|
بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.
حقوق و آزادیهای فردی
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر
کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام
طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای
احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا
حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت
اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره
اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و
می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از
همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و
توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند
در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان
تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و
حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از
احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص
به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به
همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب
قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای
احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود
را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این
است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله
به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه
بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی
ملاحظه می‌گردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران می‌تواند
در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای
احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضائی بدون آنکه ملزم به طرح
دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس
مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی
موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینکه بر اساس حکم
خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط
قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال
می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز
مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد که با وصف مذکور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.
در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود:
۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است که به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممکن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.
۲- قطعی و نهایی بودن حکم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادرکننده حکم را از مفهوم قطعیت ملاک و معیار عمل قرار داده‌اند.
۳- مدنی بودن موضوع مورد حکم.
۴- عدم امکان شناسایی و اجرای احکام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو کشور اجرای احکام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احکام جزایی را در قلمرو خود ممکن و مجاز دانسته‌اند.
همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینکه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حکم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینکه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنکه همان گونه که شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.
۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیکن در انگلستان مطابق قواعد کامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.
۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.
در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.
امید این است که این فاصله با درک بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد کمتر شود. تذکر این مطلب ضروری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احکام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احکام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احکام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه کنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینکه در زمینه اجرای احکام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز باشد نیز در کتابخانه‌ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد کارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب کمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود.
