|
بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت
بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت
فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.
مبحث اول: بیع:
گفتار اول: تعریف:
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]
بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].
در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].
دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان میدارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس میتوان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند[4].
گفتار دوم: اقسام:
الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد[5].
عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که عین معینی یا خارجی نمی‌باشند واین امر باعث رشد« حقوق تعهدات» گردیده است چون در اغلب تعهدات کار و تلاش آدمیان مضوع قرار داد می‌باشد[6].
در بیع عینی معین، وجود عوضی از ارکان می‌باشد، بنابراین چنانچه مبیع عین معینی خارجی می‌باشد و در حین عقد در خارج موجود نباشد و یا اینکه ثمن عین معینی باشد و وجود نداشته باشد آ» بیع باطل می‌باشد و در حکم بیع بلا مبیع و یا بلا ثمن خواهد بود. در صورتیکه در بیع کلی فی‌الذمه، چنین حالتی وجود ندارد[7].
ب- بیع کلی در معین: یعنی مقدار معین«الاجزا» (ماده 350 قانون مدنی). مثل اینکه دوخروار گندم از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده مورد معامله قرار گیرد. پس اگر آ» خرمن بطور کلی از بین برود دیگر آن تعهد قابل اجراء نمی‌باشد، چون باتلف کل، موضوع آن هم از بین رقته است. ولی اگر بعضی از کل معین تلف شود و به مقدار تعهد، سالم وموجود باشد به تعهد آسیبی نمی‌رساند و تعهد از آن قسمت صورت میگیرد[8].
در تعریف دیگری از کل در معینی گفته شده است که: عبات است از اینکه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آ» از هر حیث با هم برابر باشند. مثلا چنانچه صد کیلو از گندم خرمنی فروخته شده باشد هر چند که مبیع در خارج معین و مشخصی نمی‌باشد، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، گفته می‌شود که مبیع در حکم عین خارجی و یا «کلی در معینی» و عین که در حکم معینی است با مال مشاع فرق دارد چون برای مثال ، درمشاع اگر صد کیلوگندم فروخته شود، خریدار، به نسبت سهم خود مالک یک تمام حبه‌های خرمنی می‌باشد در صورتیکه در مورد کلی در معینی ، مالک یک صد کیلوگندم مشخص، نمی‌باشد و فروشنده می‌تواند به مبل خود، از هر قسمت از خرمن که بخواهد، شلم خریدار نماید[9].
ج: بیع کلی در ذمه: مثل اینکه، فروشنده ده من روغن د رذمه خود بفروشد به یکصد تومان. که این معامله بدون اشکال است، چون معرف آنچه را اشخاص به اعتبار در ذمهذ خود می‌فروشند و به عهده می‌گیرند، مال می‌داند[10].
همچچنین د رمورد بیع کلی، لازم نیست که هنگام انعقاد عقد، وجود داشته باشد. زیرا، هرگاه عینی کلی موضوع تعهد باشد؛ انتقال با یقینی مصداق خارجی توسط بدهکار بعمل می‌آید. بای مثال : در فروش چند خروار برنج، فروشنده متعهد می‌شود که برنج‌ها توانایی و قدرت انجام تعهد در زمان اجراء است، نه وجود موضوع تعهد در زمان انعقاد عقد[11].
بنابراین، در تعریف بیع کلی، میتوان گفت : مالی است که صفات آن درذهن مشخص و معین و درعالم خارج بر افراد زیادی صادق باشد، پس نتیجه می‌گیریم زمانیکه صفات و مقدار برای طرفینی معین باشد موضوع تعهد کلی است، متعهد یا مدیون موظف نیست که حتما مال مشخص و معینی را به خریدار یا طلبکار بدهد، لیکن باید فردی را تسلیم نماید که واجد شرایط قید شده در تعهد را دارا باشد. پس اگر مورد تعهد تحویل یک خروار گندم و رامین است، فروشنده یا مدیون در انتخاب مصداق خارجی آن گندم آزاد می‌باشد[12].
گفتار سوم: مورد معامله:
جهت روشن شدن موضوع ، و آماده شدن ذهن خوانننده به بیان «مراد از معامله» و «منظور از مورد معامله» ما پردازیم:
الف: معامله : معامله، که مصدر باب مفاعله است، در فقه، در معانی زیر بکار رفته است:
1- معنای اعمّ: در این معنا، معامله در مقابله عبادت بکار می‌رود و مقصود ومراد از آن هر عملی می‌باشد که به قصد قربت نیاز داشته باشد.
2- معانی خاص: در این معنا به هر عقدی از عقود وایقاعات اعم از مال و غیر مالی اطلاق می‌شود و در این معنا، شامل عقد نکاح میز می‌شود.
3- معنای احفی: در معنای احفی، شامل تمام عقودی است که خبر مال دارند و بااراده طرفین ووجود ؟ منعقد می‌شود که آنها را عقود مال معرض می‌نامند. که در رساله حاضر، معنای احفی معامله (بیع) مورد ؟ می‌باشد، که دارای ثمن و مثمن می‌باشد و از معنای ، اعم و خاصی ذکری به میان نمی‌آید. چون، معانلات از احکام تاسیس اسلام نمی‌باشد بلکه از احکام امضایی می‌باشد. یعنی شارع عقود و معاملات را که بین مردم و عرف و عقلا رایج و معمول بوده است راتایید و امضا نموده است بنابراین، صحت و مشروع بودن عقود و قراردادها نیاز به اعلام نظر شارع ندارد بلکه باطل بودن آن نیازمند شارع می‌باشد.
معاملات معوض نیز همواره دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل باشد بین هر یک از طرفین، مالی را می‌دهد که عنوان ثمن را رارد و طرف دیگر نیز در مقابل آن، چیزی را پرداخت می‌کند که عنوان ثمن را به خود می گیرد. در صورتیکه، در عقود غیر معوض به این صورت نیست یعنی شخصی مال را می‌دهد بدون آنکه در برابر آن خیری دریافت نماید. و حتی چشم داشتی هم ندارد که طرف مقابل، تعهدی را انجام دهد پس تفاوت آشکاری در عقود معوض و غیر معوض به شرح ذیل وجود دارد:
اولا: در عقود معوض چنانچه طرفی، از انجام تعهد خود سرباز زند، طرف مقابل می‌تواند الزام او را بخواهد در صورتیکه در غقود غیر معوض چنین حقّی وجود ندارد.
ثانیا: عقود معوض، معمولا لازم هستند در صورتیکه در بساری از عقود غیر معوض، لزوم و یا تحقق عقد، مشروط به تسلیم موضوع تعهد است.
ثالثا: در عقد معوض، شخصیت طرف معامله، علت عهد عقد به حساب نمی‌آید و چنانچه اشتباهی در شخصیت طرف صورت گیرد، تاثیری د رمعامله ندارد، در صورتیکه، در عقد معوض ، اشتباه در شخصیت طرف متقابل باعث بطلان عقد می‌گردد.
رابعا: برخی از خیارات، مانند: خیار غبن و... مخصوص عقود معوضی است چنانچه خیار حیوان، خیار مجلس و تاخیر ثمن مخصوصی بیع است ودر عقود غیر معوضی چنین خیاراتی وجود ندارد[13].
ب- مورد معامله: هر معامله‌ای را که عوض و دیگری رامعوض می‌دانند، چنانچه در عقد بیع، مبیع و ثمن مورد معامله قرار میگیرد ولی در معامله غیر معوض، فقط دارای یک مورد است. ودر مورد عقود معوّض مورد معامله می‌تواند مال یا فعل باشد و فعل هم‌میتواند مثبت یا منفی باشد.
طرفینی برای بدست آوردن نفع و رفع حوائج خود به انعقاد معامله روی می‌آوردند وتحصیل منافع و برطرف کردن نیازها نیز گاهی با تصرف وتملّک می‌باشد و گاهی هم با انجام عمل یا خود داری از انجام عمل می‌باشد. گاهی انسان پول را پرداخت می کنند تاخیری را مالک شود و به تملک خود در آورد. و باید در هر معامله‌ای شرایط خاص آن معامله رعایت شود.
برخی شرایط، به معامله کننده برمی‌گردد و برخی شرایط نیز ناظر به آن چیزی است که مورد معامله قرار می‌گید و آن چیزی که مد نظر است و در این رساله به آن پرداخته می‌شود، یکی از شرایط مورد معامله است و ان هم «شرط مالیت داشتنی » مورد معامله می‌باشد. چون مورد معامله ، ا زدو حالت خارج نیست، یا مال ویا عمل است، چنانچه ماده 214 قانون مدنی مقرر میدارد:« مورد معامله باید مال یا عمل باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند» د ربیان این ماده باید گفت که: مورد معامله گاهی شیئی از اشیاء خارجی و ملمولن می‌باشد و گاهی فعلی از افعال می‌باشد در مورد اول اشیایی مانند خانه معینی، اتومبیل با اوصاف خاص، فرش با ابعاد و خصوصیات معین و غیره مدنظر مقابلین قار میگیرد. که شیء مورد معامله می‌تواند بصورت کل فی‌الذّمه نیز، مورد معامله ودادوستد قرار گیرد.
در مورد دوم که مورد معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عملی است نیز موارد و مصادیق متعدد دارد؛ آنجا که مورد معامله خودداری از انجام عمل خاص باشد، مانند عدم انتقال عین مستاجره به دیگری توسط مستاجره از نظر شرایط قانونی آنجا که مورد معامله شیء است با آنجا که مورد معامله معامله لازم است برای کار یاترک عمل مورد تعهد نیز لازم و ضروری است. یعنی همانگونه که شیء مورد معامله داشتن را شرط لازم و حتمی مورد معامله بدانیم در جایی که شیء خاص باید مورد معامله قرار گیرد و یا آنجایی که کار یا خودداری از انجام کار، مورد تعهّد است نیز باید مالیّت داشتهه باشد یعنی مالیّت آن بدین معناست که انجام کار و یا خودداری از انجام کارمعینی با توجه به نوع عمل و باتوجه به زمان انجام یا ترک آ» و قصد و غرض طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم برقرار داد، قابل تبدیل به پول باشد و بتوان از نظر اقتصادی آن را جزء دارائی واموال مشخص محسوب نمود. پس از لحاظ شرایط و ؟ کلی از قبیل معین بودن، مقدر بودن، منفعت عقلانی داشتنی، بین موردی که موضوع و مورد معامله شیء معین است با مواردی که مورد تعهد و معامله انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد.
تفاوتی ندارد، هرچندکه درتعهد به انتقال شیء، چون به شرایط مال پرداخته می‌شود، از مشروع بودن موضوع تعهد سختی به میان نمی‌آید ؟ این وصف به کار شخص تعلق میگیرد نه اموال[14].
دکتر لنگرودی نیز در تعریف موضوع معامله نوشته‌اند:«هرچه که متعلق تعهد عاقد یا متعاقدین باشد موضوع عقد است. مثلا در عقد بیع، موضوع عبارت است از: الف؛ تملیک وانتقال بیع به مشتری. ب: تملیک و انتقال ثمن به بایع. زیرا تعهد تملیک وانتقال مبیع را بایع می کنند وتعهد تملیک و انتقال ثمن را مشتری... پس مقصود از موضوع عقد اشیاء و اموال نسبت بلکه افعال و ترک افعال و انتقال و اسقاط موضوع عقد است... موضوع عقد رادر اصطلاحات فقه، معقود علیه نامیده اند. در تعریف معقود علیه گفته‌اند: هرچه که ؟ و تحصیل آ» بوسیله عقد انجام شود، معقود علیه است[15]. »
بنابراین، از دیدگاه این اساتید موضوع معامله، عبارت از ماهیت حقوقی است، که طرفینی در مورد ایجاد آن توافق یا ترافی می‌نمایند. مورد تعهد نیز عبارت از امری است که در نتیجه توافق موضوع عقد، طرفینی به عهده می‌گیرند. مانند: تسلیم مال یا انجام کار و ترک آن.
پذیرش این تفکیک به راحتی امکان پذیر نیست. قابل تصور است که عقدی ایجاد شود بدون آنکه موجد تعهدی برای طرفینی باشد. مثلا هرگاه یک دستگاه تلویزیون متعلق به شخص در تصرف شخص دیگری باشدو در عین حال یک تخته فرش متعلق بهشخص اخیر، در تصرف اول، باشد و این دو، عقد معاوضه‌ای در مورد اموال مزبور منعقد نمایند که به موجب آن هر یک مالک چیزی که در تصرف دارد بشود، هیچگونه تعهدی برای متعاقدین در اثر این عقد بوجود نمی‌آید. زیرا معاوضه در این حالت تملیکی است و اثر آن تملیک عینی است نه ایجاد تعهد. بنابراین در مثال بالا، فرش و تلویزیون، موضوع معامله را تشکیل می‌دهد. بنظر میرسد آنچه اساتید نامبرده در تعریف موضوع معامله بیان داشته‌اند را بتوان به«ماهیت حقوقی» یا اثر قرارداد تعریف کرد. تعاریف این اساتید، از موضوع معامله را، میتوان ناشی از عدم تفکیک مورد عقد تملیکی از مورد عقد عهدی دانست.
ماده 214 قانون مدنی مورد عقد عهدی را بیان نموده‌اند و از مورد عقد تملیکی نامی نبرده است. مورد عقد تملیکی، مال معین است که در حین عقد وجود دارد و مورد اتتقال قرار میگیرد. مال مزبور می‌تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا منفعت آ». مورد عقد عهدی عبارت است از : انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد عهدی عبارت است از انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، یا ترک عمل. و مورد عقد تملیکی عبارت است از: مال معین یکه به دیگری انتقال داده می‌شود. معاملات معوّض دارای دو مورد است، یک یرا عوض و دیگری را معوض می‌گویند و هر یک د رمقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و معاملات غیر معوّض دارای یک مورد است که موضوع تعهد یا انتقال است[16].
ولی هرگاه مورد معامله شیء از اشیاء باشد نباید از چیزهایی باشد که شارع و قانونگذار مالّیت » را ملغی اعلام کرده‌اند. و اگر مورد معامله انجام عمل یا خودداری ا زانجام عمل باشد، عمل مزبور بایستی مشروع باشد و همیتی اندازه که شارع از انجام آن نهی نکرده باشد برای مشروع بودن کافی است.
نکته‌ای که یادآوری آ» بی‌فایده نیست، اینکه درماده 214 قانون مدنی مقرر گردیده است:« مورد معامله باید مال یا عملی باشد...» و در ماده 215 مقرر گردیده: « مورد معامله باید مالیّت داشته و...» هرگاه مورد معامله مالی باشد ماده 215 قانون مدنی معنایی نخواهد داشت و بیانی لغو و بیهوده است. برای پرهیز از این امر چاره‌ای جر آن نداریم که مال مذکور درماده 214 قانون مدنی را به معنای شیء بگوئیم که چیزی که مورد معامله واقع می‌شود باید مالیّت و ارزشی مالی داشته و ؟ منفعت عقلانی باشد. که در بخش دوم بطور ؟ به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.
گفتار اول: تعریف:
الف: تعریف مال: از مال تعریف‌های گوناگونی شده است که به ذکر آنها می‌پردازیم:
1- تعریف لغوی مال: صاحب لسان‌العرب در تعریف مال می‌گوید:«المال: معروف ماملکته من جمیع الاشیاء والجمع اموال»[17].
یعنی کلمه مال معروف است و عبارتست از آنچه که انسان از جمیع اشیاء مالک می‌شود، جمع آن اموال می‌باشد. ابن اثیر در مورد معنی این کلمه آورده:
«المال فی الاصل مایملک من الذعب و الفضه ثم اطلق علی کل مایقننی و یملک من الاعیان، و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لاّنها کانت اکثر اموالهم »[18].
در ابتدا، به مقداری از طلا و نقره که انسان تحصیل می‌کرد مال گفته می‌شد، سپس برهر چیزی از اعیان که انسان را بی‌نیاز می‌کند و عملک می‌شود اطلاق گردید. و چون شتر اکثریت اموال عرب را تشکیل می داد بدین علت بیشترین چیزی که اطلاق می‌کرد، شتر بود. از این تعاریف لغوی، مشخص می‌شود که اولا مفهوم مال، مفهومی عرفی است و نیازی به تعریف ندارد و معنای آن واضح و روشن است. وچیزی را که مردم سال بدانند، لغت به خوبی فهمیده می‌شود که قابلیت تملک شرط مالیّت است و چیز مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملیک کرد.
ثالثا: بین مفهوم مال تلقی می‌شود از نظر مردم و عرف نیز مال محسوب می‌شود ولی بعضی چیزها که د رنزد مردم مالیّت دارند و عرف »ها را مال ممی‌داند، شرع مالیّت آنها را ساقط کرده است مثل شراب، مردارو...
2- تعریف اصطلاحی مال: متخصصصین هر رشته علاوه بر تعریف لغوی ارائه شده در هر موضوع، تعاریفی نیز از جانب خودارائه می‌دهند که این تعاریف، تعاریف اصطلاحی نامیده می‌شود در مورد مال نیز فقها و حقوقدانان تعاریفی بیان نموده‌اند که به بیان آنها می‌پردازیم:
در اصطلاح فقهی، مال چیزی است که اولاً حیازت آن میسر باشد یعنی قابل حیازت و قابل تملک باشد. ثانیا: انسان بتواند از آن منتفع شود. شرظ اول را می توان قابلیت اختصاصی به شخصی یا ملت معینی نامید و شرط دوم را می توان مفید بودن گفت. یعنی شیء در صورتی عنوان مال را به خود میگیرد که بتواند به حال انسان مفید واقع شده، نیازی از نیازهای او را خواه مادی یا معنوی برآورده سازد[19]. از تطرفقه اسلامی شیء که نمی تواند نیازی از نیازهای انسان را برآورده سازد مبادله و معادله آن ممنوع است و همچنین در بحث از شرایط مبیع (در کتاب مبیع) از متمول بودن مبیع صحبت به میان آورده اند.[20]
آیت الله خوئی (ره) نیز در معنای مال بیان می دارد: «مال عبارت است از، چیزی که به ازای آن بذل میکنند و نوعاً به آن رغبت دارند».[21] صاحب مفتاح الکرامه در تعریف مال چنین بیان می دارد: «المال مایبذل فی مقابله المال».[22]. مال عبارت از آنچه که در مقابل آن چیز با ارزش بدهند.
همچنین در کتاب الحدم الشرعیه الاعمال الطبیه در مورد تعریف مال آمده :« فقها تعاریف متعددی از مال کرده اند که همه آنها حول این مطلب است که، انتقاع به آن در وقت، جایز باشد؛ و در تحت حیازت واقع شود؛ و مردم بواسطة آن متمّول شوند یعنی در بازار قیمت داشته باشد و تلف آن ضمان داشته باشد.»[23]
3- تعریف مال از نظر حقوق : مال آن چیزی است که مورد استفاده باشد و ارزش مبادله اقتصادی و داد و ستد را داشته باشد، و لازم پشت، که مادی و ملموس باشد بلکه حقوقی نیز که دارای ارزشی اقتصادی و مالی است، جزء اموال بشمار می آید.[24]
[1] - مهدی، شهیدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13
[2] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416
[3] - محمد، عبده بروجردی- حقوق مدنی، انتشارات طه- چاپ اول، سال 1380 ص 159
[4] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی(عقود معین1)، بهمن برنا، چاپ هفتم، سال 1378
[5] - ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، چاپ اول، سال 1376،ص35
[6] - محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق اموال، گنج دانش، چاپ پنجم، سال 1380، ص87.
[7] - سید علی، حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، گنج دانش، چاپ اول، سال 1376، ص354
[8] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی قواعد عمومی قرار دادها، انتشارات بهشهر سال 1365، جلد2 ،ص173
[9] - ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 36.
[10] - سید علی ، شاه باغ، پیشینی، صص، 349-348.
[11] - ناصر کاتوزیان، قواعد عهدی قراردادها، جلد2 ، ص 172.
[12] - ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت، ص 37.
[13] - دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، جلد1- صص 121-119.
[14] - ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد2 ، ص 193.
[15] - محمد خبر، خبری لنگرودی، مقاله«کلیات عقود» مجلسه حقوق، دادگستری، شماره 15، اسفند 1355.
[16] - سید حسن امامی«حقوق مدنی» جلد1، ص 209.
[17] - جمال‌الدین، محمد بن مکرم ابن منظور مصری، لسان العرب، بیروت، دار حادر، جلد11، ص 635.
[18] محمد الجزری ابن ایثر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، چاپ چهارم .قح، اسماعیلیان. سال 1364،جلد 4، ص 373.
[19] - احمد، ابراهیم یک، المعاملات الشرعیه المالیه، مصر چایخانه نصر، 1936 میلادی، ص 5.
[20] - سید روح الله، امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، سال 1368، جلد 3، ص 1.
[21] - محمد علی، توحیدی، مصباح القفاقه (مقررات درسی خارج آیه الله خوئی)، قم، مؤسسه انصاریان، جلد 2، ص 3.
[22] - سید محمد جواد، حسینی عامل،مقاح الکرام، جلد 4، جلد 4، ص 222.
[23] - احمد، شرف الدین، الاحکام الشرعیه لاعمال الطبیعه، کویت 1983، ص 94.
[24] - سید حسینی، صفایی، حقوق مدنی، اشخاص و اموال، شابک، چاپ چهارم، سال 1384، جلد 1، ص 123.
