دانلود بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل " هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	166

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

این پایانامه دارای  166 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

چکیده
      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر

 

مقدمه

    باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.                

-بیان مسئله
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق  باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

    اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

    این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.

   با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی،  فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.

      با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟

     دراین پژوهش سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.


2- سئوالات تحقیق

   سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت  قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟

2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟

3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟

5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات  مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟

 6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در  قانون مدنی درچیست ؟


3-پیشینه تحقیق

هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :

     آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)[1].

    آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که  بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)[2]  

 آقای پور آذر درسال 1381به بررسی  ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)[3].

    آقای دکترلطیف حنیفه زاده[4] (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی [5] (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.

     آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)[6].

   آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)[7].


4-  فرضیه‏های تحقیق:

 با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:

1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.

2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.

3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه  مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.

 

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق  این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.


6- اهداف مشخص تحقیق

بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.

    علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛

3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.

 

7-روش شناسی تحقیق:

روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با  بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های  مربوط به بیمه را پیدا کند.  همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.

   روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق  بصورت میدانی  قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت  با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به  بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.


 

9-روش و ابزار گردآوری داده‏ها :

روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.

 

10- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های  تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................


فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................




فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت کلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

          بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................


فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه  ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................


نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................

 
 

عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

فرمت:word

تعداد صفحات: 166 صفحه

دانلود بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	463 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	114

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

این پایانامه دارای   114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است که از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة کشف ادلة الکترونیکی را کشف رسانة الکترونیکی هم می¬نامند. در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل  ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می¬کند؛ از سوی دیگر، در شبکة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبکه وجود دارد.
ادلة الکترونیکی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل کسب از دستگاه¬های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری  در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن که این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وکلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الکترونیکی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست کشف ادلة الکترونیکی را می¬توان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الکترونیکی امکان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی که از طریق پست الکترونیکی ارسال می¬شوند را فراهم می¬کند. در اهمیت ادلة الکترونیکی می¬توان به این نکته بسنده کرد که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای که از یک سامانه الکترونیکی پیام¬رسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد  سنتی اثبات دعوا، ادلة الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الکترونیکی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬کند، به کاربردی¬ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات کیفری جدی¬تر است. به ویژه آنکه ضابطه¬مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه‏های تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به کار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود که در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع کند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الکترونیکی عبارت است از اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی، ادلة الکترونیکی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الکترونیکی محسوب می¬شود. دلیل الکترونیکی اطلاعات ذخیره شده¬ای است که در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
مرور ادبیات و سوابق    7
اهداف تحقیق    7
سؤالات تحقیق    7
فرضیه‏های تحقیق    8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
روش تحقیق    9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه    10
1-2- تعاریف    10
1-2-1- تعریف دلیل    11
1-3- داده پیام  و انواع آن    12
1-3-1- داده پیام عادی    12
1-3-2- داده پیام مطمئن    15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن    17
1-3-4- اهمیت داده پیام    19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی    21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی    23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی    27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی    28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی    29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی    31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی    32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی    33
2-6-1-1- تعریف    33
2-6-1-2- ساختار    33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن    33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده    34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن    34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن    35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح    36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی    37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن    37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن    39
2-7- امضای الکترونیکی    40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی    40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی    40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی    42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده    42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی    43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن    45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه    45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن    45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن    46
2-7-4- امضای دیجیتال    47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال    47
2-7-4-2- رمز نگاری    47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی    48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال    48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء    49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک    51
2-8-1- سابقه مطمئن    52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه    55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر    55
3-2-1- نوشته    56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن    56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته    57
3-2-2- امضاء    60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن    60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی    62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی    62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده    63
3-3- اصالت    65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن    66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی    67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا    70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران    70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا    71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه    73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی    75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی    78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن    79
3-4-4- بار اثبات دعوا    84
3-4-5- تعارض دلایل    85
3-4-6- تکذیب صحت سند    86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید    86
3-4-6-2- ادعای جعل    87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی    88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک    90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران    93
نتیجه‌گیری    95
منابع    96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98


عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه

دانلود بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	860 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

فهرست مطالب

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق           5

اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6

سوالات تحقیق       7

فرضیه  های تحقیق:           8

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع        11

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13

2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12

 2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  13

2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی        16

2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی   25

2-1-5 مسئولیت اجتماعی     27

2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی          30

2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت              32

2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی               34

2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها   36

2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان   38

2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  39

2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41

2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43

2-2-1 مقدمه  .......................................................................................................................49

2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   .........................................................50

2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ................................................................................51

2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ............................................................................51

2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ........................................................................53

2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  .............................................................56

2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  ....................................................................58

2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ...................................................60

2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ..........................................62

2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62

2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  ................................................63

2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64

2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65

2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ....................................67

2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  ..............................70

2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71

2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ...............................72

2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ....................................73

2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74

2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  74

2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور   79

2-4 چارچوب نظری تحقیق 82

فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84

3-1 مقدمه           85

3-2 متدلوژی پژوهش          85

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری         86

3-4 ابزار گردآوری            87

3-5 روش جمع آوری داده ها 87

3-6 روایی و پایایی تحقیق    89

3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات     93

فصل چهارم          95

4-1 مقدمه           96

4-2 توصیف یافته های تحقیق            96

4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  .............................................................98

4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99

4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104

فصل پنجم ................................................................................................109

5-1 مقدمه           110

5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ......................................................111

5-3 محدودیت تحقیق          115

5-4 توصیه برای آینده         116

منابع ............................................................................................................117

پیوست ....................................................................................................135

فهرست جداول

جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33

جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  ................................................33

جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34

جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66

جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94

جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95

جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95

جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98

جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102

جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103

جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104

جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106

جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107

جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108

جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109

جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110

جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111

جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112

جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113

جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114

جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115

فهرست اشکال

شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات ................................................40

شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح ........................................................................................41

شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن .......................................................42

شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت ....................................................................44

شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات .........................................................45

شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ............................................................48

شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر .......................................................................................................60

نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات .............................................49

نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ..........................................................................53

نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی .......................................................................................................................55

نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ..............................................................56

مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................................................................86

فهرست نمودار

نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ..............................................................................76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ..................................................................102

نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن .....................................................................103

نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ..................................................104

نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ..................................................................106

عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

فرمت : doc

تعداد صفحات :156

دانلود کنترل لوازم خانگی با تلفن

کنترل لوازم خانگی با تلفن این پروژه یک مدار است که به عنوان اتوماسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد آن به این صورت است که این مدار به خط تلفن وصل میشود و پس از برقراری ارتباط و در صورت صحیح بودن پسوورد کاربر می تواند لوازم منزل را کنترل کند

دسته بندی	کامپیوتر
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

کنترل لوازم خانگی با تلفن

این پروژه یک مدار است که به عنوان اتوماسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد آن به این صورت است که این مدار به خط تلفن وصل میشود و پس از برقراری ارتباط و در صورت صحیح بودن پسوورد کاربر می تواند لوازم منزل را کنترل کند(روشن و خاموش کردن)

فهرست مطالب

چکیده:1

DTMF(1-1 چیست؟. 2

2-1) سرویس خط تلفن شهری(PSTN) :2

3-1) نحوه شماره گیری.. 5

4-1) ﺁشکار سازی زنگ و اشغال خط.. 5

1-4-1) شمای کلی مدار. 6

2-4-1) سخت افزار مدار. 8

فصل دوم:13

مدار آشکار ساز تن. 13

1-2) در یافت کننده DTMF توسط MT8870. 14

2-2) مدار راه انداز MT8870. 17

3-2) کنترل وسایل برقی با تلفن. 18

فصل سوم:19

ضبط و پخش صدای دیجیتال. 19

2-3) معرفی تراشه ضبط و پخش صدا20

3-3) مدیریت پیام ها21

Random Access Mode(3-3-1. 22

(3-3-1-1ضبط پیام در Random Access mode. 22

(3-3-1-2پخش پیام در Random Access mode. 23

Tape Mode(3-3-2. 24

(3-3-2-1 ضبط پیام در Tape mode با استفاده از Normal Option. 24

(3-3-2-2پخش پیام در Tape mode با استفاده از Normal Option. 25

(3-3-2-3 ضبط پیام در Tape mode با استفاده از Auto rewind. 26

(3-3-2-4پخش پیام در Tape mode با استفاده از Auto rewind. 27

(3-4 جدول مربوط به اسامی و عملکرد پایه های APR9600. 29

فصل چهارم:34

میکروکنترلر AVR.. 34

4-2)میکروکنترلرهای AVR.. 35

(4-3محیط برنامه نویسی Codevision AVR.. 36

ایجاد یک فایل جدید. 37

(4-5تنظیمات کامپایلر C.. 40

(4-6کامپایل پروژه42

(4-7 ساختن پروژه43

(4-8 وقفه. 44

(4-8-1 مراحل اجرای وقفه. 44

(4-9 شرح برنامه میکرو. 45

منابع و ماخذ :47

شکل 1-1 : شماتیک مدار اشکار ساز زنگ و اشغال ساز خط .7

شکل 2-1 : مدار داخلی پل دیود.8

شکل 3-1 : مدار داخلی اپتوکوپلر .10

شکل 4-1 : مدار اره انداز رله .11

1-2) در یافت کننده DTMF توسط MT8870. 14

شکل 1-2 : ترتیب پایه های MT8870 .15

شکل 2-2 : مدار راه انداز MT8870 .17

شکل 3-1 :پایه های APR9600 .21

جدول 3-1 : مدهای عملیاتی APR9600 .22

شکل 3-2 : مدار مربوط به Random Access mode .24

شکل 3-3 : مدار مربوط به Tape mode-normal option. 26

شکل 4-3: مدار مربوط به tape mode-auto Rewind. 28

دانلود پاورپوینت-مکانیک خاک پیشرفته و انواع آزمایشات خاک-

پاورپوینت-مکانیک خاک پیشرفته و انواع آزمایشات خاک- این پاورپوینت در مورد مکانیک خاک پیشرفته و انواع آزمایشات خاک در بیش از 150 اسلاید می باشد

دسته بندی	عمران و ساختمان
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	9896 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	150

 پاورپوینت-مکانیک خاک پیشرفته و انواع آزمایشات خاک-

فیزیک تنش موثردر خاک اشباع:

 

خاک یک محیط سه فازه شامل ذرات جامد، آب و فضای خالی یا هوا می باشد. دو دانه خاک در حالت آرمانی به صورت دو کره نمایش داده می شود. اعمال بار بر دانه ها، افزایش فشار آب منفذی را در مرز آنها یعنی صفحه    را پی دارد، که این نیرو توسط دو بخش جامد و مایع تحمل می شود (عموماٌ از فشار هوا صرفنظر می شود).

 

رابطه تعادل نیروها:

 

 

1 : معرفی مدل رفتاری هذلولی Duncan&Chang مورد استفاده برنامهFeadam  

 

    این مدل ابتدا توسط Kondner (1963) مطرح گردید و سپس توسط  Duncan وChang  (1970) تکمیل گردید. نقطه شروع برای تعریف این مدل ارتباط هذلولی بین تنش و کرنش می باشد. این رابطه بصورت زیر است :

 

           (1)                                                                                                  

 

در این رابطه مدول مماسی اولیه می باشد.

 

سطح شکست بر اساس معیار موهرکولمب بصورت زیر است:

 

         (2)                                      

 

         (3)                                                                                                                                                                                                       

 

این مدل می تواند کاهش زاویه اصطکاک داخلی مصالح ناشی از افزایش تنش ایزوتروپیک را بصورت زیر رد نظر بگیرد :

 

          (4)                                                                                                                        

 

 کاهش زاویه اصطکاک داخلی ناشی از 10 مرتبه افزایش در تنش موثر میانگین می باشد.

 

مدول مماسی  در هر نقطه روی منحنی می تواند از رابطه زیر محاسبه گردد:

 

               (5)                                                                                                                          

 

در این رابطه  سطح تنش است که بصورت زیر تعریف می شود:

 

         (6)                                                                                                                                                                                                                       

 

مدول مماسی اولیه می تواند بصورت زیر با تغییرات تنش موثر میانگین تغییر یابد:

 

         (7)                                                       

 

در این رابطه توان وابستگی مدول مماسی اولیه به سطح تنش و فشار اتمسفر است.

 

این توان بسته به نوع خاک می تواند از حدود 5/0 تا 1 تغییر یابد. مقادیر بیشتر برای خاکهای ریزدانه تر می باشد                                

 

مدول مماسی در هر نقطه و در سطح تنش از روابط بالا می تواند بصورت زیر بدست آید:

 

           (8)                                                                                                                                   

 

مدول باربرداری و بارگذاری مجدد نیز به تنش موثر میانگین وابسته است.

 

           (9)                                                                                                                                                                                       

 

که در حدود 2/1 تا 3 برابر مدول مماسی اولیه است.که معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    می باشد که معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    می باشد که معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    می باشد که معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    می باشد که معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    می باشد که معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    می باشد

 

این مدل برای در نظرگرفتن کرنشهای حجمی مدول بالک خاک را بصورت زیر تعریف می نماید :

 

          (10)              

 

  2 : مدل رفتاری سخت شوندگی موجود در نرم افزار PLAXIS

 

    برعکس مدل رفتاری پلاستیک کامل که سطح تسلیم در فضای تنش ها ثابت است در این مدل رفتاری سطح تسلیم می تواند بعلت کرنشهای پلاستیک بزرگترشود. باید توجه داشت که بین رفتار سخت شوندگی خاک تحت برش و یا تحت فشار همه جانبه(بارگذاری تحکیمی) تفاوت وجود دارد. سخت شوندگی برشی برای مدل کردن کرنشهای برگشت ناپذیر در اثر بارگذاری تفاضلی اولیه است و سخت شوندگی فشاری برای برای مدل کردن کرنشهای پلاستیک برگشت ناپذیر در اثر بارگذاری فشاری اولیه در بارگذاری ایزوتروپیک و ادئومتریک است. در این مدل هر دو نوع رفتار سخت شوندگی دیده شده است. این مدل رفتاری، مدل پیشرفته ای برای مدل سازی رفتار هر دو نوع خاک نرم و سخت می باشد     (Schanz، 1998).

 

    وقتی که خاک تحت برش قرار می گیرد سختی آن کاهش می یابد و در نتیجه کرنشهای پلاستیک گسترش می یابد. در حالت خاصی از آزمایش سه محوری, بین کرنشهای محوری و تنش انحرافی یک رابطه هذلولی (بطور تقریبی) می توان فرض کرد که این مدل ابتدا توسط konder (1963) فرموله شد و سپس Duncan و Chang (1970)، مدل معروف هذلولی را ارائه دادند.

 

    این مدل رفتاری (سخت شونده) می تواند بطور کامل جایگزین مدل قبلی گردد. زیرا اولاً از تئوری پلاستیسیته استفاده شده است. ثانیاً اثرات تغییر حجم خاک در اثر اتساع در آن منظور شده و ثالثاً یک کلاهک تسلیم (yield cap) برای مدل معرفی شده است.

 

 بعضی پارامترهای اساسی مدل به قرار ذیل است:

 

- پارامتر ورودیm : سختی وابسته به تنش در قانون توانی

 

- پارامتر ورودی : سختی در 50 % مقاومت در بارگذاری انحرافی در فشار مبنا

 

- پارامتر ورودی: مدول مماسی برای بارگذاری تحکیمی (ادئومتری)

 

 - پارامترهای ورودی   و υur : مدول الاستیسیته باربرداری و بارگذاری

 

 - خرابی بر طبق مدل کلمب پارامتر ورودی :پارامترهای مدل موهر- کولمب ، ،

 

- نکته مهم در این مدل رفتاری وابستگی سختی به سطح تنش می باشد. برای بارگذاری تحکیمی(ادئومتری) می توان مدلی بصورت ذیل تعریف نمود :

 

 

 

    که p فشار است. برای خاکهای نرم خاصی می توان حالت ایده آل1m=  را بکار برد. همچنین در این حالت یک رابطه ساده بین شاخص فشردگی اصلاح شده*λ و مدول بارگذاری ادئومتری وجود دارد که به صورت زیر است:

 

                     ) ) 1+eo ( / λ  = *λ (                 *λ Eoed= Pref/

 

که  فشار مبناء (اتمسفر) است. در این جا مدول ادئومتری مماسی در یک فشار مبناء بخصوصی فرض کرده ایم. از این رو منحنی بارگذاری اولیه وابسته به شاخص فشردگی)*λ)  است. مشابهاً مدول باربرداری و بارگذاری مجدد به شاخص تورم اصلاح شده *k مرتبط است که به صورت زیر تعریف می شود:

 

) ) 1+eo ( / k  = * k (                      *k = Pref(1-2 υur)/      

 

این رابطه برای پارامتر ورودی با مقدار1 کاربرد دارد.

 

        

2-1: رفتار سهموی برای آزمایش بارگذاری سه محوری استاندارد

     یک ایده مبناء برای فرمول بندی رفتار سخت شوندگی رابطه سهموی بین کرنش محوری   و تنش  انحرافی  در بارگذاری سه محوری می باشد. خاک درآزمایش سه محوری تمایل دارد که منحنی تسلیم مطابق ذیل از خود نشان دهد.

 

        (11)     برای:                  

 

    که  مجانب منحنی مقاومت برشی می باشدکه این رابطه در شکل  (1) رسم شده است.

 

شکل (1) : تعریف و

 

 
که در آن مدول سختی وابسته به تنش محدود کننده می باشد که توسط رابطه ذیل قابل محاسبه است:E50ref E50ref

 

                (12)                                                      

 

: مدول مبنا و فشار مبنا می باشد باید توجه کرد که در حالت فشاری با علامت منفی منظور می شود.

 

 در برنامه  plaxis  پیش فرض  مقدار  kN/m2 100 =  می باشد. برای شبیه سازی وابستگی تنش به مقدار m ، در رسهای نرم1 m= و برای  ماسه نروژ 5/0 m=  توسط Janbu (1963) انتخاب شده است. Soos  Von (1980) مقدار m بین 5/0 و 1 پیشنهاد شده است. تنش انحرافی نهایی و مقدار  در معادله (11) مطابق رابطه ذیل تعریف می شود. :

 

  (13)      برای :                       

 

دوباره یادآوری می شود که معمولاً   منفی است. از رابطه بالا برای ،  از معیار خرابی موهر-کلمب که دارای پارامتر های مقاومتیc و بوده بدست می آید. وقتی می شود معیار خرابی ارضاء می شود. حالت تسلیم پلاستیک کامل توصیف شده  توسط مدل موهر-کلمب روی می دهد.  رابطه بینو توسط نسبت خرابی بیان می شود که الزاماً باید کمتر از 1 باشد. در برنامه plaxis پیش فرض ضریبمقدار9/0 می باشد.

 

برای مسیر تنش در حالت باربرداری و بارگذاری مجدد رابطه دیگری بصورت ذیل تعریف می شود:

 

          (14)                                                         مدل یانگ مبناء برای باربرداری و با گذاری مجدد، بر اساس فشار مبناء است. در بسیاری از موارد می توان فرض کرد که=3که این حالت پیش فرض برنامه plaxis می باشد.

 

2-2 : تقریب سازی هذلولی با مدل رفتاری سخت شوندگی

 

   به خاطر راحتی و وجود محدودیتهایی شرایط بارگذاری آزمایش سه محوری با است و تنش فشاری اصلی خواهد بود. همانند آنچه که در شکل (2) نشان داده شده، بهتر است که تنش و کرنش فشاری مثبت در نظرگرفته شود. برای نمایش عمومی تر مدل رفتار سخت شوندگی خاک به مقالهSchanz و همکارانش (1999) مراجعه شود. در این بخش نشان داده خواهد شد که در واقع در این مدل، مسیر تنش فرضی در آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد با معادله (4-15) بیان می شود. اجازه بدهید،که ابتدا کرنشهای پلاستیک مربوطه را در نظر بگیریم. این اصل از یک تابع تسلیم بصورت ذیل بدست می آید:

 

           (15)                                                                                          

 

که تابع تنش و تابع کرنشهای پلاستیک است:

 

 شکل (2) : رابطه تنش کرنش هذلولی در بارگذاری آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد

 



             (16)                                                                                                      

برای خاکهای سخت کرنش حجمی پلاستیک  تمایل به کوچک شدن دارد.لذا به طور تقریبی در نظر گرفته می شود.

    نکته مهم در تعریف بالادر مورد کرنش سخت شوندگی  این است که با رابطه معروف هذلولی قابل تطبیق است. حالت مطلوبتر برای تعریف آن است که بر معادله رفتاری معروف به مدل هذلولی