دانلود ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)

ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق) ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق فایل اصلی Word تعداد کل صفحات 78 صفحه حجم فایل zip 108k

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	docx
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

عنوان مطلب ....................................... شماره صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و سیر تطور موضوع 17     

مقدمه 18     

بخش اول      20     

1-      تکنولوژی       20     

2-      سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات        23     

3-      تعریف تکنولوژی اطلاعات     24     

4-      تاریخچه تکنولوژی اطلاعات   28     

5-      کاربردهای سیستم تکنولوژی اطلاعات در سازمان  30     

الف ـ کاربرد عملیاتی 30     

ب ـ کاربرد اطلاعاتی 33     

ج ـ کاربرد آموزشی   36     

6- پیاده سازی سیستم تکنولوژی اطلاعات  38     

بخش دوم      44     

1-      جایگاه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات      44     

2-      تعریف سیستم‌های نگهداری و تعمیرات      46     

3-      لزوم استفاده از سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  47     

4-      معایب ناشی از نداشتن سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  48     

5-      انواع روشهای نگهداری و تعمیرات  50     

الف ـ نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود  50     

ب ـ نگهداری و تعمیرات در هنگام بروز اشکال     51     

ج ـ نگهداری و تعمیرات پیشگیری   52     

د ـ نگهداری و تعمیرات پیشگویی کننده    53     

هـ ـ نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر     54     

6-      نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها   56     

7-      نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال نیرو  57     

بخش سوم     59     

1-      تئوری های مبتنی بر عامل تاثیر      59     

الف ـ جبر تکنولوژی   59     

ب ـ جبر سازمانی      61     

ج ـ دیدگاه اقتضاء و ضرورت 62     

2- انواع تاثیر تکنولوژی بر سازمان 63     

1-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر اقتصاد سازمان   63     

2-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر ساختار سازمان    67     

3-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر عملکرد سازمان   72     

الف ـ تاثیر بر مهندسی مجدد منابع انسانی 72     

ب ـ تاثیر بر استراتژی سازمان       74     

ج ـ تاثیر بر متمایز ساختن عملکرد سازمان 75     

د ـ تاثیر بر کارایی عملیات   76     

هـ ـ تاثیر بر طراحی مجدد گردش کار         77     

بخش چهارم    79     

مهمترین تحقیقات پیرامون تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان  79     

برگزیده تحقیقات انجام گرفته در ایران    84

خلاصه  88

منابع  167

الف ـ منابع فارسی    168

ب ـ منابع انگلیسی   171

«بخش اول»

اینک در اولین بخش از فصل دوم به بیان «تکنولوژی اطلاعات» از وجوه مختلف می‌پردازیم و در بیان موضوع خواننده را از مبانی و تاریخچه آن به کاربردها و در نهایت روش‌های پیاده سازی این تکنولوژی رهنمون خواهیم ساخت.

1-  تکنولوژی

در مورد مفهوم واقعی تکنولوژی، اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. برداشت‌های متفاوت از تکنولوژی تحت تاثیــــر منظور و زمینه بررسی تاثیر تکنولوژی در سازمان بوده است. از اینرو تعاریف نظری و عملیاتی متفاوتی از آن بعمل آمده است. همچنین سطوح تجزیه و تحلیل تاثیر تکنولوژی در سازمان نیز متفاوت بوده است. عده‌ای کل سازمان را به عنوان یک واحد دارای یک تکنولوژی یگانه، وعده‌ای دیگر، واحدهای سازمان را به عنوان استفاده‌کنندگان تکنولوژی‌های متفاوت، و حتی عده‌ای دیگر فرد را به عنوان یک واحد تاثیرپذیر از تکنولوژی مورد بررسی قرارداده‌اند. به همین جهت، تعریف واحدی از تکنولوژی ارائه نشده است.

در هر حال، تکنولوژی عبارتی است که برای هرنوع سازمانی قابل کاربرد است. سازمان‌ها همگی اعم از صنعتی و خدماتی از تکنولوژی استفاده می‌کنند. همه سازمان‌ها به این منظور به وجود آمده‌اند که تغییری را در «شئ» بوجود آورند و ایجاد این تغییر مستلزم داشتن تکنولوژی است. البته شئ مذکور حتما" دارای صورت ظاهری و مادی نخواهد بود بلکه می‌تواند شامل مواردی مانند اطلاعات، نمادها و حتی افراد نیز باشد. محسوس و ملموس بودن یا نبودن شئ مورد تغییر در سازمان، تاثیری در مفهوم و اهمیت تکنولوژی به طور عام ندارد. به عبارت دیگر در تحلیل تکنولوژی به عنوان عامل مؤثر همانگونه که یک پالایشگاه نفت مورد بررسی قرار می‌گیرد به همان نحو یک مؤسسه بیمه نیز مورد بررسی قرارمی‌گیرد (اسکات، 1981 ؛ بدیان، 1984).

تعاریف متعددی از تکنولوژی ارائه شده است که چند مورد آنها عبارتند از:

1- به نظر گلیپس و میلتی تکنولوژی عبارت است از گونه‌ها و الگوهای فعالیت، تجهیزات، مواد، دانش و تجربه مورد استفاده برای انجام وظائف سازمانی (گیرلوف، 1985).^.

 2- تکنولوژی عبارت است از ابزاری که برای دگرگون کردن «وارده» به «بازده یا ستاده» درهسته عملیاتی بکار می رود.مجموع تکنولوژی‌های مورد استفاده سازمان، نظام فنی سازمان را تشکیل می‌دهند که شامل سه تکنولوژی انسانی، تکنولوژی ماشینی و تکنولوژی روش‌های انجام کار می‌باشد (مینتز برگ، 1371)^..

 3- تکنولوژی عبارت است از استفاده از ابزارهای فیزیکی و نیروهای فکری برای ایجاد ساختارها، تولید و ارائه کالاها و خدمات، به طوری که کارائی انسان را از طریق درک، سازگاری و کنترل بهتر محیط پیرامونش افزایش دهد.

4- تکنولوژی به دانش و تخصص چگونگی انجام کارها اشاره دارد و شامل نوآوریها، ابداعات، تکنیک‌ها و حد گسترده‌ای از دانش و اطلاعات می‌شود (کونتزوویهریچ، 1988).

5- تکنولوژی شامل دانش، ابزار، تکنیک‌ها و فعالیت‌های مورد استفاده برای تبدیل داده‌ها به ستاده‌هاست و در بردارنده ماشین‌آلات، مهارت‌های کارکنان و روش‌های کاراست                (دفت، 1378).

6- تکنولوژی در مطالعات مردم‌شناسی به ابزاری اشاره دارد که انسان‌های نخستین برای حفظ بقای خود به کار می‌برده‌اند. امروز کاربرد تکنولوژی به طور عمده اشاره به اسباب تکنیکی نظیر ماشین‌ها، ابزار و تجهیزات، خودروها، کشتی‌ها، ساختمان‌ها و بزرگراه‌ها دارد (نژی، 1992).

7- تکنولوژی تمامی دانشها، محصولات، ابزار و روش‌ها و سیستم‌هایی است که به خدمت گرفته می‌شود تا محصول یا سرویسی ارائه شود. تکنولوژی فرآیند انتقال و تبدیل منابع به محصول از طریق دانش، تجربه، اطلاعات و ابزار است. (خلیل، 2000).

تعاریف فوق اغلب تعاریف نظری می‌باشند، تعاریف عملیاتی نیز در مورد تکنولوژی ارائه شده است که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در اینجا ذکر دو نکته لازم است:

1- تکنولوژی‌های مورد استفاده سازمان‌ها بر حسب اینکه مستقیما" در فرآیند تبدیل دخالت داشته باشند یا نه، با یکدیگر تفاوت دارند. تکنولوژی که مستقیما"‌از آن در فرآیند تبدیل استفاده شده و در تبدیل داده به ستاده نقش اصلی را بازی می‌کند را «تکنولوژی عملیاتی» می‌نامند.

تکنولوژی عملیاتی شامل تجهیزات، ماشین آلات و ابزارهایی می‌گردد که در فرآیند تبدیل داده به ستاده بطور خودکار عمل نموده و جایگزین فعالیت‌های انسان می‌شوند. تکنولوژی دیگر، تکنولوژی است که مستقیما" در فرآیند تبدیل دخالت ندارند، بلکه با فراهم کردن اطلاعات لازم فرآیند تبدیل را تسهیل نموده و بر دقت و کیفیت آن می افزاید. این تکنولوژی‌ها را «تکنولوژی اطلاعات» می‌نامند.

2- تکنولوژی مورد استفاده بر اساس اینکه در سازمان‌های خدماتی و یا صنعتی باشند نیز با هم تفاوت دارند. تفاوت «تکنولوژی خدماتی» با «تکنولوژی صنعتی» درماهیت کالا وخدمت نهفته‌ است. بازده یک موسسه خدماتی ناملموس، فناپذیر، غیرقابل تعویض در مصرف و غیرقابل ذخیره می‌باشد. از سوی دیگر، سازمان‌هایخدماتی بعضا" روی افراد کار می‌کنند و سازمان‌های تولید تنها روی اشیا از اینرو تحلیل تکنولوژی برای سازمان‌های صنعتی و خدماتی از بعضی ابعاد متفاوت خواهد بود.

در نهایت برای بحث «تکنولوژی» و ارائه قدرت تاثیر آن به این نکته بسنده می‌کنیم که مهمترین تفاوت عصر حاضر با دوران گذشته در تغییرات سریع و تنوع زیاد تکنولوژی نهفته است. رقابت جهانی نیز موضوع جدیدی است. تکنولوژی درچند دهه اخیر با یک رشد نمایی مواجه بوده و بیش از مجموع رشد آن در چند هزار سال قبل بوده است (پریتچت، 1994).

در هر حال، پیشرفت علمی و فنی دوران حاضر اهمیت تکنولوژی درسازمان‌ها را روز افزون نموده است. تمامی صاحبنظران و محققین به درجات متفاوتی توافق نظر دارند که تکنولوژی بر عملکرد سازمان دارای تاثیر بوده و یکی از عواملی است که نمی‌توان در تحلیل عملکرد آنرا نادیده گرفت. امروزه تکنولوژی به عنوان عامل اصلی افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود و ورود آن به سازمان باعث تغییر ساختارهای شغلی و نحوه انجام کارها می‌گردد، نگرش‌ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرارمی‌دهد. این تاثیرات بر کل سازمان نیز موثر بوده و دارای اهمیت حیاتی برای سازمان‌ها می‌باشد (بدیان 1984).

دانلود ادبیات و تاریخچه تحقیق سیستم بودجه بندی (به همراه منابع تحقیق)

ادبیات و تاریخچه تحقیق سیستم بودجه بندی (به همراه منابع تحقیق) ادبیات و تاریخچه تحقیق سیستم بودجه بندی (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق فایل اصلی PDF تعداد صفحات 75 صفحه حجم فایل zip 498 K

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	497 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

ادبیات و تاریخچه تحقیق سیستم بودجه بندی (به همراه منابع تحقیق)

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

عنوان مطلب ....................................... شماره صفحه

مفاهیم بودجه ریزی      15

مبانی بودجه ریزی       16

اهمیت و ضرورت بودجه      17

بودجه بعنوان وسیله کنترل      18

بودجه بعنوان وسیله برای مدیریت       19

بودجه برای برنامه ریزی       19

مقاصد بودجه ریزی      20

وظایف بودجه ریزی      20

ویژگی های یک سیستم بودجه ریزی مناسب     21

اصول بودجه      22

مراحل بودجه بندی     26

طبقه بندی در نظام بودجه ای      35

روشهای برآورد درآمد     44

روشهای برآورد هزینه      46

....

منابع و مواخذ     147

دانلود مبانی و پیشینه نظری بهره وری

مبانی و پیشینه نظری بهره وری مبانی و پیشینه نظری بهره وری فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	docx
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

مبانی و پیشینه نظری بهره وری

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بهره وری

در دنیای پررقابت امروز، منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه­های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (اندرسون، لاویر و شولور، 2000).

 بهره­وری منابع انسانی به­طور تصادفی ارتقا نمی یابد، بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی در سازمان، نقش نظام­های بهبود و تعالی سازمانی کاملاً شناخته شده است. در بسیاری از سازمان های ایرانی، ناکارآمدی برخی نظام های فعلی، نه تنها بهبود سازمان را موجب نمی­گردند، بلکه باعث بدتر شدن شاخص­های عملکردی، رضایت و در نتیجه بهره­وری کارکنان می­شوند (کاسکا، بامبر و شارپ، 2003).

بهره­وری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (جلی و گوفین، 2001). در اکثر سازمان ها، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی، مقدار فیزیکی کالای تولید شده و یا ارزش ریالی کالا و خدمات و در برخی موارد ارزش افزوده را بر تعداد نیروی انسانی تقسیم می­کنند؛ زیرا اندازه گیری ساعات کار واقعی مشکل به نظر می رسد. چنانچه برای محاسبه بهره وری نیروی کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص نشان می دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده اند (گایتون، 2000). 

2-1-3-1- تعاریف بهره وری 

بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به بافایده بودن و سود برندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است:

---

دانلود مبانی و پیشینه نظری هوش رقابتی

مبانی و پیشینه نظری هوش رقابتی مبانی و پیشینه نظری هوش رقابتی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1095 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

مبانی و پیشینه نظری هوش رقابتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

هوش رقابتی  

تاریخچه 

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند مایکل پورتر(1980) محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است. پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوشمندی رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است(پیروت و دیگران،2002،58-747 ).

بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایالات متحده در استفاده از سیستم‌های هوشمند رقابتی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند. در این کشورها، هوشمندی رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است(گوست مولتی،2004 ).                                  

حتی دانشگاه لوند در سوئد نخستین دانشگاهی است که در رشته هوشمندی رقابتی مقطع دکترا را دایر کرده است. به هر حال هوشمندی رقابتی از جمله مفاهیمی است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندی رقابتی، در هر سال 40 درصد رشد داشته است(کالوف، 1996،4). همچنین شرکتهای مشهور بسیاری، مانند: جنرال الکتریک، موتورولا، مایکروسافت، اچ پی، آی بی ام، ای تی اند تی، اینتل، تری ام، زیراکس، مرچ، کوکاکولا و کرایسلر همگی از سیستم‌های هوشمند رقابتی استفاده می‌کنند( شرماک، 1995، 40  ).

MIS  و سیستم های اطلاعات مدیریت با این همه در دهه ی 1980 بود که سیستم های هوش کسب و کار پدیدار شدند تا امکان استفاده از اطلاعات پیرامونی با اثربخشی بیشینه فراهم شود.

اما از اوایل دهه 90 میلادی با تکمیل رویکرد های رنگارنگی از نظام های مدیریتی، موضوع هوش رقابتی به عنوان بخش اعظم هوش سازمانی در مجامع علمی فراگیر شد. در این دوران پژوهشگران رویکردهای گوناگونی را برای اندازه گیری هوش رقابتی و اثرهای آن در سازمان طرح ریزی نمودند و بکار گرفتند. اما از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ادبیات کسب و کار بین پژوهشگران و در مجامع علمی فراگیر شد. برآورد می شود از نظر حجمی بیش از 85 درصد هوش سازمانی را هوش رقابتی تشکیل می دهد و تا کنون اندیشه اندیشمندان بسیاری در دانشگاه های سراسر جهان به پردازش هوش رقابتی معطوف گردیده است (مارین و پولتر ،2004،80-165).

دانلود بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

دلیل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[10]

ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.

نقد و بررسی:

اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است. 

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد[11].

ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، 1- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، 2- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.

نقد و بررسی:

1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.

2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است، یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام می گیرد . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی می کنند[12].

3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است[13] ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.

فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه:[14]

الف) نقاط اشتراک 2 نظریه:

1-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که جامعه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.

2-هردو نظریه غایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می‌کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.

3-علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حکومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:

نقد و بررسی:

اولاً: امام راحل می فرمایند[15]: حکومت اسلامی، نه استبدادی است نه حکومت مطلقه بلکه مشروط است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع درآراء اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه ازاین جهت که حکومت کنندگان در اجرا و در اداره، مقید به یک مجموع شرط هستند که درقران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است.

ثانیاً : ولایت فقیه به معنای فعال ما یشاء بودن نیست، که نویسنده درذهنش تصور کرده، بلکه به این معنا است که ولی فقیه به دلیل شناختی که ازمکتب دارد می تواند درراستای مصالح دینی، تصمیم بگیرد و به تعبیردیگر حق دارد درصورت تزاحم بین دو مصلحت «اهم » و «مهم» اهم را ترجیح دهد، بنابراین چنین اخباری نه تنها هیچ گونه تناسبی باحکومت مطلقه ندارد، بلکه مترقی ترین و عقلانی ترین مساله مربوط به ولایت فقیه است.

ثالثاً : اگر نویسنده فکر می‌کند که ممکن است وجود چنین اختیارات گسترده ای، ولی فقیه را به مرز خودکامگی بکشاند، باید گفت، وجود عدالت و تقوای درونی که با شخصیت فقیه عجین شده ضریب چنین احتمالی راکم می نماید: ولی درعین حال برای جلوگیری از همین احتمال ضعیف، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خبرگان رهبری را مسول نظارت براختیارات ولی فقیه نموده است و با این نقدها هم تفسیر دوم مردود می باشد و ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست .

ج) تفسیر سوم:

درارتباط با ولایت مطلقه «ولی فقیه» سه نظریه بین فقها وجود دارد، که اگر دقیقاً این 3 نظریه تبین شود، نظر امام به دست خواهد آمد.

الف) آیه الله نائیینی، ایشان معتقدند از اختیارات فقیه، جامع الشرایط، حق «افتاء و قضاء» و نیز تصرف دربعضی  از امور حسبیه اموال، غائبین وصغار می باشدوولی فقیه نسبت به این امور، ولایت دارد و اما دراموری مثل «جهاد و دفاع»و یا گرفتن خمس و زکات و همچنین «اقامه نمازجمعه»، ولایتی برای ولی فقیه ثابت نیست . از این روی است که می نویسد : اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای است که نماز جمعه به وسیله شخص «فقیه» یاکسی که بوسیله اوتعیین می شود. واجب شود امری مشکل است.

ب)نظرآیه الله خویی: ایشان معتقدند ، دایره اختیارات ولی فقیه محدود در افتاء و قضا نیست بلکه درامور حسبیه مانند تزویج دختر و پسر صغیر، یا فروش مال مهجورین نیز، فقیه از اختیار لازم برخوردار می باشد، منتها با این تفاوت که درمساله « افتاء و قضاء» ولایت دارد ولی درامور حسبیه فقط مجاز درتصرف است.

ازاین روی است که درپاسخ استثنایی می فرمایند:[16]دراثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط اختلاف است ولی ولایتش که برای فقیه ثابت است، تنها درامور حسبیه است.

ج) نظریه امام خمینی: حضرت امام درمقابل این دو دیدگاه، معتقدبه یک نظریه سومند و آن این است که اولاً : تمام اختیاراتی که معصومین ازبعد حکومتی و قضایی برخوردار بودندفقیه جامع الشرایط نیز صاحب همان اختیارات است، بنابراین نمی شود اختیارات اورا محدود در امور حسبیه و یا افتاء و قضاء نمود. ثانیاً: همان گونه که معصومین (ع) دراین امور حکومتی ونیز قضا و افتاء حق ولایت داشتند فقیه نیز ولایت دارد، نه این که مجاز به تصرف باشد .

ثالثاً : آن سلسه اختیارات «مثل دخالت درزندگی شخصی افراد» و یا خصوصیاتی مثل« ولایت تکوینی» که ناشی از مقام عصمت آنهااست ، قطعاً برای فقیه نیست از ین روی است که امام خمینی (ره) می نویسند: «در گذشته اشاره کردیم به این که همه اختیاراتی که برای پیامبر (ص) و ائمه ازجهت ولایت و حکومت ثابت شده است، برای فقیه نیز ثابت است.»

اما اگر ولایتی ازجهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت برای پیامبر (ص) وامام ثابت بشود نظیر طلاق دادن همسر یک مرد، اگر چه مصلحت عمومی درآن نباشد چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست.[17]

فصل‌ دوم: تأثیر عناوین ثانویه در ملاک‌های احکام اولیه[18]

از دیدگاه بسیاری از فقیهان، پیدایش عنوانهای ثانویه، سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونی آن احکام می‌شود از باب مثال: نوشیدن شراب و خوردن مردار از احکام‌های اولیه می‌باشند، با پدید آمدن عناوین ثانویه‌ای مانند اضطرار و قدمیت، مفسده خود را از دست می‌دهند و بدین ترتیب، انجام آنها دارای مصلحت و جایز می‌شود.

در میان محققان، کسی که بیش از همه اصرار بر این مطلب داشته است، میرزای نائیینی می‌باشد که می‌فرماید: «لایبعد ان تکون اخبار من بلغ مسوقه لبیان ان‌البلوغ یحدث مصلحة فی العمل بها، یکون مستحباً فیکون البلوغ کسائر العناوین الطاریه علی‌الافعال الموجبه لحسنها و قبحها و المقتضیه لتغییر احکامها، کالضرر و العسیر و النذر و الاکراه و غیر ذلک من العناوین الثانویه[19]»

(معنی: دور نیست، «اخبار من بلغ برای بیان این نکته باشد»: «بلوغ خبر» (که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری می‌کند) سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن می‌شود و بدین ترتیب، بلوغ مانند دیگر عنوانهایی است که بر کارها، عارض و سبب حسن و رنج و دگرگونی در احکام آنها می‌شود، مانند ضرر و عسر و نذر اکراه و دیگر عنوانهای ثانوی.)

در برابر این دیدگاه، به نظریه کسانی بر می خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمی‌دانند. شاخص‌ترین این محققان امام خمینی (ره) است: که در کتاب بیع ایشان می‌خوانیم در شروط ضمن عقد: «لاتتغیر احکام الموضوعات الثابته لها بالادله الاولیه بعروض الطواری المتعلقه بها الاحکام الثانویه علیها کاشرط و النذر و غیرها»[20]

(معنی: احکامی که برای موضوعات، به دلیلهای اولی ثابتند، به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احکام ثانوی، مانند شرط نذر و مانند آن، دگرگون نمی‌شوند.)

کوتاه سخن این که، دگرگونی در ملاکات و احکام اولیه تنها بر اثر عارض شدن عناوینی است که باقی ماندن آن احکام و ملاکات در ظرف تحقق آن عناوین معقول نباشد، ولی آن دسته از عناوین که تحقق آنها هیچ گونه منافاتی با بقای ملاکات و احکام اولیه ندارد، موجب هیچ دگرگونی در این زمینه نمی‌شود. و در نتیجه دگرگونی در ملاکات در نتیجه عارض شدن عناوین ثانویه، تنها در مواردی است که میان احکام اولی و ثانوی تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار و اکراه و مقدمیت و عدم دگرگونی در ملاکات نیز در مواردی است که بین این دو دسته از احکام، تزاحمی در کار نباشد. و در صورت اجتماع حکم اولی با حکم ثانوی تأکید‌ی بر حکم اولی خواهد بود و این معنا منافاتی ندارد با این که حکم ثانوی در طول حکم اولی قرار دارد.

فصل سوم: معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی:

بر طبق تعریفی که برای احکام اولی و احکام ثانوی از تعریف مشهور نقل نمودیم، بر اساس بیان مشهور احکام ثانوی ناظر به حالات عارضی و استثنایی مکلف و احکام اولی ناظر به حالات طبیعی و وضعیت عادی او هستند مثلاً با توجه به همین تعریف از آیه «انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم لاخنزیر و …»[21].