نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

نابترین فایلها

فایلهای کمک آموزشی

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی(

بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می ش
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101
بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی(

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می شود مثل اعتیاد ،بزهکاری،خودکشی،اختلالات رفتاری وشخصیتی و…… در این پژوهش سعی شده تا از جنبه دیگری به این مسئله بپردازدو جوابی برای این سؤال که چه علل اجتماعی دخیل دردرخوا ست طلاق می با شد پرداخته شود.

چه ساختارهای اجتماعی،فرهنگی دراین امردخالت دارند وسرنوشتی این چنین را برای برخی ازدواج هاوزندگی های زنا شوئی رقم می زنند.این پژوهش براساس نظریه مبادله به بررسی این آسیب پرداخته تا از این منظر،متغیرهایی رادر نظربگیرد واثر آنها را بر طلاق و افزایش آن مطالعه کند وبا درنظرگرفتن وتوجه به این متغیرها گا هی درجهت حذف،کا هش و یا تغیراین متغیرها برداشته شود تا هدف اصلی که مهار طلاق در سطح جامعه می باشد با انجام این گونه پژوهشها محقق شود .


فصل اول

بیان مسئله

طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.شیوه نهادی شده پایان یک ازدواج واین پایان یافتن تحت هرشرایطی دارای پیامدهای منفی بسیاری است.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی به طورمستقیم و غیر مستقیم برافرادآن خانواده درنقش های پدر،مادروفرزندتاثیر می گذارد.طلاق روانی هرچند در جامعه آمارقابل توجهی ا ست واثرات خاصی را برخانواده می گذارد اما چون به صورت رسمی موردبررسی قرارنگرفته آماری ازآن دردست نیست اما نوع دیگرطلاق(طلاق قانونی یا رسمی) به دلیل گستردگی وافزایش آن درجامعه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و پژوهشگران زیادی را به بررسی این مسئله سوق داده است.

طلاق وقتی به یک آسیب اجتماعی تبدیل می شود،اولین واساسی ترین ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمینه را برای آسیب های اجتماعی دیگر ازقبیل اعتیاد،خودکشی، بیماری های روحی وروانی و……فراهم می کند . لازم است به این مسئله نیزدقت کنیم که این رابطه به صورت متقابل و تعامل بین انواع آسیب های اجتماعی وجود دارد که افزایش یک آسیب زمینه افزایش آسیب های دیگر را فراهم می کند . در این پژوهش،پژوهشگر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر در خواست طلاق می پردازد وبه این منظور متغیرهایی همچون تفاوت سنی زوجین،تفاوت عقاید زوجین،تفاوت تحصیلی،اعتیاد،نا باروری،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسری دخالت دیگران درزندگی زوجین،عدم صداقت و میزان شناخت پیش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسی قرار می دهد تا میزان تاثیر این متغیرها در درخواست طلاق ارزیابی شود. امید به این که با انجام چنین پژوهشهایی زمینه برای برنامه ریزی و آموزشهای مختلف به افرادی که قصدازدواج دارندو افرادی که متاهل هستند فراهم گردد.


فصل دوم

اهمیت و ضرورت پژوهش

دلایل گوناگون را می توان بیان کرد که دال بر اهمیت بررسی مسئله طلاق در جامعه ایران به خصوص در شهرتهران می با شد این دلایل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پیامدهای طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعی،وبه طور کلی ساختارهای جامعه می توان عنوان کرد.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تعادل روانی فرد در نقش های مختلف همسری،بستگان،فرزند و دوستان داردکه اثرات آن غیرقابل چشم پوش است.به علت آثارعاطفی ناشی از طلاق برفرد است که امکان وجودمشکلاتی را در فرد می توان پس از طلاق مشاهده نمود.همسری که بعداز طلاق باید به تنهایی اوقات خویش را بگذراند و یا فرزندی که ناچارست بدون هر دو ویا یکی از والدین خودبه سربرد و بستگان و دوستانی که در ارتباطات خویش با اینگونه افراد دچار اختلالاتی می گردند .همگی ازپیامدهای طلاق میباشد. ازپیامدهای طلاق می توان ازمشکلات اقتصادی که به خصوص برای زنان در جامعه به وجود می آید صحبت کرد،که می تواند در آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

به هم خوردن تعادل در یک نهاد اساسی جامعه یعنی خانواده باعث به هم خوردن تعادلات در نهادهای دیگر جامعه می شود وبه اساس واستواری آن جامعه لطمه وارد می کند.

البته دراینجا رشد طلاق حائز اهمیت است که اگر بیش از حد قابل قبول در جامعه باشد حالتی آسیبی را ایجاد می کند واین مسئله در جوامع شهری ایران به خصوص در تهران بسیارصادق است. در مورد ضرورت انتخاب این موضوع باید به نقش طلاق در سایرآسیب های اجتماعی اشاره کرد که خود مبین اهمیت انتخاب موضوع می باشد:

((طلاق ازجمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناسی انعکاسی بارز دارد. اکثر بررسی های انجام شده از رابطه بین طلاق و اعتیاد،جرم،بزهکاری،روان پریشی،عدم تعادل شخصیتی،مسائل آموزشی تربیتی،خود کشی ویا جامعه ستیزی ونظایر آن حکایت دارد.و طلاق را علت آن می داند.جالب اینکه رابطه طلاق با آسیب های اجتماعی گاه رابطه ای دوسویه است یعنی برخی از این معلول ها خود می توا ند علت گرایش به طلاق باشند. مثلا اعتیاد می تواند عامل طلاق باشدولی خود طلاق تحت شرایطی متفاوت می تواند عامل گرایش به اعتیاد باشد.

این مسئله در مورد جرم وجنایت،عدم تعادل شخصیتی و نظایر آن هم می تواند صدق کند. لذا در این پژوهش سعی شده است تابا بررسی علل طلاق راه را برای بحث جدی تر در باب اعتیاد،جرم و جنایت،بزهکاری،روان پریشی ناثباتی روانی و شخصیتی،بحران های اجتماعی و خانوادگی فراهم سازد وازطرفی شناخت طلاق مقدم بر هر اقدام عملی برای کا هش آن و حفظ خانواده هاست و بالاخره کاوش و پژوهش درباره طلاق به طور غیرمستقیم شناخت ازدواج و شیوه های همسرگزینی وتشخیص خصایص کلی حاکم برآن به حساب می آید و می توا ند درجهت غنا بخشیدن به فرهنگ زناشویی وزدودن فقر حاکم برآن مفیدافتد.(پیران 1369 )

هم چنین با نگاهی به آمار طلاق در ایران به خصوص در مناطق شهرها به خصوص در تهران شاهد رشد صعودی طلاق هستیم که می توان آن را به عنوان یک پدیده آسیبی مطرح نمود وخود حاکی ازاهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می باشد شهری مانند تهران با چنین جمعیتی در سالهای آتی با مشکلاتی چون فرزندان بی سرپرست و مشکل حضانت آنها،همچنین تعداد زنان مطلقه و مشکل اعاشه آنها مواجه خواهد بود.(ساروخانی 1376 ).

هم چنین باید گفت: (هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون شناسایی طلاق صورت پذیر نیست به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند).(همان منبع صفحه 17 )


فصل سوم

اهداف پژوهش : اهداف کلی

اهداف پژوهش به دو قسمت کلی و جزئی تقسیم می شود.اهداف کلی تحقیق در ابتدا بیان می شود هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که در طی زندگی زناشویی برآن تاثیرداشته و منجربه برگزیدن راه حلی به نام طلاق از طرف زوجین ویا یکی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی زناشویی می گردد.(علل اجتماعی) از سوی دیگر شناخت عوامل اجتماعی موثربر طلاق به عنوان گامی در جهت کنترل آن درجامعه کمک خواهدکرد(مشروط به ادامه تحقیقات دراین زمینه توسط محققین مطرح وبا تجربه ) پیامدهای آن را به حداقل می رساندو به سا لم سازی محیط اجتماعی کمک کرده وزمینه را برای رشد روحی و جسمی فرزندانی سا لم در محیط خانواده ای سا لم فراهم می کند به طورکلی هدف اصلی ازاین تحقیق مهار موضوعی به نام طلاق در جامعه است.

اهداف جزئی شامل:

1.بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق وتفاوت سنی زوجین وجوددارد؟

2. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت عقاید زوجین وجوددارد؟

3. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت تحصیلات زوجین وجوددارد؟

4.بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و اعتیاد وجوددارد؟

5. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و ناباروری وجوددارد؟

6. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و نظرخانواده فرد نسبت به طلاق وجوددارد؟

7. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری وجود دارد؟

8. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان دخالت دیگران در زندگی زناشویی وجود دارد؟

9. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان شناخت پیش از ازدواج وجود دارد؟

10. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و عدم صداقت همسر وجوددارد؟


فصل چهارم

فرضیه های پژوهش:

  1. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت سنی زوجین رابطه وجود دارد.
  2. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت عقاید زوجین رابطه وجود دارد.
  3. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت تحصیلات زوجین رابطه وجوددارد.
  4. به نظر می رسد بین طلاق با اعتیاد یا مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.
  5. به نظر می رسد بین طلاق با ناباروری رابطه وجود دارد.
  6. به نظر می رسد بین طلاق با نظرخانواده فرد نسبت به طلاق رابطه وجود دارد.
  7. به نظر می رسد بین طلاق با برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری رابطه وجود دارد.
  8. به نظرمی رسدبین طلاق با دخالت دیگران در زندگی زوجین رابطه وجود دارد.
  9. به نظر می رسد بین طلاق با میزان شناخت پیش ازازدواج رابطه وجود دارد.

10.به نظر می رسد بین طلاق با عدم صداقت همسر رابطه وجود دارد.

فصل پنجم

پیشینه پژوهش

در این قسمت از پژوهش به پژوهشهایی پرداخته می شود که قبلا در این زمینه صورت گرفته است به طور کلی دو گروه ازپژوهشهای مورد نظر می باشد الف)پژوهشهای خاص:که به موضوع طلاق پرداخته است واز جوانب مختلف به این پدیده توجه کرده است.ب)پژوهشهای عام:که پدیده طلاق را به صورت عام دربرمی گیرد.

الف)پژوهشهای خاص:

درتمام منابع به دست آمده در مورد طلاق به چند وجهی بودن این پدیده توجه شده است و اینکه تنها از یک سو نگریستن به مسئله راه به جایی نمی برد در این رابطه دکترساروخانی در اثرش طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت وعوامل آن 1376 این چنین مینویسد:

همه پدیده های اجتماعی چندیاچندین عامل دارندطلاق نیز در این مجموعه مستثنی نیست. همه پدیده های اجتماعی دارای علل و عوامل عینی و ملموس وکمی هستند در عین حال ازعوامل ذهنی و کیفی نیز برخوردارند

طلاق نیز چنین ا ست .شناخت انتزاعی هر یک از عوامل یک واقعیت اجتماعی درست نیست عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموع یا شبکه عوامل معنا می یابند بنابرین به جای شناخت انتزاعی یا جدا سازی عوامل باید هر عامل را در متن و مجموعه شناخت. بدینسان عوامل یک پدیده اجتماعی با یکدیگر درمی آمیزندوترکیب می شوند واز آن آمیزه ای خاص و منحصر به فرد پدید می آید.باید محقق درعین حال هم عوامل روانی،اقتصادی،سیاسی وهم اجتماعی،حقوقی و… را با هم مطرح کرده مورد شناخت قراردهد تا واقعیت درهمه ابعادش شناخته شود به عنوان مثال به درستی می توان گفت طلاق سلسله عوامل اجتماعی دارد (نظیرمادی شدن جامعه،کمرنگ شدن ارزشهای معنوی و……)لیکن همه انسانها در همین جوامع دست به طلاق نمی زنند.بنابرین سلسله عوامل روانی نیز در کار طلاق تاثیر گذارند.از جانب دیگر هرگز نمی توان تصور کرد که شرایط اقتصادی جامعه بی تاثیر بر جریان طلاق باشد.(ساروخانی 1376)در اثر دکتر ساروخانی (طلاق پژوهشی در شناخت واقعیتو عوامل آن )ابتدا به دلایل عنوان شده و بهانه های طلاق از جانب افرادی که دست به طلاق زده اند برخورد می کنیم که بالاترین تعداد و درصد ذکر شده برای درخواست طلاق ازجانب فرد طی سالهای 52تا60 نداشتن توا فق اخلاقی بوده است. که البته روند رو به کا هش را طی این سالها نشان می دهد.از دیگر فراوانی بهانه های طلاق تنفر و کراهتی است که زوجین نسبت به یکدیگرداشته اند وبعد عاطفی طلاق را به خود اختصاص می دهد. ابعاد انحرافی در طلاق نیز نقش سوم را دارد دلایلی چون اعتیاد،انحراف زوجه و عدم تمکین که از سال 58 به بعد حدود 2 درصد بهانه های طلاق را تشکیل می دهد.

در ضمن ایشان این تذکر را نیز داده اند که مسائل موجود در این داده ها که توسط آمار مرکزی جمع آوری شده است تا اندازه ای از دقت و صحت این داده ها می کاهد. در برابر این بهانه ها ایشان به دو گروه از علل و عوامل اشاره دارند که در امر طلاق دخیل بوده و این پدیده را تحت تاثیر قرار می دهند.(همان منبع 51 ـ46)درمورد علل طلاق به مسائل زیر اشاره می کنند:

سستی روابط اجتماعی که در جوامع صنعتی به علت های مختلف از قبیل تحرک جغرافیایی،بسط تکنولوژی،کاهش اهمیت خانواده و روابط انسانی وجود دارد.قشربندی اجتماعی که هر یک از قشرهای اجتماعی با توجه به فرهنگ خاص آن فضائی خاص را تشکیل می دهد و درون آن رفتار انسانها وضع یا شکل خاصی می یابد برای مثال وضع شغلی یا درآمد که عوامل مهم درقشربندی اجتماعی هستند. هر یک با ویژگی های خاص خویش بررفتار خانوادگی انسانها تاثیر خاصی بر جای می گذارد. از نظر وضع شغل شیوع طلاق در بین بازیگران نمایش یا هنر پیشه ها در سراسر جهان امری قطعی است و یا اینکه بحران در وضع درآمد و سیر نزولی آن که همراه با ترک عادات رفاهی افراد خانواده همراه می گردد بر میزان طلاق موثر خواهد بود.قشرهای پایین جامعه در صورت نبودن مقررات سخت و هزینه ها و بار مالی طلاق بیشترین روی آوران به طلاق می باشند.

میزان تحصیلات زن و مرد در طلاق تاثیرات مهمی را نشان می دهد ولیکن در ایران بر خلاف دیگرنقاط جهان که طلاق به روشنی با افزایش تحصیلات رو به کاهش می نهد در تهران به نوعی فقدان هنجار مشخص برمی خوریم و علی رغم این واقعیت روندهایی چند دیده می شود.بی سوادی و مرزهای نزدیک به آن بالاترین نسبت طلاق را فراهم می سازد سطح تحصیلات تا ورود به آموزش عالی از این روند می کاهد . با افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی مجددا آمار طلاق افزایش می یابد.ازعوامل مهم دیگر تعداد فرزندان است که بی فرزندی در خانواده مشکلات را افزایش داده وبی ثباتی ازدواج کمک می کند ولی از سوی دیگر وجود فرزند و مخصوصا افزایش فرزندان همواره عاملی مثبت و در اصطلاح مرکز گرا و تحکیم بخش درخانواده نخواهد بود سن ازدواج و سن زوجین و تفاوت سنی آنها نیزازعوامل دیگر به طلاق عنوان شده است زودرسی سن ازدواج بر میزان آسیب آن تاثیر گذارده است و هم چنین شکاف سنی برطلاق تاثیر دارد ولی به طور کلی این علل همراه با عوامل دیگر به طلاق دامن می زنند ولی هرخانواده ای با چنین ویژگی محتوم به گسست پیوند نیست.(همان منبع ص 82 –52 )

نویسنده عوامل طلاق را دردو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. به این ترتیب که در حوزه جامعه شناسی عوامل ساختی با آسیب ها رابطه جدی دارند. عوامل ساختی در حوزه جامعه شناسی شامل عواملی ا ست تام،چند ساختی،وسیع وکلی. این عوامل با تمامی حیات اجتماعی سروکار دارند به تعبیر جامعه شناسان آسیب زا یا آسیب برانگیزندو در اعماق جامعه عمل می کنند. از این رو در محدوده جامعه شناسی عمقی جای دارند خوشه یا مجموعه وسیع از پدیده های اجتماعی را بیمار می سازند بنابراین با تمام زمینه های آسیبی در ارتباطند.برخی از این عوامل ساختی چنین اند: پیتریم سوروکین واضع مفهوم جامعه حسی است به زعم او آنگاه که انسانها همه ارزشها را در مسلخ ماده گرایی و ابزار گرایی قربانی می سازند جامعه ای تکوین می پزیرد که باید جامعه حسی خوانده شود. اهم مشخصات چنین جامعه ای به این قرار است: سلطه کششهای طبیعی،التذاذ آنی شئی سروری وقلب رابطه انسان و طبیعت.(همان منبع ص 122 )

درهریک ازاین جوامع روابط انسانی سست و سرد آسیب پذیرمی گردد عواطف انسانی ناپدید می شوند،انسانها به سودهای مادی یا جسمانی توجه دارندو ا شیاء ارزش انسانها راتعیین می کنندانسانها قربانی نظامی میشوندکه در آن جز ماده،شیء،کالا وسود آنی پرستی ارزشی ندارند ومعنای متعالی زیستن در کنار یکدیگر برای همیشه ازمیان می رود و روابط خانوادگی نیز از این امر مستثنی نیست همچنین از عوامل ساختاری درحوزه جامعه شناسی بی هنجاری ودو ساختی شدن جامعه را مطرح می کند که به مفهوم آنومی از نظردورکیم و مرتون نزدیک است.درحال دگرگونی سریع جوامع قواعدو هنجارهای سنتی کم ارزش تر به نظرمی رسند وارزشها ی جدید و منطبق با واقعیت نیز جا نیفتاده اند در چنین حالتی که جامعه در حال گذر است دو ساخت کهن و جدید هر دو وجوددارند و تبعیت افراد را با هنجار دچار مشکل می سازندوتناقض آمیزی این دو ساخت در تمام روابط خانوادگی دیده می شود که برای مثال در ازدواج به هنگام گزینش همسر سنت های قدیمی به کار می آیند(تبعیت از بزرگتران،ریش سفیدان خانواده)که درزمان خودکارایی داشته است یعنی هنگامی که عروس با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت می رفت و با پیراهن سفید (کفن)ازآن بیرون می آمد ودر زمان کنونی که همه چیزدر حال دگرگونی است برای مثال نقش زن در جامعه تنها به عنوان همسرمنحصرنمی گردد.و اشتغال ووضع سواد در بین این قشر تغییرکرده و ارزشهای جدیدی مطابق بااین تغییرات به وجود آمده است. دیگراین روش کارایی خود رااز دست میدهد بنابراین دو ساختی شدن جامعه منجربه عدم تعادل درساختارهای جامعه و حالت آسیب زایی پیدا می کند. ازدیگر عوامل دراین حوزه کرختی وجدان جمع و تصری طلاق می باشد. دردوبعدنفی مفرط یا پذیرش افراطی باعث آسیب زائی در رابطه با طلاق می باشد از دیگر عوامل ناهمسان همسری و یگانگی زوجهاست که باعث می شود تا دو انسان با دو مجموعه ارزشها و عادتها وجهان بینی ها ی متفاوت از یکدیگر هر چنددرابتدا با لعابی عاطفی به زندگی مشترک روی می آورند ولیکن شکافها به زودی خود را نشان می دهد و منجر به گسست زندگی مشترک می گردد وهرقدر فاصله اجتماعی،جغرافیایی،فرهنگی و شغلی حتی زبانی و دینی زوجین بیشتر باشد احتمالا بیشتر درمعرض تهدید به طلاق قرار می گیرند(همان منبع ص 130 –120 )

در میان عوامل ساختی در حوزه روان شناسی اجتماعی نیزعواملی چند مطرح می شود از جمله خود میان بینی و دوری از همدلی در بین افراد است به همان اندازه که فرآیند همدلی یا توان خود را به جای دیگری نهادن موجبات بسط و تقویت مشارکت اجتماعی و به تبع آن گسترش و شکوفایی روابط انسانی را فراهم می سازد دوری از همدلی زوجین را از یکدیگر دور ساخته وعدم سازش ایشان را فراهم می کند. از دیگر عوامل در این حوزه بلوغ روا نی- اجتماعی و زدایش رمانتیسیم ازدواج می باشد به این معنا که جوان یا هر انسانی که دست به ازدواج می زند باید بداند که زناشویی نیز هماننددیگرامور و پدیده های اجتماعی دارای جهات مثبت و منفی است وتنها درخواست و جلب نکات مثبت ازازدواج امریست بسیار دورازواقعیت. با توجه دادن به این مسائل بسیاری از مشکلات زوجین حل خواهد گردید و آخرین مبحث دراین حوزه آگاهی از فضای خاص ارتباطی است به این معنی که حرمت ارتباطات در یک خانواده نوپا باید مورد توجه اطرافیان قرا ر بگیرد واز دخالت در ارتباطات زوجین باید جلوگیری شود.(همان منبع ص 136-130 )نویسنده مدل زیر رابه عنوان مدل علی طلاق مطرح می کند:

((شرایط محیط اجتماعی )) (ساروخانی 1376 )

در این رابطه رفتار و عقاید خانواده منشاءارزشهای اساسی فرد دررابطه با ازدواج،اصول اخلاقی توجه نداشتن به سود ولذت گرایی فرد درارتباطات خویش، وضع مادی ازنظر وضع درآمد ورفاه، شبکه روابط اجتماعی و وجود افرادی سا لم یا نا سالم در این شبکه و چگونگی گزینش همسر در موارد ذکر شده در مدل برطرق مؤثر پنداشته شده ا ند.مقاله ای که توسط دکترپرویز پیران تحت عنوان ((در پی تبیین جامعه شناختی طلاق)) نوشته شده است ایشان به نکاتی چنددر مورد این پدیده پرداخته اند درمورد چهار چوب تئوریکی پژوهش خویش ایشان معتقدند که ((چهار چوب تئوریک مناسب پژوهش در باب طلاق منطقا باید چنان چهار چوبی باشد که دائما بین فرد و جامعه از طریق شناخت نهادها و سازمان اجتماعی نوسان کند.))

در ارتباطی هماهنگ این سطوح را نگریسته برهر یک درنگ کند. و ضمن عدم غفلت از هویت و خصایص فردی واراده آگاه انسان جبر اجتماعی را نیز به فراموشی نسپرد. درمورد طلاق باید آگاه بود که ساختارجامعه ایران در طی

تاریخ خود مکانیسم هایی را برزندگی زناشویی مسلط ساخته است این مکانیسم هادر شیوه همسر گزینی منعکس است اما باید اذعان داشت برخی ازاین مکانیسم ها احتمال انحلال خانواده را دربطن خود به همراه دارداز سوی دیگر مکانیسم های سنتی در150 سال گذشته دستخوش آشوب شده اندو حداقل برای اقشاری برندگی خود را از دست داده اند و جایگزین مناسبی نیز یافته ا ند.پس از یک سو امکان وقوع طلاق دربرخی از مکانیسم های اجتماعی کهنسال ریشه دارد و از سوی دیگر به تهاجم گریزناپزیر فرهنگ غرب ونحوه دفور مه شدن ساختار و روابط اجتماعی درشرایط وابستگی مربوط است اما انعکاس شرایط اجتماعی نیز یکدست نیست و خصایص ساختار وبه اشکال گوناگون درزندگی افراد و گروهها منعکس می شود .

برخی از این شیوه های ا نعکاس با طلاق قرابت بیشتری دارند که تحلیل آندرسطح عامیانه صورت می گیرد بالاخره ساختار جامعه و رشد و تربیت افراد خصایص متنوعی را پدیدمی آورد که برخی ازاین خصایص چنانچه در فردی جمع شوند احتمال وقوع طلاق را برای او فزونتر می سازندکه موضوع سطح فرد است((پیران 1369 ))

ایشان با مرور منابع در مورد طلاق چهار مقوله کلی: اشکال روابط اجتماعی،معیشت و گذران زندگی،ارزشهای اجتماعی وفرهنگی،نارسایی های جسمی و روحی را با طلاق مرتبط فرض کرده اندوهر یک ازاین مقولات را به فرضیه های متعدد تقسیم کرده تابتوان به صورت تجربی آنها را مورد آزمون قرار داد این فرضیه ها عبارتند از:

  1. نا آشنایی با همسر ویا کوتاه بودن آشنایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  2. اجبار به ازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  3. ازدواج در سنین کم خاصه در مورد زنان احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  4. طولانی ترشدن زندگی زنا شویی از احتمال وقوع طلاق می کاهد.
  5. داشتن رابطه نامشروع احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  6. ازدواج مجدد درصورت عدم پذیرش همسر نخست احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  7. دخالت مدام شخص یا اشخاص ثالث در زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  8. کم بودن ساعات گذراندن باخانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
  9. تنگدستی و عدم توانائی درتامین مخارج زندگی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

.10تحرک شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

.11تفاوت شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق راافزایش می دهد.

12.حضت شوهرخاصه در صورت اتکاءمالی زن و شوهراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

13.نازایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد ولی تعدادفرزند با احتمال وقوع طلاق رابطه معکوس دارد.

14. بیماری چه روحی وچه جسمی درصورت تداوم احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

15.مسائل و مشکلات جنسی مربوط به زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

16. اعتیاد احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

17. تضادارزشهای فرهنگی و باورهاو چشمداشت ها احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

18.مرد سالاری وتمایل به سلطه بر همسرو فرزندان وسلطه ناپذیری همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

19.سوءظن به همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد 0

20 .عدم صداقت چه قبل وچه بعد ازازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.(همان منبع ص 38)

در این فرضیه ها به گفته محقق رابطه علی منظور نشده است زیرا به نظرپژوهشگر این کاریست دشوار هم از نظر ارزش تحقیق وهم از نظربینشی زیرا کار مستلزم توانایی تئوریک،پژوهشهای عینی فکری وتامل طولانی است زیرا طلاق درحیطه تکامل و تضاد شخصیت ها قرار میگیرد ودر کنار عوامل اجتماعی،زیستی یا روا نی و اراده فردی به موقعیت های خاص و گاه لحظه ای وناگهانی نیزمربوط می شود که جمع بندی همه آنها درقالب روابط علی وکنترل پارامترهای دیگر با فرض خنثی بودن آن ها اگر غیر ممکن نباشد بدون تردید ساده نخواهد بود.(بیان مؤلف)

براین اساس جان ایکه لار معتقد است که نتایج تحقیقات جامعه شناختی،روانشناختی،روانکاوی در مورد طلاق حداکثرقادرندبه جای سخن گفتن ازعلل طلاق ومطرح روابط علی ازپدیده های مرتبط،پیوسته یا همراه طلاق یادکنند وازوجودهمزمانی وهمراهی ویا احتمال افزایش وکاهش موارد وقوع خبر دهند.(همان منبعص 38 )

فرضیه های ذکر شده دردو مرحله ویا دو روش: تحلیل محتوا و پرسش و پاسخ بررسی گردیده اند که نتایج به دست آمده به این قرارند:درروش تحلیل محتوا مهمترین نتایج عبارتند از:

وجودرابطه بین زندگی شهری،وسعت وجمعیت شهری ازیک سوواحتمال طلاق ازسوی دیگر نسبت طلاق به ازدواج درنقاط مختلف مورد مدافه قرار گرفته است و مشخص شده که ز ندگی شهری وفضای روانی آن بدون تردید درافزایش ناسازگاریها واز جمله طلاق مؤثر است.

-رابطه معکوس تعداد فرزندان و احتمال طلاق.

-رابطه حرفه وطلاق با توجه به آمارهای موجود.(معرفی بیکارها،مشاغل غیرفعال اموراداری و منشیگری،حرفه های هنری و گذراندن اوقات فراغت،حرفه هایی با دوری طولانی از منزل به عنوان حرفه هایی با بالاترین درصدطلاق وامور تولیدی وصنعتی با پائین ترین درصد.

-ارتباط بین سواد و طلاق

-طرح احتمال وجود رابطه بین دخالت شخص ثالث و انحلال خانواده.

-طرح کم بودن احتمال وجود رابطه بین سواد و نوسان احتمال و دخالت شخص ثالث در خانواده.

-طرح احتمال وجود رابطه بین استقلال مالی زن و نا سازگاری زناشویی.

-طرح احتمال وجود رابطه بین مدت آشنایی و طلاق.

-طرح کم بودن احتمال رابطه بین نحوه آشنایی ودوام زندگی زناشویی.

-طرح کم بودن احتمال رابطه بین سواد و نحوه آشنایی.

-طرح وجود رابطه بین رضایت ازروابط جنسی وکمی اختلاف سن زن و شوهر و پایداری زناشویی.

-وجود رابطه بین سن زن و شوهر و طلاق.

-وجود رابطه بین فقر وطلاق.

-وجود رابطه بین داشتن روابط نامشروع و افزایش احتمال وقوع طلاق.

پس ازجمع آوری روابط مندرج و استخراج متغیرهای مفروض در هر رابطه و ترکیب و ادغام آنها مشخص شد که علل و آثارروابط یاد شده بیشتر درجهت اثبات فرضهای شماره 1 ،3 ،4 ،7،9 ،14،19 . پژوهش مورد بحث سیر می کنند.(همان منبع ص 39)

درقسمت پرسش و پاسخ نیز فرضیه های یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمده است:

-پیوستگی مثبت کامل بین ناآشنایی با همسرویا کوتاه بودن آشنایی ازیک سو و افزایش احتمال وقوع طلاق ازسوی دیگر.(فرضیه شماره 1)

-پیوستگی مثبت کامل بین اجبار به ازدواج و افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره 2)

-عدم وجود ارتباط بین ازدواج درسنین کم واحتمال وقوع طلاق در نمونه مورد بررسی.(فرضیه شماره3 )

-ارتباط منفی بین طولانی شدن زندگی زناشویی واحتمال وقوع طلاق .(فرضیه شماره 4 )

-پیوستگی مثبت کامل بین تنگدستی و عدم توانایی در تامین حداقل مخارج زندگی وافزایش احتمال وقوع طلاق(فرضیه شماره 9 )

-ارتباط مثبت بین داشتن رابطه نامشروع و احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره5)

-پیوستگی مثبت کامل بین تحرک شدید طبقاتی (چه مثبت و چه منفی)و افزایش احتمال وقوع طلاق (فرضیه شماره 10)

-پیوستگی مثبت کامل بین تفاوت شدید طبقاتی و افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره 11)

-پیوستگی مثبت کامل بین مردسالاری و تمایل به سلطه برهمسرو فرزندان و سلطه ناپذیری همسرو افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره18)

-پیوستگی مثبت کامل بین سوءظن همسر وافزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره 19)

-پیوستگی مثبت کامل بین عدم صداقت چه قبل وچه بعد از ازدواج وافزایش وقوع طلاق.(فرضیه شماره20) (همان منبع ص41)


دانلود بررسی موضوع طلاق

بررسی موضوع طلاق

خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است

دانلود بررسی موضوع طلاق

بررسی 
موضوع 
طلاق
بررسی طلاق
موضوع طلاق
بررسی موضوع طلاق
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

بررسی موضوع طلاق

 

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

 کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است                    گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

 طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق                          ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

 طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

 در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

 

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

 

مبحث اول : طلاق

گفتار اول : تعریف طلاق

1- تعریف لغوی طلاق

منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند

الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق[1]   آزاد، یله، رها

طلق الشی فلاناً                                       آن چیز را بغلانی داد

طلق المرئه زوجها                                   شوهر زن خود را طلاق داد

طلقت المرئه من زوجها                            از شوهر خود طلاق گرفت

اطلق المرئه                                           زن را طلاق داد        

طلق قومه                                             از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد

طالق جمع طلق- طالقه جع طوالق                زن یا دختر طلاق گرفته

 

به نقل از کتاب معجم مفردات الفاظ القرآن

اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت الناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها[2]

ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم.

طلق بلاقید و منه استعیر طلقت المراه نحو خلیتها فهی طالق مخلاه عن حباله النکاح.

طلق، هرچیز بدون قید را گویند و از این استعاره استفاده شده و گفته شده زن را رها کرد، پس او رهاست، یعنی از قید و بند نکاح رهاست.

قیل للحلال ای مطلق لاخطر علیه. یعنی برای کلمه حلال آنرا بکار برده اند یعنی مطلقی که بدون هیچ قید و مانعی است.

المطلق فی الاحکام ما لا یقع منه استثناه. مطلق در احکام آن چیزی را گویند که در آن استناد نباشد یعنی بدون هیچ قید و مانعی است.[3]

طلق یده و اطلقها عباده عن الجود      دستش باز است یعنی او شخص باسخاوتی است.[4]

 

قاموس قرآن طلاق را بدیگونه معنا می کند.[5]

طلاق                                                   جدائی

طلاق به معنی تطلیق مثل کلام و سلام بمعنی تکلیم وتسلیم.[6]

انطلاق                                                 رفتن

فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه حْرقها. (کهف- 71)

رفتند تا چون به کشتی سوار شدند آنرا سوراخ کردند.

انطلاق گشاده روئی- روانی زبان

و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی. (شعراء 13)

سینه ام تنگی می کند و زبانم روان نیست.

در مجمع فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج بعلتی و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می باشد.[7]

بعضی آنرا اسمی برای اطلاق ازاله قید دانسته اند،[8] مانند اطلقت الاسیر، یعنی اسیر از بند آزاد شد.[9]

بعضی طلاق را اسم مصدر از طلق- یطلق- تطلیقا و تطلیقه از باب تفعیل دانستند.[10]

طلق الوجه و طلیق الوجه اذا لم یکن کالحا                        گشاده روست.

طلق السلیم خلاه الوجع                                                از درد آزاد است.[11]

در مجمع البحرین چنین می گوید: در حدیث آمده است.

خیر الخیل الاقرح طلق الید الیمنی الطلق بضم الطاء واللام، اذا لم یکن فی احد قوائمه تحجیل.[12]

بعضی طلاق را به معنی گشودن گره نیز آورده اند.[13]

اصل طلاق رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و به طور استعاره برای رها کردن از قید زوجیت استعمال شده و کم کم بواسطه کثرت استعمال در این معنی حقیقت شده است.[14]

مطلق از آب، آن چیزی را گویند که مقید به قیدی نباشد برخلاف مضاف.

 

 

 


[1] - الطلیق = الاسیر= یطلق عنه اساره، کتاب العین، ج 5 ص 102.

[2] - کتاب العین، ج 5 ص 101.

[3] - مطلق چیزی است که صاحبش در جمیع تصرفاتش متمکن است در حدیث آمده کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه تو از آن نهی شوی (مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 5).

[4] - معجم مفردات الفاظ قرآن ( راغب اصفهانی) ، ص 316.

[5] - زبده البیان فی احکام القرآن ص 600

کنزالعرفان فی فقه القرآن ص 249

مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 56.

[6] - قاموس قرآن، ج 4، ص 232.

[7] - قاموس قرآن، ج 4، ص 231.

[8] - کنز العرفان فی فقه القرآن، 249.

[9] - مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 58.

[10] - پاورقی شرح لمعه، ج 6 ص 11 پاورقی سید محمد کلانتر.

[11] - معجم مفردات الفاظ قرآن ص 316.

[12] - معجم البحرین ج الربع الثالث ص 58 اقرب الموارد ج 1 ص 713.

[13] - ترجمه شرایع الاسلام ج 2 ص 151.

[14] - ترجمه تفسیر المیزان ج 2 ص 322. 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه ...................................................................................................................... 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم ...................................................................................... 7

مبحث اول: طلاق ..................................................................................................... 7

گفتار اول : تعریف طلاق ......................................................................................... 7

1-   تعریف لغوی طلاق ...................................................................................... 7

2-   طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ............................................................. 11

3-   طلاق از نظر حقوقی .................................................................................. 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن ...................................................... 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه .............................................

1-   صیغه طلاق ............................................................................................... 14

1-1   الفاظ طلاق .............................................................................................. 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق .................................................. 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی ......................................................................... 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) .................................................................... 32

1-2 بلوغ ......................................................................................................... 32

2-2 عقل ......................................................................................................... 34

3-2 اختیار ...................................................................................................... 35

4-2 قصد ........................................................................................................ 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) .............................................................. 36

3-1 زوجیت .................................................................................................... 38

3-2 دوام ........................................................................................................ 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس ........................................................................ 39

4- اشهاد ........................................................................................................ 44

شرایط شهود .................................................................................................. 44

4-1 مرد باشد ................................................................................................ 44

4-2 عادل باشد .............................................................................................. 44

4-3 استماع صیغه طلاق ................................................................................. 46

فصل دوم : اقسام طلاق ................................................................................. 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت ...................................................................................................... 49

طلاق بدعت ..................................................................................................... 49

طلاق غیر امامی .............................................................................................. 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی .................................................................................. 55

طلاق بائن......................................................................................................... 56

طلاق رجعی .................................................................................................... 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر ....................................................... 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن ......................................................... 60

منابع و مآخذ .................................................................................................. 62

 

دانلود بررسی موضوع طلاق

دانلود قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و مطرح می شود

دانلود قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

قواعد 
حل تعارض
ازدواج
طلاق
قواعد حل تعارض
ازدواج و طلاق در ایران
قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

 

مقدمه:

 خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به کمک ما بیاید.

با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

 

چکیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی که در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد. 

 

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملکت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینکه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شکلی آن تابع قاعده دیگر است که بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه که در کتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یکی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است که از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی که موجب حرمت نکاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریکا به اقتضای نظام حکومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نکاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی که هر دو دارای تابعیت یک کشورند چندان  دشوار نیست و مشکل جایی است که زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت که حاکم ساختن قانون مملکت یکی از آنها به ویژه مرد کفایت می کند یا باید قانون مملکت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم که اقامتگاه هر دو نفر در یک کشور بوده و قاعده تعارض قوانین کشور متبوع یکی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می کند در این مورد نمی توان از یکی از قوانین چشم پوشی کرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

 

 

فهرست مطالب

 

موضوع                                                                                صفحه

چکیده بحث................................................................................

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران.........

1- شرایط ماهوی ازدواج.........................................................

2- شرایط شکلی ازدواج...........................................................

3- نکاح ایرانیان در خارجه.......................................................

4- نکاح اتباع خارجه در ایران..................................................

5- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران...................

6- قوانین  حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه.............

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران.........

1- طلاق ایرانیان در خارج........................................................

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران...................................................

3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند................

4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه..........................................

نتیجه بحث.................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................

 

دانلود قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

دانلود طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

پیامدهای طلاق در کودکان طلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند

دانلود طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

طلاق
آثار سوء طلاق 
به روی فرزندان
طلاق و آثار سوء آن
طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

 

مقدمه

پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر  خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.

 اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.

 تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد. شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند. این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.

 احساس کودک از طلاق

 طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است. از بین آسیبهای چون مرگ یکی از والدین، سوء استفاده جنسی کودکان، معلولیت جسمانی، طلاق را بدترین حادثه زندگی او رتبه بندی کردند. کودکان طلاق خود را محکوم و گناهکار می دانند و مدام خود را مقصر و عامل جدائی پدر و مادر می دانند و حتی اگر یقین حاصل کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این فکر آنها را رنج می دهد که شاید می توانستند اقدامی به عمل آورند تا از این جدایی جلوگیری کنند.

 حتی برخی از کودکان می گویند حاضر بودند بمیرند ولی شاهد طلاق والدین از هم نباشند.

 تاثیر عاطفی طلاق بر کودک

 طلاق از عمده ترین علل بیماری روانی کودکان است وقتی که زوجین از هم جدا شدند، ترس ناشی از احساس بی سرپرستی و ترس ناشی از آینده مبهم برای او پدید می آید که روان او را آزرده می سازد. طلاق کودک را دچار اختلال عاطفی می سازد، حالت افسردگی، گوشه گیری و تخیل را در او بوجود می آورد. و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او می گیرد. کودکانی که در اثر طلاق دچار اختلالاتی شده اند بعضی غمگین و خشمگین هستند بعضی گیج و بی تفاوت هستند و عده ای از پسران از لحاظ همانند سازی مردانه دچار آشفتگی هستند. کوکان طلاق نسبت به دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند احساس حسادت می نمایند.

 تاثیر طلاق بر روی تحصیل

 انزوا طلبی و شرکت نکردند در امور اجتماعی مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه از جمله آثار طلاق بر کودک در مدرسه است. بیش از نیمی از کودکان طلاق در انجام تکالیف مدرسه ضعیف هستند، در سازگاری با دوستان خود مشکل دارند و همچنین از ناراحتیهای جسمانی مانند سردرد و دل درد شکایت می کنند.

 نگاه کودک بر زندگی

 کودکان با طلاق والدین این احساس را دارند که امید و دنیایشان از هم پاشیده شده است زیرا خانه و خانواده تنها امید و پناهگاه آنها است و والدین دنیا او و آرزو او هستند. در کل طلاق برای کودک بسیار گران تمام می شود، تاثیرش در ویرانی دل کودک عظیم است او احساس می کند بدبخت است، بیچاره و بی پناه است، پدر و مادر او را دوست ندارند. برخی از آنان به زبان می آورند که حاضر بودند بمیرند و شاهد این وضع نبودند.

 در پایان می توان نتیجه گرفت که طلاق یکی از مهمترین عوامل آسیب زا روانی و اجتماعی کودکان می باشد. بنابر این برای کم کردن تاثیر سوء طلاق از موارد ذکر شده زیر استفاده می کنیم:

1-  والدین پیش از طلاق بچه ها را آگاه سازند و با یک روانشناس مشورت کنند تا آگاهی های لازم به آنها داده شود.

2-     سرپرستی و حضانت کودکان با مشورت کودکان صورت گیرد.

3-     در زندگی فعلی کودک تغییرات چندانی با زندگی قبلی او ایجاد نشود.

4-     قرار ملاقاتها پیش از طلاق با توافق کودک مشخص شود و والدین به وعدهای ملاقات اهمیت بدهند.

5-     هر یک از والدین از بدگویی کردن طرف مقابل نزد کودک بپرهیزد.

6-     آموزشهای لازم به مربیان و دبیران در مورد کودکان طلاق داده شود.

در نهایت فرزندان طلاق زندگی بهتری خواهند داشت اگر رابطه خود را با هر دو والد حفظ کنند و جامعه نیز حمایت اجتماعی و عاطفی خود را از آنها دریغ نکند

دانلود طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

دانلود بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد

دانلود بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

بررسى
فقهى  حقوقى
 وضعیت متفاوت
 زن و مرد در طلاق
بررسى فقهى  حقوقى
وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
بررسى فقهى  حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19) 

دانلود بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق