نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

دانلود توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

این محصول در قالب فایل word و در 140 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سیاسی 
امنیت ملی 
لیبرال دموکراسی
دموکراسی و امنیت 
توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)
توسعه سیاسی 
توسعه سیاسی در ایران 
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76 
مشارکت و رقابت سیاسی 
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی 
توسعه اقتصادی 
کاهش سلطه سیاسی 
مشارکت و
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5846 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول :
کلیات

کلیات
طرح مسئله
سوال تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
توسعه سیاسی
امنیت ملی
ضرورت و اهمیت تحقیق
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل دوم :
دیدگاه نظری تحقیق
لیبرال  دموکراسی

لیبرال دموکراسی
دموکراسی و امنیت
فصل سوم:
توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)

توسعه سیاسی
توسعه سیاسی در ایران
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76
الف : مشارکت و رقابت سیاسی
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی
توسعه اقتصادی
کاهش سلطه سیاسی
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد 76
انتخابات چهارساله ( 80-1376 )
1-4انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان
2-4انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی
3-4انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی
4-4انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری
ب : احزاب سیاسی
اهمیت احزاب
عملکرد احزاب سیاسی
نظامهای حزبی
احزاب در ایران
موانع تحقق احزاب در ایران
احزاب پس از خرداد 1376 در ایران
ج: مطبوعات
مطبوعات در ایران
فصل چهارم :
امنیت ملی ( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

امنیت ملی
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم:
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر احزاب بر امنیت ملی
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد 76
پی نوشت های فصل پنجم
فهرست کتب و منابع فارسی
فهرست فصلنامه و ماهنامه
فهرست روزنامه ها
فهرست کتب انگلیسی

دانلود توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

دانلود بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
پروژه بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
دانلود تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

 

کلیات  

طرح مسئله

     توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

 

سوال تحقیق:

    تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟

 

فرضیه تحقیق :

     با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .

 


تعریف مفاهیم و متغیرها :

 

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

    الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

     مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

    سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

     لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

 

امنیت ملی :

    چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

    مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

    کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .

   ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .

   در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .

در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .

 

ضرورت و اهمیت تحقیق :

    متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .

    در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .

 

توسعه سیاسی

    توسعه سیاسی از الزامات جوامع دموکراتیک در جهان معاصر می باشد که تعاریف متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان مختلف در خصوص آن صورت گرفته است که هر اندیشمندی به زعم خویش و مطابق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بر یک سری از ابعاد توسعه سیاسی اهمیت بیشتری داده است که برای روشن شدن بحث تعاریفی که از سوی مهمترین اندیشمندان عنوان شده بیان می کنیم .

   الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوئیهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توزیع سه معیار برای توسعه سیاسی شامل تنوع ساختاری ، خود مختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی . 29

    مارک گازیوروسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گرا که هدفی سیاسی را مفروض می داند وواجد بار ایدئولوژیک می باشد .30

    سیریل بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهارمرحله را پشت سر بگذارند این چهار مرحله عبارتند از : 1- ستیزه ابتدایی در برابر نوکرائی . 2 – نثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال اقتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستائی به یک وضعیت شهری . 4 – همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .31

    لوسین پای درصدد برآمده است با ترکیب معانی و تعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی مطرح شده است که به یک تعریف ترکیبی دست یابد و بر همین اساس توسعه سیاسی را حرکت به سوی 1- برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی 2- ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود . 3- تنوع فزاینده در نهاد ها و ساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فزاینده توسعه سیاسی نهفته بودند .

    لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تعقیر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد ؛ گسترش مشارکت توده ها ، حساسیت بیشتر به اصل برابری و پذیرش روزافزون قوانین و حقوق جهانشمول . و در جای دیگر عنوان می کند توسعه سیاسی برای رهبران کشورهای سابقا مستعمره به معنای گونه ای از بیداری ملی بود که طی آن تابعان و فرمانبران پیشین به صورت شهروندان فعال و متعهد درمی آیند .32

    هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را وقتی محقق می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر پیچیده ، خود مختار و همبسته بوجود آورد .محورهای اساسی توسعه سیاسی حول سه محور مردم ، سیستم سیاسی و سازمان حکومت تقسیم می شود . نخست در ارتباط با مردم توسعه سیاسی یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی و سیع مردم به نوعی انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال . دوم در ارتباط با عملکرد سیستماتیک دولت و بخش عمومی توسعه سیاسی یعنی گسترش ظرفیت سیستم سیاسی برای اداره امور عمومی ، کنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهای عمومی . سوم در ارتباط با سازمان حکومت . توسعه سیاسی یعنی افزایش تمایز ساختاری و تخصصی تر شدن کارکردها و متمرکز کردن همه سازمانها و نهادهای مشارکت کننده .33

    شروط اساسی که می توان برای کل جامعه توسعه یافته سیاسی بیان کرد به گونه ای که نظام اجتماعی . اقتصادی متصل به آن را از هم جدا سازیم سه شرط اساسی می توان عنوان کرد 1- وجود رقابت فراگیر و معنی دار گروههای سازمان یافته ( بویژه احزاب سیاسی ) برای احراز کلیه مقامهای دولتی در درون ساختار قدرت سیاسی به گونه ای که این رقابت باید در فواصل زمانی منظم و متناوب انجام گیرد و شامل استفاده از زور و خشونت نگردد . 2- سطح فراگیر مشارکت عمومی در فرایند انتخاب نخبگان و گزینش خط مشی های سیاسی   ( انتخاب منصفانه و بدون کنار گذاشتن هیچ گروه سیاسی )3- سطحی از آزادیهای اجتماعی و سیاسی نظیر آزادی بیان . مطبوعات ، عضویت و تشکیل سازمانها ، میزان این آزادیها باید در سطحی باشد که از تمامیت و احترام رقابت و مشارکت سیاسی اطمینان حاصل شود . از این روست که نظامهای توسعه یافته سیاسی لزوم وجود احزاب سیاسی قانونی ، محدود و مسئول بودن قدرت زمامداران ، مطبوعات و رسانه های گروهی مستقل را نیز می پذیرند .34

    علاوه بر موارد فوق لازمه یک جامعه توسعه یافته سیاسی فرهنگ سیاسی غنی میباشد که این فرهنگ سیاسی درجوامع توسعه سیاسی یافته دارای چند ویژگی 1- باور به حق مشارکت همگانی ( تعیین رهبران و خط مشی آنها ) 2- اعتماد به نفس سیاسی ( افراد می توانند تغییر کنند ) 3- فرهنگ تسامح و مدارا و عدم حذف و تخریب غیر دموکراتیک . 4- پرهیز از خشونت . 5- زمینه فرهنگی جهت سازش ، مذاکره و همپذیری وجود دارد .35

    نهادمند شدن جامعه مدنی نه تنها هدف توسعه سیاسی بلکه عین توسعه سیاسی و متضمن ابزارها و هدفهای آن است و درفرایند توسعه سیاسی برخی عوامل و زمینه ها موجبات تحقق و تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و برخی زمینه ها و شرایط دیگر از نهادمند شدن جامعه مدنی جلوگیری می کنند نوسازی و تحولات ساختاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه معمولا شرایط مساعد تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و از سوی دیگر نهادهای قدرت و ایدئولوژی سیاسی در مقابل فرایند تکوین و نهادینگی جامعه مدنی و توسعه سیاسی مقاومت ها وموانعی ایجاد می کنند.36

    وقتی در جامعه ای  ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند در آن صورت گرایش به جامعه مدنی و توسعه سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود و با تاکید می توان عنوان کرد میان ایدئولوژی و اقتدار گرائی دولت از یک سو و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی از سوی دیگر همواره تعارض وجود دارد تحولاتی که اخیرا کم و بیش به بحران تضعیف ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه دولتها انجامیده لاجرم مجال بیش

 

برای حوزه عمومی جامعه مدنی پدید اورده است .37

تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376 :

    مجموعه شاخصهای توسعه سیاسی دولت اقای خاتمی در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمینه را برای اصلاح و یهود روابط ایران با سایر کشورهای دنیا تحت عنوان سیاست تنش زدائی فراهم نمود که این مسئله زمینه برای تقویت امنیت ملی و کاهش تهدیدهای فراملی ایحاد نمود به گونه ای که رئیس جمهور در چارچوب این سیاست با سفر به کشورهای اروپائی چون ایتالیا و فرانسه روابط ایران در عرصه خارجی با غربیان را وارد مرحله تازه ای نمودند که علاوه بر کشورهای غربی این سیاست تاثیر عمده ای در زدودن تشنج با کشورهای منطقه و همسایه نیز ایفا نمود که همکاریهای روبه افزایش در عرصه های سیاسی و اقتصادی با گشورهای عربستان سعودی ، لبنان ، سودان ، یمن ، عمان و … گواه این مدعا می باشد و روابط تیره ایران با مصر در این دوره به میزان قابل توجهی بهبود یافت . و متعاقب اتخاذ این سیاست روابط ایران و امریکا بحث روز مراکز علمی ، فرهنگی ، روزنامه ها و سمینارها بود واقای خاتمی از افکار عمومی دو ملت برای کاهش تشنج بین دو کشور کمک گرفت و با تعریف و تمجید از تمدن امریکائیان مخالفت خود را با جریحه داردنمودن احساسات مردم امریکا از طریق سوزاندن پرچم این کشور و شعار مرک بر امریکا اعلام نمودند که به تناسب این اقدامات ، پاسخ مثبت کارگزاران امریکائی را  جهت انجام مذاکره رسمی با جمهوری اسلامی واداشت . همچنین در این مقطع با اعتراض ایران نسبت به رفتار ناشایست اداره مهاجرت امریکا با تیم ملی کشتی ایران ، وزیر امور خارجه امریکا ضمن استقبال ازتبادلات فرهنگی بین دو کشور قول داد که مقررات ورود اتباع ایرانی به امریکا را مورد بازنگری قرار داده و در پاسخ به پیام آقای خاتمی تعداد زیادی از مقامات اسبق ، مردم و بازرگانان امریکائی از ایران دیدن کردند .159

    به دنبال سخنرانی مارلین البرایت وزیر خارجه امریکا مبنی برایجاد حسن اعتماد بین دو کشور در خرداد 1377 روابط بین دو کشور وارد مرحله تازه ای شد و امریکا علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ، شورای مقاومت ملی ( NCR ) یکی از گروههای مخالف حکومت اسلامی ایران را نیز در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .160

    رفع ممنوعیت صادرات خاویار ، فرش ، پسته ایران به امریکا از واکنشهای مثبت دیگر امریکا در برابر تعقیر رفتار ایران در این دوره می باشد . همچنین در این مقطع توماس مانیردر  راس هیاتی مرکب از دوازده بازرگان امریکائی برای بحث پیرامون شرایط همکاری در توسعه صنعت نفت و گاز اسیای میانه از ایران دیدن کرد .161

 

دانلود بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

دانلود بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

تحقیق بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
پروژه بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
دانلود تحقیق بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی


طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیة تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟

سؤالات فرعی:

1-   توسعة سیاسی چیست؟

2-   نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

3-   نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.

موانع و مشکلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.


فصل اول- کلیات

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی

مفهوم توسعة سیاسی:

به طور یقین اگر علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، عدم توسعه و موانع توسعه در یک کشور مورد بحث قرار نگیرد، توسعه شناخته نخواهد شد.

قبل از تعریف توسعة سیاسی باید دید که توسعه چیست؟ در یک تعریف کوتاه و خلاصه، توسعه یک دگرگونی عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این دگرگونی مربوط به انسان و جامعه است. هنگامی حرکت توسعه درست انجام خواهد گرفت که با معیارهای ارزشی جامعة انسانی سازگار باشد. مایکل تودارو توسعه را پدیده ای صرفاً اقتصادی نمی داند و معتقد است توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، مورد توجه قرار گیرد.[1]

بحث ما در ارتباط با توسعة سیاسی است. از یک دیدگاه توسعة سیاسی دارای دو مفهوم است: 1- وجود رقابت ایدئولوژیک در جامعه، زمانی که نه تنها گروهها، بلکه ایدئولوژیهای متفاوت بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. ممکن است این رقابت در درجة اول بین نخبگان (الیت) جامعه باشد و لازم نیست که رقابت در مرحلة اول توده ای باشد. کمااینکه در کشورهای توسعه یافته نیز در اوایل کار بین نخبگان رقابت ایجاد شد.
2- مشارکت با هم در سطح گروههای برگزیده یعنی باز بودن نظام سیاسی به نحوی که نوعی گردش نخبگان در جامعه صورت پذیرد و جامعة سیاسی راکد و فاسد نشود. با توجه به تعاریف فوق، منطقاً به نظر می رسد که برای نائل شدن به توسعة سیاسی، نوع خاصی از نظام سیاسی لازم است.[2] در غرب توسعة اقتصادی، شیوة دموکراتیک و در بعضی از کشورهای دیگر به شیوه های اجبارآمیز و یا توسط حکومتهای اصلاح طلب و یا توسط انقلاب تحقق پیدا کرده است. بنابراین توسعة اقتصادی همراه و ملازم با انواع نظامهای سیاسی رخ می‎دهد. با توجه به تعاریف گذشته از توسعه سیاسی اجرای رشد سیاسی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه نوع خاصی از نظام سیاسی موجود باشد.[3]

تعریفی دیگر: توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد که بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت سیاسی خود را حفظ کند.

تعریفی دیگر: دستیابی به موقعیتی است که طی آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نائل آید.

طبقة متوسط:

تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعة سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[4] حکام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.

در کنار آن طبقة متوسط شهری وجود دارد که همان مهاجران روستائی که به شهرها آمدند و افراد تحصیل‌کرده و متخصصان و کارمندان هستند. طبقة متوسط جدید به دو دستة مذهبیون و غیر مذهبیون تقسیم‌ می‌گردد. از طبقه‌ای که گرایشات مذهبی دارند قبلاً نام برده شد. (جریان شدن مذهبیون که خواهان تغییر و تحول در اوضاع سیاسی عربستان می‌باشند) از غیرمذهبیها می‌توان طیف لیبرالها یا اصلاح طلبان را نام برد. لیبرالها و آزادیخواهان بر خلاف سنت گریان (اسلام گرایان) قوانین و مقررات جاری متکی بر اسلام سعودی را مانع پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند.[5]

لیبرالها بیشتر با سلفیها درگیرند و فعالیت مبارزاتی و اصلاح طلبانه آنان دو سویه است، از یک سو رژیم آل سعود را برای انجام اصلاحات زیر فشار قرار می‌دهند واز سوی دیگر با عقاید متجرانه سلفی مبارزه می‌کنند به هر حال لیبرالها خواهان تغییرات اصلی در کشورند ولی تغییراتی که مدنظر آنها است بر اساسن

 ارزشهاس اسلامی نمی‌باشد.

ب- موانع خارجی یا بین‌المللی :

در فصل اول در برسی علل و یا موانع توسعة سیاسی، به موانع خارجی یا بین‌المللی اشاره گردید. در واقع این مانع، دخالت و نفوذ کشورهای خارجی می‌باشد که موجب سلطه و وابستگی کشور می‌شود. در حال حاضر کشور عربستان شدیداً به آمریکا و غرب وابسته است. اهداف‌اصلی آمریکا وغرب در منطقه، به‌خصوص عربستان عبارتند از:

1- تأمین نفت موردنیاز صنایع و اقتصاد خود به کمترین قیمت و با سهولت هرچه بیشتر 2- فروش کالاهای معرفی واسلحه و تجهیزات نظامی 3- ممانعت از شکل‌گیری جنبشهای اسلامی رادیکال4- امنیت اسرائیل 5- مهار ایران (نقش عربستان در رابطه با کاهش قیمت نفت به خصوص در جنگ ایران و عراق )


فصل سوم

ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی

ساختار قدرت سیاسی در عربستان:

میشل هودسن یکی از محققان مسائل سیاسی جهان عرب حاکیت سنتی را به 4 دسته تقسیم کرده است :

1-   حکومت پدرسالارانه 2- حکومت شورائی 3- حکومت اسلامی 4- حکومت فئودالی

عربستان سعودی به طور مشخص از سیستم پدرسالاری با یک رابطه محکم و نزدیک بهره‌مند است. در این کشور خانوده سلطنتی که از قدرت بهره‌مندند براساس اشکال خویشاوندی پدرسالارانه، کارهای شورائی، قبیله‌ای قوانین اسلامی و حمایت فئودالها، حکومت را بر عهده دارند در رأس هرم قدرت شاه و جناحهای قدرتمند قرار دارند که فرمان آنها حکم قانون را داشته و همة افراد و گروههایی که زیر سلسله مراتب قرار دارند مجبور به پذیرش و اجرای فرامین آنان هستند. آل سعود برای رسیدن به مقاصد خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که مهمترین آن نیروهای مسلح و مذهب است که در این راستا ایدئولوژی وهابیت پشتوانه آن است. نفت و عواید آن امکانات مالی فراوانی را به آل سعود برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج می دهد. حرکت جامعة مدنی عربستان به سمت نوسازی و توسعه، نه تنها تحول در ساخت سیاسی عربستان از نظر تمرکززدایی و دخالت مردم ایجاد نکرد، بلکه موجب تداوم، بهانه‌یابی حکومت آل سعود برای تداوم ساخت مطلق حکومت بوده است. در واقع باعث تکامل حکومت عربستان به سمت مطلق گرایی شده است. و نه تنها حیات اقتصادی بلکه حیات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی جامعه را در کنترل شدید خود گرفته است.

سیستم حکومتی :

حکومت عربستان به صورت نظام پادشاهی است که بر سه قوه نظارت دارد، و شخص شاه متصدی پست نخست وزیری می‌باشد و ولیعهد نیز در کارهای حساس مملکتی دخالت تام دارد. بعد از در پادشاه برادر و ولیعهد مقام نایب اول نخست وزیری را نیز دارد و نایب دوم نخست وزیری فرزند بعد از ولیعهد و در حقیقت جانشین دوم پادشاه می باشد که اکثراً جلسات دولت به ریاست یکی از این 2 نفر تشکیل دارد. پادشاه خود فرمانده کل قوای مسلح، رئیس شورای عالی دانشگاهها، رئیس شورای عالی نفت و رئیس دانشگاه اسلامی مدینه می‌باشد.1 سیستم دولت شخصی و سنتی است، افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقاد پذیری به دورند.

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت

در یک تقسیم‌ بندی سیاسی می‌توان گفت که هم‌ اکنون 3 گروه عمده برعربستان‌ حکومت می‌کنند.

سدیریها:

سدیریها، یکی از قبایل مهم و بزرگ عربستان سعودی محسوب می‌شوند، سرزمین آنان شامل منطقه گستره‌ای است که در شمال و شمال‌شرقی ریاض قرار دارد. ایشان از وفاداران اولیه آل سعود بودند. هم اکنون این گروه ارکان اصلی قدرت را قبضه کرده‌اند. فهد در مقام پادشاه و شاهزاده سلطان با اشغال پست وزارت دفاع از زمان فیصل تاکنون قدرتهای نظامی کشور را در دست دارد.

جناح رقیب:

جناح دوم ، جناح عبدالله است. امیر عبدالله ولیعهد کنونی عربستان است، این جناح اصلی مخالف فهدو سدیریها می‌باشد و از تعدادهای شاهزادگان مخالف و ناراضی از فهد تشکیل شده است. دو اهرم قدرت امیر عبدالله یکی ولیعهد و دیگری ریاست گارد ملی می‌باشد که یک نیروی نظامی و نیرومند است و به موازات ارتش عربستان قراردارد. فهد همواره در صدد بوده است یکی از برادران دیگرش را جای امیرعبدالله ولیعهد کند.

جناح سوم – جناح آل فیصل

قدرت کنونی این جناح از جانب مراکز دینی وعلمای وهابی است. در رأس این گروه سلطان عبدالعزیز قرار دارد که برادر تنی ملک فهد است. از آنجا که امیر عبدالله احساسات چندان مثبتی به آمریکا نداشته و تمایلات بیش از حد عربی دارد. آمریکاییها خواهان آنند که سلطان عبدالعزیز جای امیرعبدالله را بگیرد.


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                 صفحه

طرح مسئله (مقدمه)............................................................................................... 1

فرضیه تحقیق........................................................................................................ 2

سؤال اصلی........................................................................................................... 2

سؤال فرعی........................................................................................................... 2

هدف تحقیق............................................................................................................ 3

موانع و مشکلات تحقیق......................................................................................... 3

سازماندهی تحقیق................................................................................................. 3

روش تحقیق........................................................................................................... 4

اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4

فصل اول- کلیات................................................................................................... 5

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی................................ 5

مفهوم توسعة سیاسی........................................................................................... 5

شاخصهای توسعة سیاسی................................................................................... 9

رهبران سیاسی...................................................................................................... 9

منافع ملی و اصل پاسخگویی................................................................................. 10

حاکمیت قانون........................................................................................................ 11

مشارکت سیاسی................................................................................................... 11

دگرگونی در ساختار اجتماعی............................................................................... 13

رابطة دین و توسعة سیاسی.................................................................................. 13

سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی................................................................... 14

الف- موانع ساختاری سیاسی............................................................................... 14

ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی.............................................. 14

ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی...................................................... 14

فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی... 15

الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)... 15

ماهیت درونی وهابیت............................................................................................ 16

جریانهای مختلف وهابی در عربستان................................................................... 18

ضعف در آگاهیهای سیاسی.................................................................................. 21

زن در عربستان سعودی...................................................................................... 23

نقش مطبوعات در عربستان سعودی.................................................................... 24

طبقة متوسط.......................................................................................................... 25

موانع خارجی یا بین المللی.................................................................................... 26

فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی................................. 27

ساختار قدرت سیاسی در عربستان...................................................................... 27

سیستم حکومتی..................................................................................................... 28

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت................................................................. 28

سدریها.................................................................................................................. 28

جناح رقیب............................................................................................................. 29

جناح سوم- جناح آل فیصل................................................................................... 29

ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار......................................................................... 29

ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان.................................................. 32

د- نیروهای مسلح................................................................................................. 32

نتیجه گیری............................................................................................................ 34

منابع و مأخذ......................................................................................................... 37

 

دانلود بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

دانلود بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

تحقیق بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
پروژه بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
دانلود تحقیق بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

 

سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.

بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.

مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.

ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.

مفهوم توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.

«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.

وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را  لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:

الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.

ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.

به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:

1-   آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.

2-   آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.

3-   آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.

مشروعیت سیاسی :

مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.

زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش  روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.

از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.

مشارکت سیاسی:

مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.

حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.

درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1

مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3

شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9

الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10

ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11

ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12

د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13

ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14

جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15

الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17

ب.گروههای دومین........................................................................................... 18

مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20

مشارکت سیاسی............................................................................................... 21

مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22

ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22

 

 

 

نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26

جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30

مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21

مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32

نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33

نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34

 

 

 

منابع.................................................................................................................. 36  

 



 

 
 

دانلود بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

دانلود مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

تحقیق بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
پروژه بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
دانلود تحقیق بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش 

طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیة تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟

سؤالات فرعی:

1-   توسعة سیاسی چیست؟

2-   نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

3-   نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.

موانع و مشکلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.

ج- مانع خارجی یا بین‌المللی:

یکی از عوامل مهم عدم توسعة سیاسی در سطح بین‌المللی وابستگی یک کشور به کشور دیگر است. ساخت اجتماعی عربستان در قسمت اول فصل دوم به عنوان مانع توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص کارکرد جامعه در مسیر توسعه سیاسی باید به مسائل مختلفی اشاره کرد که عبارتنداز : گروههای اجتماعی و فرهنگ سیاسی و مذهب. تفکر وهابیت از زمان به وجود آمدنش همواره با هر گونه اصطلاحات چه در جنبه‌های سیاسی و یا غیر سیاسی مخالفت ورزیده  و با آن تضاد داشته است . در حال حاضر نیز سه جریان مختلف مذهبی ( وهابی) در عربستان وجود دارد که جریان اول و دوم با هر گونه دگرگونی و اصلاحات سیاسی و به وجود آمدن نهادهای سیاسی برای مشارکت مردم مخالفند.

فرهنگ سیاسی عامة عربستان، فرهنگ اطاعت از شخص حاکم است. در یک فرهنگ سیاسی که مردم از آگاهی سیاسی ضعیفی برخوردارند و حکومت نیز خودکامه است عملاً مردم در سرنوشت خود دخالتی ندارند. واین رژیمهای سیاسی هستند که در حوزه‌ها و مسائل تصمیم‌گیرنده و اجرا کننده‌اند. و دیگر مردم و نظراتشان محلی از اعراب ندارد.

در عربستان علی الرغم وجود گروههای اجتماعی نظیر طبقة متوسط از فعالیت این گروهها در صحنة‌ سیاسی اثر چندانی به چشم نمی‌خورد. صرف نظر از ساخت قدرت سیاسی که مانع از تشکیل گروهها است. وجود گروههای غیر رسمی به دلیل فقدان روحیه عملکرد دسته جمعی و آگاهی سیاسی، امکان جبهه‌بندی در برابر ساخت خودکامه حکومت و مشارکت در زندگی‌ سیاسی را نیافته‌اند. از دیگر فعالیتهای طبقة متوسط عربستان این است که در جامعه‌ای منظم و سازمان یافته تشکیل نیافته‌اند و در تمام سطوح کشور پخش هستند. ساختار حکومت عربستان به عنوان مانع توسعة محور بحث بعدی پژوهش بود که در آن به بررسی ساختار نظام سیاسی عربستان، پایه‌های قدرت، پشتوانه مالی و فکری این نظام پرداخته است. ساخت سیاسی قدرت حاکمه به دلیل ویژگیهای سنتی آن که ضامن دخالت در همه حوزه‌ها ومطلق العنان بودن می‌باشد قاعدتاً مخالف وجود و تحمل هر نوع شریکی در قدرت است. از این روعلی الرغم به وجود آمدن کابینه در نظام اداری، تحولات اخیر و به وجود آمدن نهادهای به ظاهر دموکراتیک در کشور همچون پارلمان و قانون اساسی یا نظام اساسی، در عمل اجازه دخالت و مشارکت آنان در قدرت سیاسی داده نمی شود. و ابزارهایی چون نیروهای مسلح، مذهب و بروکراسی دولتی برای اجرای سیاستها به صحنه می‌آیند. در مجموع باید گفت که مطابق تعاریف و شاخصهای ارائه شده از توسعه یافتگی، عربستان سعودی کشوری توسعه نیافته از نظر سیاسی به معنای اخص کلمه است و عوامل متعددی بر سر راه توسعه سیاسی این کشور وجود دارد.

دانلود مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی