بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی
امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در
چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء
نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب
کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در
صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.
این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی
داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع
حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی
که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.
در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی
برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم
اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که
ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.
به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی
تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به
قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین
قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.
بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی
شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که
قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که
استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته
است.
حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم
اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و
مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری
بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن
احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای
مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند.
امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و
همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.
هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم
اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با
جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و
رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و
مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.
روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و
از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و
بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.
این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل
اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و
پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم
معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم
اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی
تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.
فهرست مطالب
مقدمه
لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی
فصل اول
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
عدم اجرای تعهد
عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر
الف) مداخلة طرف دیگر
ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)
جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا
قیود معافیت
مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.
فصل دوم
عدم امکان اجرای قراردادها
تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل
در حقوق بعض کشورهای خارجی
قوه قاهره یا فوریس ماژور
بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل
آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی
اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد
دوم- تعلیق قرارداد
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا
خلاصه و نتیجه
در حقوق بین‌الملل عمومی
بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم
بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم
بند ج- در محاکم قضایی بین المللی
1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی
2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)
نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها
فصل سوم
اختلاف در قراردادهای بین‌المللی
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: قانون منتخب طرفین
گفتار سوم: استنباط قانون حاکم
تشریفات و صلاحیت رسیدگی
خواندگان خارج از شمول صلاحیت
قرار تأمین اموال
مصونیت دولت مستقل
داوری
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
منابع
