پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	2
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	558 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

فروشنده فایل

کد کاربری 7466

تمام فایل ها

پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها

تعریف :

حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.

مقدمه:

بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.از دهه1920 برخی واحدهای تجاری اثرات این تغییرات را در گزارشات مالی خود اعمال کرده اند. ¢اما مرکز حرفه ای از قبیل AAA و AICPA تا اواسط دهه 19930 از حسابداری تاریخی حمایت می کردند. بطوریکه انجمن AAA درنوشته های خود آورده است:

” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."

در اوایل دهه پنجاه هردو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کردند،بطوریکه در سال 1952 انجمن AAA بیانیه شماره 2 (تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی) را منتشر نمود و انجمن AICPAمسئولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت و درگزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:

” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“

انجمن AICPA بعد از مطالعات و تحقیقات خود بیانیه شماره 6 که بر لزوم ارائه اطلاعات لازم با استفاده از شاخص قیمت واحد در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تاکید داشت را منتشر نمود. سال 1969 هیئت APB بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیلی برمبنای شاخص قیمت ها منتشرنمود وبر افشای آن در یادداشت های همراه تاًکید نمود. ¢در همین دوران کمیته Trueblood بر نیاز به تغییر قیمت تاکید نمود. ¢اواخرسال 1974 هیئت FASB پیشنهادی تحت عنوان ”گزارشگری مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی“ منتشر نمود که واحدهای تجاری را ملزم به ارائه صورتهای مالی تاریخی بعلاوه صورتهای مالی تعدیلی بر مبنای قدرت خرید عمومی می کرد.

مارس 1976 کممیسیون اوراق بهادار و بورس ( ASR) بیانیه 190 را منتشر نمود و بر ارائه اطلاعات مکمل بر مبنای ارزشهای جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در مورد موجودی ها،اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد،تاکید نمود. ¢نتیجه بازنگری راه حل های چند جانبه نتایج دستورالعمل شماره 190 (ARS) در سال 1979 موجب انتشار بیانیه شماره 33 (گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها) هیئت FASB شد که بر افشای اطلاعات مربوط به ارزشهای جایگزینی و همچنین سود وزیان ناشی از نگهداری اقلام در یادداشت های همراه، تاکید داشت.

طبق این بیانیه شرکتهایی با شرایط زیر، بایستی علاوه بر ارائه صورتهای مالی تاریخی باید صورتهای مالی تعدیلی براساس واحد های پولی دارای قدرت خرید ثابت و یا بر مبنای ارزش جاری از طریق ارزش جایگزینی دارایی ها و هزینه های مشخص تهیه گردیده، به عنوان صورتهای مالی مکمل، پیوست گزارشهای مالی افشا نمایند. ¢شرایط بصورت زیر می باشد: Ø شرکتهایی که موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) آنها بیش از 125 میلیون دلار می باشند. Øشرکتهایی که جمع دارایی های آنان (بعد کسر استهلاک انباشته) بیش از یک میلیارد دلار می باشد.

حسابداری تورمیحسابداریتورمتحقیق حسابداری تورمیمقاله تورمپاورپوینت حسابداری تورمیدانلود پاورپوینت حسابداری تورمیحسابداریحسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتهاتعریف حسابداری

دانلود بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه این محصول در قالب فایل word و در 205 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	6429 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	205

بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH وARIMA  محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطا (ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

عناوین :

چکیده
فصل اول:
کلیات
101- مقدمه
1.2- بیان موضوع تحقیق
301- اهمیت موضوع تحقیق
401- فرضیات تحقیق
501- اهداف تحقیق
601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
فصل دوم :
بانکداری بدون ربا
و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه
2. 1- مقدمه
2. 2- جایگاه و تعریف بانک
2. 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا
2. 4- معرفی بانک‌های داخلی کشور
2. 5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا
2. 5. 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران
2. 5. 1. 1 - سپرده قرض‌الحسنه جاری
2. 5. 1. 2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
2. 5. 1. 3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
2. 5. 1. 4- سایر سپرده‌ها
2. 5. 2- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی
2. 5. 2. 1- منابع مالکانه
2. 5. 2. 2- منابع وکالتی
2. 5. 3- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز
2. 5. 3. 1- سپرده‌های بدون سود یا مجانی
2. 5. 3. 2- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان‌قیمت
2. 5. 3. 3- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمت
2. 6-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
2. 6. 1- طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی
2. 6. 1. 1- بر اساس مدت
2. 6. 1. 2- براساس بخش‌های اقتصادی
2. 6. 2- تعاریف و ویژگی‌های هریک از انواع تسهیلات اعطایی
2. 6. 2. 1- قرض‌الحسنه اعطایی
2. 6. 2. 2- جعاله
2. 6. 2. 3- معاملات سلف
2. 6. 2. 4- فروش‌اقساطی
2. 6. 2. 5- مشارکت‌مدنی
2. 6. 2. 6- مضاربه
2. 6. 2. 7- اجاره بشرط‌تملیک
2. 7- معرفی بانک رفاه
2 .7 .1- بانک رفاه در یک نگاه
2 .7 .2- وضعیت سهام و سرمایه بانک
2 .7 .3- فعالیت‌ها
2 .7 .3 .1- فعالیت‌های عام
2. 7 .3 .2- فعالیت‌های خاص
فصل سوم :‌
شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه
تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف
سیستم بانکی
3.1- مقدمه
3.2- مفاهیم و کلیات
303- شوک‌ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد
3.4- بی‌ثباتی اقتصادی
3.4.1- آیا بی‌ثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟
3.4.2- تعریف بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان
3.5- چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی
10503- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات
20503- دیدگاه نهادی
1020503- نقش نهادهای سیاسی در بی‌ثباتی اقتصادی
2020503- نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی
30503- دیدگاه توسعه
3.6-تغییر‌پذیری و نااطمینانی
10603- نحوه محاسبه نااطمینانی
1010603- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک
2010603- خطای پیش‌بینی الگو
20603-  GDPو تغییر‌پذیری آن
30603- تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن
703- اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان
803- بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)
10803- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها
20803- تاثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیلات
903- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های83-1374
10903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1374‌
20903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1375‌
30903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1376‌
40903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1377‌
50903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1378‌
60903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1379‌
70903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1380‌
80903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1381‌
90903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1382‌
100903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1383‌
فصل چهارم
برآورد مدل اقتصاد سنجی
4.1- مقدمه
4.2-پایایی (ایستایی)
4.2.1- آزمون ریشه واحد دیکی - فولر
4.2.2- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF
4.2.3- آزمون ایستایی متغیرهای مدل
304- مدل‌های ARIMA
4.3.1- تعریف مدل‌های ARIMA
20304- شبیه‌سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA
404- مدل‌های ARCH-GARCH
4.4.1- مدل ARCH
4.4.2- مدل GARCH
4.4.3- کنترل مدل‌های ARCH-GARCH
40404- ارزیابی برازش
50404- بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل
60404- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH
504- خود‌رگرسیون برداری‌
10504- فرآیند خود‌رگرسیون برداری
20504- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P
30504- تعیین طول وقفه‌ها
40504- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR
604- همگرایی
4. 106- آزمون همگرایی مدل
704- الگوی تصحیح خطا ECM
10704- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا
1010704- رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم (UN2) بر منابع بانک رفاه (Rdeposit)
2010704- رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم(UN2) بر مصارف بانک رفاه (Rloans)
فصل پنجم :
خلاصه ، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق
5. 1- خلاصه تحقیق
5 .2- نتایج تحقیق
5 .3- پیشنهادات
پیوست

دانلود بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم پایان نامه بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و  افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی  عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است.  اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان  پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان  علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً  علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

 تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است  که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند  و گروه های  کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[3]

حال به این مسأله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.

قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.

نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ  مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.

 

دانلود برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم مقاله برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم در 76 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و  افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی  عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است.  اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان  پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان  علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

....

فهرست:

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق

مقدمه:

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

5- روش تحقیق

6- محدودیتهای تحقیق

7- محتوای تحقیق

8-یافته های تحقیق به شکل

9- مزایا

 10- معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم

2- تعریف تورم

3- اندازه گیری تورم

4- شاخصهای قیمت

5- شاخص عموی قیمت

6- محاسبه شاخص قیمت

7- اثرات تورم

8- سیاستهای اقتصادی و تورم

9- انواع تورم 

10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

13 -تأثیر تورم برگزارشهای مالی

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی

2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

---

دانلود بررسی جامع تورم

بررسی جامع تورم مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی جامع تورم

فصل اول

-         تورم چیست؟

تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

-         انواع تورم

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

1-      تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.

2-      تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

3-      تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1-                تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2-       تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

3-               تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4-      تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

5-       تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

6-      تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

7-       تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8-       تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.

9-      تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد  گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

10-     تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می  آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

11-     تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

12-     تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

13-     تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه  کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

فصل دوم :

تاریخچه تورم در اسلام و کا هش ارزش پول

هر پدیده ای که موضوع حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمره می شود و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلی که در منظر معصومین (ع) به وقوع پیوسته و آیه یا روایتی در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می توان از آیه و روایت نیز برای استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به نحوی با ‌آن مواجه بوده اند ولی در ارتباط با آن هیچ سوالی از معصومین (ع) نپرسیده اند از عدم پرسش آن ها نیز می توان حکم فعلی آن را استفاده نمود.

برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) می دانند. بعضی با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها حتی قیمت های نسبی می خواهند نشان دهند که اگر معصومین (ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند این امر بدان علت است که درصدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی افتاد وگرنه معصوم (ع) به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد به  جبران کاهش ارزش پول حکم می نمود. برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین (ع) به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست. ثمرات مترتب بر بحث و کاستی های موجود در نظریه ها، بررسی صحیح مسئله ((وجود یا عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمتهای نسبی)) را امری ضروری و مطلوب می نمایاند.

در این نوشتار تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول) نشان داده می شود و در بررسی تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش ها ذیل خواهیم بود:

1-   آیا قیمت ها در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا می کرد؟

2-    آیا در صدر اسلام تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) رخ می داد؟

3-    آیا تورم های صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ می داد؟

4-   میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5-   واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده اند. برای آن که این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد لازم است پرسش های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1-   آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟

2-   این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم پیش می آمد؟

3-   این تغییرات از کجا ناشی می شد؟

4-   آیا این تغییرات می تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخی از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده های فقهی دیگری نیز می کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستم. روشن است ارائه پاسخ و پرسش های مذکور و داوری در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجاری و نظام پولی صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسی وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولی و سپس برای ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسی اشاره می‌کنیم.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات روایات و تقریرات معصومین (علیهم السلام) به ویژه در سال هایی که معصوم (ع) دارای حکومت و تشکیلات قضایی بود مورد بررسی قرار می گیرد.

وضعیت تجاری صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانی دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر به جهت موقعیت آب و هوایی شبه جزیره عربستان بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت به ویژه تجارت خارجی با ایران، رم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصت ها، در خرید و فروش کالاها مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروانهای بزرگ زمستانی و تابستانی جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود.

فهرست :

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول

تورم چیست--------------------------------------------- 1

آمار تورم ---------------------------------------------- 6

راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7

رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9

خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12

فصل دوم

تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17

پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21

فصل سوم

اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28

آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31

فصل چهارم

نتیجه گیری --------------------------------------------- 32

منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34