گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43
1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53
گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1: فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4: مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98
گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف................................................................117
5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128
2-انواع مجازات.....................................................................................................131
1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183
4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189
گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193
1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201
2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219
کتابنامه.......................................................................................................................223
