قانون محاسبات عمومی کشور
لزوم تهیه و قالب از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال میگذرد این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و د |
دسته بندی | کتاب ، مقاله و جزوه |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 24 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .
بخش نامه
تصویب نامه
رای شورا
آیین نامه
آرای دیوان عدالت اداری
ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .
بخش نامه
تصویب نامه
رای شورا
آیین نامه
آرای دیوان عدالت اداری
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .