|
بررسی جامع تورم
مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
بررسی جامع تورم
فصل اول
- تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.
- انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.
9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
فصل دوم :
تاریخچه تورم در اسلام و کا هش ارزش پول
هر پدیده ای که موضوع حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمره می شود و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلی که در منظر معصومین (ع) به وقوع پیوسته و آیه یا روایتی در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می توان از آیه و روایت نیز برای استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به نحوی با آن مواجه بوده اند ولی در ارتباط با آن هیچ سوالی از معصومین (ع) نپرسیده اند از عدم پرسش آن ها نیز می توان حکم فعلی آن را استفاده نمود.
برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) می دانند. بعضی با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها حتی قیمت های نسبی می خواهند نشان دهند که اگر معصومین (ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند این امر بدان علت است که درصدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی افتاد وگرنه معصوم (ع) به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد به جبران کاهش ارزش پول حکم می نمود. برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین (ع) به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست. ثمرات مترتب بر بحث و کاستی های موجود در نظریه ها، بررسی صحیح مسئله ((وجود یا عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمتهای نسبی)) را امری ضروری و مطلوب می نمایاند.
در این نوشتار تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول) نشان داده می شود و در بررسی تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش ها ذیل خواهیم بود:
1- آیا قیمت ها در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا می کرد؟
2- آیا در صدر اسلام تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) رخ می داد؟
3- آیا تورم های صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ می داد؟
4- میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5- واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده اند. برای آن که این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد لازم است پرسش های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1- آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟
2- این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم پیش می آمد؟
3- این تغییرات از کجا ناشی می شد؟
4- آیا این تغییرات می تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخی از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده های فقهی دیگری نیز می کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستم. روشن است ارائه پاسخ و پرسش های مذکور و داوری در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجاری و نظام پولی صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسی وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولی و سپس برای ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسی اشاره می‌کنیم.
مقصود از عصر تشریع
در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات روایات و تقریرات معصومین (علیهم السلام) به ویژه در سال هایی که معصوم (ع) دارای حکومت و تشکیلات قضایی بود مورد بررسی قرار می گیرد.
وضعیت تجاری صدر اسلام
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانی دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر به جهت موقعیت آب و هوایی شبه جزیره عربستان بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت به ویژه تجارت خارجی با ایران، رم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصت ها، در خرید و فروش کالاها مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروانهای بزرگ زمستانی و تابستانی جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود.
فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول
تورم چیست--------------------------------------------- 1
آمار تورم ---------------------------------------------- 6
راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7
رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9
خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12
فصل دوم
تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17
پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21
فصل سوم
اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28
آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31
فصل چهارم
نتیجه گیری --------------------------------------------- 32
منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34
