نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

دانلود بررسی موضوع اکراه

بررسی موضوع اکراه

مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن

دانلود بررسی موضوع اکراه

بررسی
 موضوع
اکراه
بررسی موضوع اکراه
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه 
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه 
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

بررسی موضوع اکراه

 

 

فصل اول:

مقدمه


1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

 

 

 

فهرست

 

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1-   نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1-   نظریه نقل

2-   نظریه کشف

 


[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.

[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.

[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.

[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.

[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.

[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.

[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282. 

دانلود بررسی موضوع اکراه

دانلود اکراه در عقود

اکراه در عقود

عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند

دانلود اکراه در عقود

اکراه 
عقود
اکراه در عقود
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

اکراه در عقود


اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )


2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

·                                 بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

·                                

·                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

·                                

·                                 اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

·                                

·                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

·                                 عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

·                                

·                                 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

·                                

·                                 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

·                                

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است


اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه

اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به‌کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنان‌که برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.

آثار اکراه:

اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى‌یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:

1. رفع تکلیف:

کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى‌شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى‌شود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى‌فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى‌فرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.

2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:

از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله‌اى که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه 29 نساء/4 از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهى مى‌کند: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملک بر پایه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى‌کند:«اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خرید و فروشى است که به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آیه را به بسیارى از معاملات سرایت داده و گفته‌اند: براساس این آیه در صحت عقد اجاره[13]، جعاله[14]، قرض[15]، مضاربه[16]، مزارعه[17] و مساقات[18] نیز اختیار و رضا شرط است، بنابراین، مفاد آیه این است که اگر معامله‌اى با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست.
در اینجا پرسشى مطرح است که اگر عقدى با اکراه انجام شد و سپس مُکْرَه رضایت داد آیا معامله صحیح است؟
مشهور فقها چنین عقدى را صحیح دانسته و ضمیمه شدن رضایت به سایر شرایط را کافى مى‌دانند. این موضوع از اطلاق آیه «تِجـرَةً عَن تَراض» نیز استفاده مى‌شود.[19] برخى گفته‌اند: ظاهر «تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشى از رضایت است، پس رضایت باید همراه با معامله باشد و در پى آمدن آن کافى نیست و عقدى که از ابتدا فاسد بوده تصحیح‌پذیر نیست و رضایت متأخر در معامله مکره را نمى‌توان با رضایت متأخر در عقد فضولى قیاس کرد، زیرا در عقد فضولى، معامله از هنگام اجازه مالک یعنى ابتداى عقد به او منسوب است؛ ولى در عقد مکره رضایت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضایت متأخر نیز نمى‌تواند معامله فاسد را تغییر دهد.
از این اشکال پاسخ داده‌اند که تجارت به معناى مصدرى، به مجرد حدوث از بین مى‌رود؛ ولى به معناى اسم مصدرى دوام و استمرار دارد، ازاین‌رو هرگاه در عقد مُکْرَه نیز رضایت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روى تراضى» بر آن صادق است.[20]
البته اکراه به حق از این حکم کلى مستثناست و موجب فساد معامله نمى‌شود، پس اگر حاکم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش کرد یا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت یا محتکر را به فروش اجناس احتکار شده وادار کرد معامله صحیح است.[21]
مواردى از اکراه به حق نیز در قرآن آمده است؛ از جمله: 1. اکراه زنان به واگذار کردن مهریه* خویش در صورت ارتکاب فحشاى آشکار و مسلّم؛ آیه 19 نساء/4 ابتدا از اکراه زنان براى بازپس‌گیرى بخشى از مهریه‌اى که به آنان پرداخت شده نهى مى‌کند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَیتُموهُنَّ» سپس موردى را استثنا کرده که اگر آشکارا مرتکب فحشا شدند همسران مى‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشیده، طلاق بگیرند: «اِلاّ اَن یَأتینَ بِفـحِشَة مُبَیِّنَة» این کار نوعى مجازات و غرامت در برابر کارهاى نارواى آنان است[22]؛ همچنین قرآن در آیه 229 بقره/2 به شوهران اجازه داده است که مهریه زنان را در صورتى که خوف عدم اقامه حدود الهى وجود داشته باشد از آنان بگیرند: «و لا یَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَیــًا اِلاّ اَن یَخافا اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهى را برخى کنایه از ارتکاب فحشا که در آیه قبل بود، دانسته‌اند.[23]
2. اکراه مردم بر پرداخت زکات* از سوى امام مسلمین؛ اطلاق آیه 103 توبه/9 که به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دستور مى‌دهد تا از اموال مردم زکات بگیرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها» شامل موارد عدم رضایت آنان از پرداخت زکات نیز مى‌شود.[24]

دانلود اکراه در عقود

دانلود اکراه در قتل

اکراه در قتل

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود

دانلود اکراه در قتل

اکراه
قتل 
اکراه در قتل
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

اکراه در قتل

 

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

 

 

فهرست

 

چکیده:. 1

مقدمه. 2

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:. 10

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:. 12

بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه. 12

بخش دوم: موجبات ضمان.. 18

نتیجه‏گیرى.. 26

منابع و مآخذ:

دانلود اکراه در قتل

دانلود تحقیق بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

اکراه در اصطلاح فقه وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد

دانلود بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق

اکراه
قصد
 رضا
اکراه در احکام تکلیفی
 اکراه در احکام وضعی
معاملات اکراهی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.

اکراه با تهدید صورت می­گیرد و در اراده­ی مکرَه را فاقد قصد یا رضا می­کند و مهم­ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می­باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می­گردد.

اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع می­شود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع می­گردد.

اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم می­گردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم می­گردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی می­گردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد می­گردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.

فهرست مطالب

چکیده. 6

مقدمه. 7

بخش اول.. 8

کلیات و مفاهیم.. 8

فصل اول:کلیات... 9

علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9

بیان مسأله. 9

تاریخچه. 10

سوال اصلی پژوهش:11

سوال فرعی پژوهش:11

پیشفــرض:11

فرضیــه:11

نوع پژوهش:11

روش گردآوری اطلاعات و دادهها:11

فصل دوم: مفاهیــم.. 12

اکراه در لغت:12

اکراه در اصطلاح فقه:12

اکراه در اصطلاح حقوق:12

مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12

مراحل تکوین اراده در فقه. 12

مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13

تعریف قصد و رضا در فقه:14

تعریف قصد و رضا در حقوق:15

مراتب قصد:15

تعریف فقه:16

تحقق عقد در حقوق.. 17

شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18

تقسیم عقد در فقه. 18

تقسیم عقد در حقوق.. 19

خلاصه بخش مفاهیم.. 19

بخش دوم. 20

ماهیت و شرایط اکراه. 20

فصل اول: ماهیت.... 21

تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21

تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22

دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23

نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24

دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25

خلاصه فصل ماهیت.... 25

فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27

شروط تحقق اکراه. 27

خلاصه فصل دوم:30

شرایط تحقق اکراه:30

فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31

شرایط اکراه در حقوق.. 31

خلاصه فصل سوم:33

شرایط تحقق اکراه:33

بخش سوم. 34

اقسام اکراه. 34

فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35

اقسام اکراه. 35

علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36

خلاصه ی فصل اول:37

فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38

اقسام اکراه در حقوق.. 38

تفاوت این دو قسم:38

خلاصه ی فصل دوم:39

فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40

اکراه در موارد حدود در فقه. 40

خلاصه ی فصل سوم:42

فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43

اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43

خلاصه فصل چهارم:44

فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45

نظریه ی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45

ادلّه ی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46

خلاصه ی فصل دوم:47

فصل سوم. 48

گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48

تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48

خلاصه بحث:49

فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50

اکراه در قتل.. 50

اکراه در دیات... 53

دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا:53

اکراه در قتل (در حقوق). 54

خلاصه ی فصل پنجم:54

اکراه در قصاص (قتل). 54

اکراه در قتل در حقوق.. 55

بخش چهارم. 56

اکراه در احکام. 56

فصل اول: احکام تکلیفی.. 57

حکم تکلیفی.. 57

خلاصه ی فصل اول:59

فصل دوم: احکام وضعی.. 60

حکم وضعی اکراه. 60

دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61

خلاصه ی فصل دوم:62

بخش پنجم.. 63

اکراه در معاملات... 63

فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64

اکراه در معاملات... 64

نظریه ی بطلان عقد.. 64

ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه:65

خلاصه ی فصل اول:66

گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67

حکم معاملهی اکراهی.. 67

خلاصه ی گفتار دوم:68

گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70

وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70

خلاصه و نتیجه بحث:70

گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71

رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71

خلاصه ی گفتار چهارم:72

گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73

رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73

خلاصه ی بحث:73

گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73

اکراه در ایقاعات... 73

خلاصه ی تمامی مطالب 75

دانلود بررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوق