نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

دانلود چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده

چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده

مقدمه و دامنه گاهگاهی این سوال مطرح می شود راجع به اینکه چرا حکومت های دولتی و محلی (که از این به بعد از آن به نام دولتی یاد می شود) نمی توانند بسادگی یک گروه از استانداردهای حسابداری مورد استفاده بنگاهها و موسسات اقتصادی را بکار ببرند این مقاله توضیح می دهد چرا استانداردهای جداگانه ای برای دولت ها مورد نیاز است و بعضی از تفاوتهای بین استانداردها

دانلود چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده

چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 
مقاله چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 
تحقیق چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده 
تحقیق 
مقاله
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده

 

چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده و بایستی با یکدیگر فرق داشته باشند؟ 2

مقدمه و دامنه 2

تفاوت های اساسی محیطی بین دولت و تجارت 4

منبع درآمد 5

امکان عمر طولانی 6

ارتباط با سهامداران 6

تفاوتهای قالب اندیشه ای 7

تفاوت های استانداردهای حسابداری 9

مالیات های پیشنهادی 10

- حسابداری سرمایه 10

- مستمری بازنشستگی و سایر مزایای پس از بازنشستگی 11

طول عمر دولت ها 11

نتیجه گیری 14

دانلود چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده

دانلود بررسی حسابداری دولتی

بررسی حسابداری دولتی

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی حسابداری دولتی

تحقیق بررسی حسابداری دولتی
پروژه بررسی حسابداری دولتی
مقاله بررسی حسابداری دولتی
دانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89
بررسی حسابداری دولتی

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

ج) حساب مستقل وجوه بازنشستگی

منابع تأمین مالی خزانه :

1)  وجوه دولتی شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات و سود شرکتهای دولتی، واگذاری داراییهای سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز، درآمدهای اختصاصی
2) وجوه امانی مانند سپرده ها، درآمد شرکتهای دولتی 3) استقراض داخلی و خارجی 4) وجوه مصرف نشده سنوات قبل

18-حسابهای مستقل وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

1-حساب مستقل وجوه دولتی

1-1          حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری )

2-1 حساب مستقل وجوه تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)

3-1 حساب مستقل وجوه اختصاصی

2-حساب مستقل وجوه امانی

1-1          حساب مستقل وجوه سپرده

2-1 حساب مستقل وجوه پرداخت حقوق بازنشستگی

نکته : سازمان حسابرسی در ایران وظیفه تدوین استاندارد ها را برعهده دارد و بازوی نظارتی قوه مجریه و بعنوان حسابرس مستقل و بازرس درشرکتهای دولتی این وظیفه را برعهده دارد.

دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه است.

سازمان بازرسی کل کشور بازوی نظارتی قوه قضائیه است.

ارکان شرکتهای دولتی:

1- مجمع عمومی (نمایندگان سهام دولت که معمولاً‌از بین وزرا و نمایندگان آنها انتخاب می شود.)

2- هیأت مدیره: بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب اعضاء مجمع منصوب می‌شوند.

3- بازرس (حسابرس) : سازمان حسابرسی

19-انواع حسابهایی که توسط خزانه افتتاح می شود.

الف ) حسابهای تمرکزی خزانه

ب) حسابهایی که خزانه برای دستگاههای اجرائی افتتاح می کند و شامل :

1-   حسابهای غیر قابل برداشت (بانکهای دریافت)

2-   حسابهای قابل برداشت (بانکهای پرداخت)

3-   حسابهای دریافت و پرداخت (بانکهای دریافت و پرداخت)

الف) حسابهای تمرکزی خزانه : در اجرای اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد کلیه دریافتهای دولت در خزانه متمرکز شود خزانه به تعداد لازم حساب تمرکزی نزد بانک مرکزی افتتاح می نماید و دستگاههای اجرائی مکلفند درآمدها و سایر دریافتهای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق حسابهای غیر قابل برداشت) به حسابهای تمرکزی خزانه واریز نمایند و خزانه نیز مکلف است پرداختهای دولت را در غالب اعتبارات مصوب و قوانین مربوط از محل حسابهای تمرکزی به حسابهای قابل برداشت دستگاههای اجرائی (بانکهای پرداخت) واریز نماید.

حسابهای تمرکزی ممکن است یکجا باشد مانند حساب درآمدعمومی و یا به تفکیک منابع نگهداری شود مانند درآمدهای اختصاصی یا درآمدهای شرکتهای دولتی (سودو مالیات آنها)

1-حسابهای غیر قابل برداشت: ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور وصول درآمدها و سایر دریافتها به تعداد لازم از خزانه درخواست افتتاح حسابهای غیر قابل برداشت می نماید این حسابها نزد بانکهای دولتی افتتاح و وجوه وارده به آنها غیر قابل برداشت است (فاقد دسته چک) و در پایان روز، هفته، ماه یا موارد مقرر دیگر به حسابهای تمرکزی خزانه واریز می شود.

2-حسابهای قابل برداشت : ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور دریافت وجه از خزانه درقالب اعتبارات مصوب تخصیص یافته و یا سایر قوانین و مقررات و همچنین انجام پرداختهای مربوط، از خزانه  درخواست افتتاح حسابهای قابل برداشت (بانک پرداخت) نزد بانکهای دولتی می نمایند. وجوه دریافتی از خزانه به این حسابها واریز و پرداختهای دستگاههای اجرائی با استفاده ازچکهای در امضاء ( امضاء بالاترین مقام دستگاه و امضاء ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف وی) عهده این حسابها صورت می گیرد.

3-حسابهای دریافت و پرداخت : به موجب قوانین و مقررات جاری بخشی از وجوه توسط دستگاههای اجرائی بطور مستقیم قابل دریافت و مصرف می باشد مانند وجوه هدایای خاص ذیحسابان دستگاههای اجرای برای وصول و مصرف این وجوه از خزانه درخواست افتتاح حساب نموده و وجوه وارده به این حسابها مانند بانکهای پرداخت با استفاده از چکهای دو امضاء قابل برداشت و مصرف می‌باشد.

فصل دوم) حساب مستقل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

درماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن 1380 تملک دارائیهای سرمایه ای اینچنین تعریف شده است:

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یامطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.




دانلود بررسی حسابداری دولتی

دانلود بررسی حسابداری دولتی

بررسی حسابداری دولتی

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی حسابداری دولتی

تحقیق بررسی حسابداری دولتی
پروژه بررسی حسابداری دولتی
مقاله بررسی حسابداری دولتی
دانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89
بررسی حسابداری دولتی

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

ج) حساب مستقل وجوه بازنشستگی

منابع تأمین مالی خزانه :

1)  وجوه دولتی شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات و سود شرکتهای دولتی، واگذاری داراییهای سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز، درآمدهای اختصاصی
2) وجوه امانی مانند سپرده ها، درآمد شرکتهای دولتی 3) استقراض داخلی و خارجی 4) وجوه مصرف نشده سنوات قبل

18-حسابهای مستقل وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

1-حساب مستقل وجوه دولتی

1-1          حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری )

2-1 حساب مستقل وجوه تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)

3-1 حساب مستقل وجوه اختصاصی

2-حساب مستقل وجوه امانی

1-1          حساب مستقل وجوه سپرده

2-1 حساب مستقل وجوه پرداخت حقوق بازنشستگی

نکته : سازمان حسابرسی در ایران وظیفه تدوین استاندارد ها را برعهده دارد و بازوی نظارتی قوه مجریه و بعنوان حسابرس مستقل و بازرس درشرکتهای دولتی این وظیفه را برعهده دارد.

دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه است.

سازمان بازرسی کل کشور بازوی نظارتی قوه قضائیه است.

ارکان شرکتهای دولتی:

1- مجمع عمومی (نمایندگان سهام دولت که معمولاً‌از بین وزرا و نمایندگان آنها انتخاب می شود.)

2- هیأت مدیره: بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب اعضاء مجمع منصوب می‌شوند.

3- بازرس (حسابرس) : سازمان حسابرسی

19-انواع حسابهایی که توسط خزانه افتتاح می شود.

الف ) حسابهای تمرکزی خزانه

ب) حسابهایی که خزانه برای دستگاههای اجرائی افتتاح می کند و شامل :

1-   حسابهای غیر قابل برداشت (بانکهای دریافت)

2-   حسابهای قابل برداشت (بانکهای پرداخت)

3-   حسابهای دریافت و پرداخت (بانکهای دریافت و پرداخت)

الف) حسابهای تمرکزی خزانه : در اجرای اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد کلیه دریافتهای دولت در خزانه متمرکز شود خزانه به تعداد لازم حساب تمرکزی نزد بانک مرکزی افتتاح می نماید و دستگاههای اجرائی مکلفند درآمدها و سایر دریافتهای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق حسابهای غیر قابل برداشت) به حسابهای تمرکزی خزانه واریز نمایند و خزانه نیز مکلف است پرداختهای دولت را در غالب اعتبارات مصوب و قوانین مربوط از محل حسابهای تمرکزی به حسابهای قابل برداشت دستگاههای اجرائی (بانکهای پرداخت) واریز نماید.

حسابهای تمرکزی ممکن است یکجا باشد مانند حساب درآمدعمومی و یا به تفکیک منابع نگهداری شود مانند درآمدهای اختصاصی یا درآمدهای شرکتهای دولتی (سودو مالیات آنها)

1-حسابهای غیر قابل برداشت: ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور وصول درآمدها و سایر دریافتها به تعداد لازم از خزانه درخواست افتتاح حسابهای غیر قابل برداشت می نماید این حسابها نزد بانکهای دولتی افتتاح و وجوه وارده به آنها غیر قابل برداشت است (فاقد دسته چک) و در پایان روز، هفته، ماه یا موارد مقرر دیگر به حسابهای تمرکزی خزانه واریز می شود.

2-حسابهای قابل برداشت : ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور دریافت وجه از خزانه درقالب اعتبارات مصوب تخصیص یافته و یا سایر قوانین و مقررات و همچنین انجام پرداختهای مربوط، از خزانه  درخواست افتتاح حسابهای قابل برداشت (بانک پرداخت) نزد بانکهای دولتی می نمایند. وجوه دریافتی از خزانه به این حسابها واریز و پرداختهای دستگاههای اجرائی با استفاده ازچکهای در امضاء ( امضاء بالاترین مقام دستگاه و امضاء ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف وی) عهده این حسابها صورت می گیرد.

3-حسابهای دریافت و پرداخت : به موجب قوانین و مقررات جاری بخشی از وجوه توسط دستگاههای اجرائی بطور مستقیم قابل دریافت و مصرف می باشد مانند وجوه هدایای خاص ذیحسابان دستگاههای اجرای برای وصول و مصرف این وجوه از خزانه درخواست افتتاح حساب نموده و وجوه وارده به این حسابها مانند بانکهای پرداخت با استفاده از چکهای دو امضاء قابل برداشت و مصرف می‌باشد.

فصل دوم) حساب مستقل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

درماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن 1380 تملک دارائیهای سرمایه ای اینچنین تعریف شده است:

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یامطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.




دانلود بررسی حسابداری دولتی

دانلود مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهکارها) در 138 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)
حسابداری دولتی
مقاله حسابداری دولتی
تحقیق حسابداری دولتی
مقاله حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)
دانلود تحقیق حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)
موانع و راهکارهای حسابداری دولتی
دانلود مقاله درمورد حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)
تحقیق درباره حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)
دانلود مقاله حسابداری دولتی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 138

مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)


مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.


فهرست مطالب:

 

 فصل اول

 1-1) مقدمه

 1-2) طرح مسئله

 1-3) هدف تحقیق

 1-4) اهمیت موضوع

 1-5) فرضیه های تحقیق

 1-6) پیشینه تحقیق

 1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

 فصل دوم

 2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

 2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی

 2-3) مبنای حسابداری

 2-3-1) مبنای نقدی

 2-3-2) مبنای تعهدی کامل

 2-3-3) مبنای نیمه تعهدی

 2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده

 2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده

 2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی

 2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی

 2-4-2) اصل حسابهای مستقل

 2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل

 2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

 2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

 2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه

 2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی

 2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل

 2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای

 2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت

 2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

 2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای

 2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه

 2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه

 2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه

 2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی

 2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی

 2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی

 2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی

 2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران

 2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

 2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

 فصل سوم

 3-1) مقدمه

 3-2) جامعه آماری

 3-3) روش نمونه‌گیری

 3-4) ابزار اندازه‌گیری

 3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات

 3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق

 فصل چهارم

 4-1) مقدمه

 2-4) فرضیه‌های تحقیق

 4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق

 4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق

 4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک

 4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو

 4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه

 4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها

 4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها

 4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت

 4-3-2-1) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره یک

 4-3-2-2) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره دو

 4-3-2-3) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره سه

 4-3-2-4) آزمون tبرای فرضیه اصلی

 4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها

 فصل پنجم

 5-1) مقدمه

 5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک

 5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو

 5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه

 5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق

 5-6) نتیجه‌گیری کلی

 5-7) پیشنهادات

 5-8) منابع و مأخذ

 5-9) پیوستها


 فهرست جداول:

 جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها

 جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

 فرعی تحقیق

 جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان

 جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان

 جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان

 جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک

 جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

 جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

 جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

 فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق

دانلود مقاله کامل حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

متن انگلیسی این مقاله در 6 صفحه و به صورت عکس و ترجمه آن در 9 صفحه با فرمت ورد می باشد

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی
دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی
خرید و دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی
خرید مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی
مقاله ترجمه شده حسابداری
دانلود مقاله لاتین با ترجمه  فارسی حسابداری
دانلود مقاله لاتین رشته
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1724 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

 

خلاصه: در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش 34 (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.

معرفی:

در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.

خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی