دانلود مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها مقدمه مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود

دسته بندی	پرسشنامه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مقدمه: 5

بخش اول : 7

سازمان مالی شهرداری ها 7

1ـ بودجه و اعتبارات.. 8

2ـ درآمد. 8

3 ـ حسابداری. 9

4 ـ خزانه 10

5 ـ تدارکات یا کارپردازی. 11

6 ـ حسابرسی داخلی. 12

7 ـ اموال. 12

8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی. 12

بخش دوم : 13

سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین. 13

اسناد دریافتی. 15

حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار ) 15

بستانکاران. 16

اسناد پرداختی. 16

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت.. 17

زمین و ساختمان .. 17

ماشین آلات و وسایل نقلیه .. 17

اثاثه .. 17

کار در جریان ساخت .. 17

سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .. 17

حسابهای انتظامی دارایی های جاری. 17

موجودی انبار .. 17

سرمایه گذاری برای دارایی جاری .. 17

دفتر معین درآمد. 17

برای هر یک از منابع درآمد که در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یک حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .. 17

رعایت تفکیک عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها که ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .. 17

بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیکه در بعضی از شهرداریها ایجاب کند برای یک منبع درآمد ممکن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذکور در دفتر معین درآمد منظور شود .. 17

حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینکه بعضی از منابع مذکور مطلقاً در یک شهرداری وجود نداشته باشد .   18

سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت کشور .. 18

عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .. 18

عوارض بر ساختمانها و اراضی .. 18

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .. 18

عوارض بر پروانه های کسب و فروش و تفریحات .. 18

درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .. 18

درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .. 18

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .. 18

کمکهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .. 18

دفتر معین هزینه 18

برای هر یک از قالبهای بودجه یک حساب انتظامی و برای هر یک از. 18

فصول چهارگانه  آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یک حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .. 19

جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یک بار رسیدگی و کنترل شده به دفتر کل منتقل و ثبت می گردد .. 19

بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممکن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذکر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یک از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یک از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود .   19

در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیکه از کامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفکیک مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یک از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد .   19

تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها که مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .. 19

حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یک از قالبها بودجه ای که بر اساس تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود :   20

فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .. 20

فصل دوم ـ هزینه های اداری .. 20

فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.. 20

فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .. 20

در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذکر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب که هزینه ها 7 رقمی خواهد بود که با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست که با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .. 20

بخش سوم : 21

حسابداری اموال. 21

با توجه به اینکه طبق مادة 45 آئین نامه مالی شهرداریها اموال شهرداری بر دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسیم گردیده و در مورد اموال عمومی شهر وظیفة شهرداری حفاظت و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز اشخاص نسبت به آنها است عمل حسابداری و ثبت در دفاتر حساب در مورد این دسته از اموال مصداق نخواهد داشت .. 22

وظیفة واحدهای سازمانی تابعه شهرداری درمورد آمار گیری و صورت برداری از اموال عمومی شهر در دستوالعمل اموال شهرداریها مقرر شده است .. 22

ادارة امور اموال شهرداری. 22

در مورد ادارة امر اموال شهرداری ( منقول و غیر منقول ) و تهیة کارت اموال برای هر یک از دو نوع منقول و غیر منقول و صورت برداری و کنترل آنها و طرز عمل در دستوالعمل اموال شهرداری مقرر شده است .. 22

در شهرداریهای کوچک و متوسط که برای اموال شعبة خاصی وجود ندارد وظائف مربوط به عهدة حسابداری می باشد .. 22

ثبت اموال در دفاتر 23

کلیة اموال منقول و غیر منقول شهرداری که در موقع تصویب این دستورالعمل در مالکیت هر شهرداری است باید صورت برداری شده برای هر یک از آنها کارت مشخصات تنظیم و در صورتی که قیمت خرید یا قیمت تمام شدة آنها مشخص نباشد به قیمت روز ارزیابی و در کارتها درج و به ترتیب طبقه بندی ضمیمة دستوالعمل اموال در دفاتر معین اموال غیر منقول و دفتر معین اموال منقول که نمونة آنها ضمیمة دستورالعمل مربوط می باشد به ثبت برسد و خلاصة آن به حساب مربوط در دفتر کل منتقل شود .   23

در مورد اموالی که در آینده خریداری یا به هر ترتیب به مالکیت  شهرداری در آید کارت اموال تهیه و به قیمت خرید یا قیمت تمام شده یا قیمت ارزیابی دردفاتر مربوطه ثبت شود .   23

پس از مشخص شدن قیمت کلیة اموال به طرق فوق و جمع کل آنها به حساب دارائی ثابت بدهکار و حساب سرمایه گذاری در دارائی ثابت معادل همان مبلغ بستانکار می شود و به تدریج که اموال جدیدی خریداری و یا به تصرف شهرداری در می آید به طریق فوق عمل می شود .. 23

در صورتیکه در پایان دورة مالی و در موقع بستن حسابها تعدادی از دارائیهای ثابت در دست انجام و یا در شرف تکمیل باشد قیمت تمام شده تا آن تاریخ در حساب بدهکار کارهای دردست انجام و بستانکار حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت و منظور گردد .. 23

پس از تکمیل کار حساب دارائی مربوط نسبت به قیمت تمام شدة کل بدهکار و حساب کارهای در دست انجام به ماندة خود بستانکار گردیده و این دو قلم در حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت میشود .. 24

تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر 24

در پایان هر سال دو گزارش در مورد اموال تنظیم می شود :. 24

الف ـ صورت کامل اموال موجود در پایان سال. 24

ب ـ گزارش تغییرات اموال در طول سال شامل موجودیهای آغاز سال به اضافة اموال اضافه شده یا کسر اموالی که اسقاط یا فروخته و یا خارج شده است .. 24

نتیجة صورتهای مذکور در حسابهای اموال دردفتر کل و دفاتر معین اموال به ثبت می رسد و ضمیمة گزارش سالانه وضع مالی شهرداری همراه با تفریق بودجه و ترازنامه جهت بررسی و تصویب انجمن شهر تسلیم می گردد.. 24

استهلاک اموال. 25

نگهداری و ثبت حساب استهلاک اموال در مورد شهرداریها جز در مورد واحدهای تابعه شهرداری که ممکن است به صورت انتفاعی عمل کنند و قیمت تمام شده برای آنها مورد پیدا کند ضرورت نخواهد داشت .   25

در مواردی که هزینه هائی در بعضی از عملیات ضرورت داشته باشد از حساب استهلاک اموال طبق آئین نامة استهلاک مورد عمل وزارت دارائی تنظیم و محاسبه می شود .. 25

بخش چهارم : 26

سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها 26

1ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری : 27

چون طبق مادة 79 اصلاحی قانون شهرداری و مادة 26 آئین نامة مالی شهرداریها مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری ( بر اساس تشکیلات شهرداری مربوط ) در معیت شهردار ذیحساب و مسئول حسن گردش کار مالی شهرداری می باشد شهردار مجاز نخواهد بود نامبرده را بدون جلب نظر و موافقت انجمن منصوب یا تغییر دهد .. 27

2 ـ انتخاب حسابرس داخلی : 27

3ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص : 27

4ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور : 28

بخش پنجم. 29

حسابرسی داخلی. 29

برنامة حسابرسی. 31

پرسشنامة حسابرسی : 32

در مورد اموال و ماشین آلات : 32

در مورد وجوه نقدی و حساب جاری : 34

در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی : 35

در مورد موجودیها : 36

درمورد خریدها : 37

در مورد پیش پرداخت بیمه : 38

در مورد اسناد پرداختی : 40

در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران ) 40

در مورد درآمد ها : 41

درمورد حقوق و دستمزد : 41

در مورد هزینه ها : 43

بخش ششم : 44

برنامه و فعالیتها 44

وظایف ـ مجموع کوششهای سازمان یافتة شهرداری و واحدهای تابعة آن است که خدمات مشخصی را برای شهر در بر میگیرد . انجام هر وظیفه یک هدف اصلی برای شهرداری محسوب میشود . هر وظیفه شامل چند برنامه و هر برنامه مشتمل بر چند فعالیت می باشد .. 45

طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها : 45

لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها : 46

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه 47

حقوق. 48

طریقه پرداخت مساعده : 50

اضافه کار : 50

محدودیتهای تراز عملیات.. 51

مراحل کشف اشتباهات : 52

چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر 53

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین. 53

نحوه پرداخت.. 53

عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده) 54

عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی) 55

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی. 55

صورت مغایرت بانکی. 56

تعریف صورت مغایرت : 57

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام) پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی سهامی عام)در 94 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	94

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

مقدمه

1.  هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه کاربرد

1. 2.   الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .

3.  صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز کاربرد دارد .

4.  در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .

5.  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .

هدف صورتهای مالی 

6.  هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .

مسئولیت صورتهای مالی

1. 7.     مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است . 

اجزای صورتهای مالی

1. 8.     مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

1. ترازنامه ،
2. صورت سود و زیان ،
3. صورت سود و زیان جامع ، و
4. صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .

ملاحظات کلی

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

9.  صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .

10.هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .

11.بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .

12.در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :

الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند ،

ب. تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، و

د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دوره های مورد گزارش .

13. برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند 17 ،

ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای که اطلاعات ، مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کافی نباشد .

14.در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت . این موضوع که کاربرد یوه دیگر نیز می تواند به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب منجر شود ، به تنهایی برای توجیه انحراف لز شیوه مقرر ، مناسب نیست .

15.برای ارزیابی ضرورت انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری ، ملاحظات زیر مدنظر قرار می گیرد :

الف . هدف از الزام مقرر و اینکه چرا در شرایط خاص موردنظر ، هدف مزبور نامربوط یا دست نیافتنی است .

ب . تفاوت شرایط واحد تجاری با شرایط سایر واحدهای تجاری که الزام موردنظر را رعایت می کنند .

16.نظر به اینکه می رود شرایط ایجاب کننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحث انگیز و مستلزم قضاوت است ، بنابراین آگاهی عدم رعایت الزامات استاندارد حسابداری برای استفاده کنندگان اهمیت دارد . همچنین برای اینکه استفاده کنندگان بتوانند در مورد انحراف به طور آگاهانه قضاوت و

تعدیلات لازم را جهت انطباق با استاندارد موردنظر محاسبه کنند ، اطلاعاتی کافی در صورتهای مالی ارائه می شود .

رویه های حسابداری

17.مدیریت واحد تجاری باید رویه های حسابداری را به گونه ای انتخاب و اعمال کند که صورتهای مالی با تمام الزامات استانداردهای حسابداری مربوط مطابقت داشته باشد . در صورت نبود استاندارد خاص ، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین کند تا اطمینان یابد صورتهای مالی اطلاعاتی را فراهم می آورد که :

الف . به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط است ، و

ب . قابل اتکاست به گونه ای که :

1. وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری را صادقانه بیان می کند ،
2. منعکس کننده محتوای اقتصادی و نه فقط شکل حقوقی معاملات و سایر رویدادهاست ،
3. بیطرفانه یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه است ،
4. محتاطانه است ، و
5. از تمام جنبه های با اهمیت ، کامل است .

مقدمه :

در راستای اهداف تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص روند تشکیل بانک خصوصی کارآفرین از گذشته تا به حال اقدام نموده ایم . این بانک که در محتوا بدان بیشتر اشاره می شود درابتدا با عنوان ء شرکت اعتباری کارآفرینان ء و با هدف کارآفرینی بیشتر شروع به فعالیت نموده است . در این مجموعه سعی شده ، پیرامون تاریخچه تأسیس و موضوع فعالیت ، عملکرد مالی ، وضعیت سهام بانک در بورس اوراق بهادار و بررسی نظرات سهامداران و مشاور مالی بانک پرداخته شود .

کلیه اطلاعات مندرج در این مجموعه ، مستند و قابل بررسی می باشد که گردآوری و تدوین شده است . باشد که بتوانید از این مجموعه بهره کافی را برده و از آن به نحو مناسب در جهت تصمیم گیریهای آتی استفاده نمایید .

چکیده

بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به صورت مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضاء انجمن های مدیران صنایع ، شرکت های ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی ، جامعه مشاوران معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه 30 میلیارد ریال و با نام شرکت اعتباری غیربانکی کارآفرینان آغاز و در تاریخ 18/9/1378 تحت شماره 157915 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید .

پس از تصویب قانونی تأسیس بانک غیردولتی و اعلام ضوابط تأسیس از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، هیأت مدیره مؤسسه با اشراف به مزیت های ویژه بانک از جمله امکان ارائه خدمات متنوع بانکی ، افتتاح حساب جاری ، جلب مشتریان بیشتر و در مجموع استفاده بهینه از امتیازهای قانونی بانک ، مراتب اخذ مجوز تأسیس بانک خصوصی را با جدیت پیگیری و نهایتاً با تحقق افزایش سرمایه طی دو مرحله از سی میلیارد به مجموعاً دویست میلیارد ریال ، درخواست تبدیل مؤسسه اعتباری کار‏آفرینان به بانک کارآفرین براساس قانون تأسیس بانک غیردولتی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی و ضوابط مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار نمود . مجوز لازم طی نامه شماره 3369/ ه مورخ 14/9/1380 ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و پس از طی تشریفات قانونی به موجب نامه شماره 35183/33 مورخ 5/10/1380 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ، فعالیت رسمی بانک کارآفرین آغاز گردید .

هم اکنون بانک کارآفرین با استعانت از خداوند یکتا ، هماهنگ با سیاست های تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه اقتصادی کشور و اعتقاد راسخ به اصول مشتری مداری ، پویایی و لزوم تحول اساسی و بنیادی در ارائه خدمات مطلوب نوین بانکی و با اتکا به کارکنان امین ، مجرب ، دلسوز و مبتکر و همچنین برخورداری از پیشرفته ترین تکنولوژی انفورماتیکی و تجهیزات نوین ارتباطی بین اللملی در امور مالی و بانکی ، مصراً بر آن است که با استراتژی منسجم ضمن افزایش اشتغال و کارآفرینی برای جوانان ، پیشتاز راستین صنعت بانکداری نوین در کشور باشد .

اهم خدمات بانک کارآفرین در حال حاضر

    · افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز ، جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با امکان دریافت و پرداخت وجه در هریک از شعب بانک به صورت هم زمان و آنی ( On Line ) .

    · افتتاح انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری ، کوتاه مدت ، کوناه مدت ویژه و دراز مدت با نرخ های سود علی الحساب قابل رقابت در سیستم بانکی کشور .

        · دریافت ، پرداخت و انتقال وجوه در کلیه ساعات شبانه روز و ایام تعطیل از طریق کارت بانک ( ATM ).

        · اعطاء انواع تسهیلات اعتباری در قالب عقود اسلامی .

        · اطلاع از آخرین وضعیت موجودی حساب مشتریان بانک از طریق تلفن بانک .

        · صدور انواع ضمانتنامه ها در کوتاه ترین زمان .

        · خرید و فروش ارزهای معتبر .

        · افتتاح انواع حساب های ارزی و پرداخت سود به ارزهای مختلف با نرخ قابل رقابت .

    · گشایش اعتبارات اسنادی و امور بروات اسنادی وصولی با استفاده از شبکه گسترده کارگزاران معتبر خارجی و آخرین سیستم های مخابراتی در حداقل زمان .

        · گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به عنوان وسیله پرداخت جهت خرید کالا و خدمات داخل کشور .

    · صدور انواع ضمانتنامه های ارزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی در قبال وثائق داخلی و یا ضمانتنامه بانک های خارجی .

    · پرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منظورتشویق و ارتقاء ، صادرات و تقلیل وابستگی به صادرات نفتی .

        · ارائه خدمات مشاوره مالی ، اعتباری و بررسی پروژه های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف .

    · خدمات بانک سرمایه گذاری ( Investment Banking ) در زمینه های بررسی طرح های صنعتی ، ساختمانی و خدماتی ، پذیره نویسی اوراق سهام و یا نتشار اوراق مشارکت طرح های موجه اقتصادی ، جلب سرمایه های خارجی و تشکیل شرکت ها با سرمایه داخلی و خارجی ، مشاوره مالی خصوصاً برای ایرانیان مقیم خارج .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه 

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

چکیده............................................................................................................................................................... 33

تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین....................................................................... 53

عناوین حسابهای دفتر کل..................................................................................................................... 54

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین........................................................ 58

تصویب صورت های مالی....................................................................................... 71

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم................................. 74

گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم.......................... 76

خلاصه و نتیجه گیری............................................................................................................................. 92

منابع و مآخذ...................................................................................... 94

دانلود بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام) پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی سهامی عام)در 94 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	94

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

مقدمه

1.  هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه کاربرد

1. 2.   الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .

3.  صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز کاربرد دارد .

4.  در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .

5.  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .

هدف صورتهای مالی 

6.  هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .

مسئولیت صورتهای مالی

1. 7.     مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است . 

اجزای صورتهای مالی

1. 8.     مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

1. ترازنامه ،
2. صورت سود و زیان ،
3. صورت سود و زیان جامع ، و
4. صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .

ملاحظات کلی

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

9.  صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .

10.هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .

11.بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .

12.در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :

الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند ،

ب. تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، و

د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دوره های مورد گزارش .

13. برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند 17 ،

ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای که اطلاعات ، مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کافی نباشد .

14.در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت . این موضوع که کاربرد یوه دیگر نیز می تواند به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب منجر شود ، به تنهایی برای توجیه انحراف لز شیوه مقرر ، مناسب نیست .

15.برای ارزیابی ضرورت انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری ، ملاحظات زیر مدنظر قرار می گیرد :

الف . هدف از الزام مقرر و اینکه چرا در شرایط خاص موردنظر ، هدف مزبور نامربوط یا دست نیافتنی است .

ب . تفاوت شرایط واحد تجاری با شرایط سایر واحدهای تجاری که الزام موردنظر را رعایت می کنند .

16.نظر به اینکه می رود شرایط ایجاب کننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحث انگیز و مستلزم قضاوت است ، بنابراین آگاهی عدم رعایت الزامات استاندارد حسابداری برای استفاده کنندگان اهمیت دارد . همچنین برای اینکه استفاده کنندگان بتوانند در مورد انحراف به طور آگاهانه قضاوت و

تعدیلات لازم را جهت انطباق با استاندارد موردنظر محاسبه کنند ، اطلاعاتی کافی در صورتهای مالی ارائه می شود .

رویه های حسابداری

17.مدیریت واحد تجاری باید رویه های حسابداری را به گونه ای انتخاب و اعمال کند که صورتهای مالی با تمام الزامات استانداردهای حسابداری مربوط مطابقت داشته باشد . در صورت نبود استاندارد خاص ، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین کند تا اطمینان یابد صورتهای مالی اطلاعاتی را فراهم می آورد که :

الف . به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط است ، و

ب . قابل اتکاست به گونه ای که :

1. وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری را صادقانه بیان می کند ،
2. منعکس کننده محتوای اقتصادی و نه فقط شکل حقوقی معاملات و سایر رویدادهاست ،
3. بیطرفانه یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه است ،
4. محتاطانه است ، و
5. از تمام جنبه های با اهمیت ، کامل است .

مقدمه :

در راستای اهداف تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص روند تشکیل بانک خصوصی کارآفرین از گذشته تا به حال اقدام نموده ایم . این بانک که در محتوا بدان بیشتر اشاره می شود درابتدا با عنوان ء شرکت اعتباری کارآفرینان ء و با هدف کارآفرینی بیشتر شروع به فعالیت نموده است . در این مجموعه سعی شده ، پیرامون تاریخچه تأسیس و موضوع فعالیت ، عملکرد مالی ، وضعیت سهام بانک در بورس اوراق بهادار و بررسی نظرات سهامداران و مشاور مالی بانک پرداخته شود .

کلیه اطلاعات مندرج در این مجموعه ، مستند و قابل بررسی می باشد که گردآوری و تدوین شده است . باشد که بتوانید از این مجموعه بهره کافی را برده و از آن به نحو مناسب در جهت تصمیم گیریهای آتی استفاده نمایید .

چکیده

بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به صورت مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضاء انجمن های مدیران صنایع ، شرکت های ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی ، جامعه مشاوران معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه 30 میلیارد ریال و با نام شرکت اعتباری غیربانکی کارآفرینان آغاز و در تاریخ 18/9/1378 تحت شماره 157915 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید .

پس از تصویب قانونی تأسیس بانک غیردولتی و اعلام ضوابط تأسیس از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، هیأت مدیره مؤسسه با اشراف به مزیت های ویژه بانک از جمله امکان ارائه خدمات متنوع بانکی ، افتتاح حساب جاری ، جلب مشتریان بیشتر و در مجموع استفاده بهینه از امتیازهای قانونی بانک ، مراتب اخذ مجوز تأسیس بانک خصوصی را با جدیت پیگیری و نهایتاً با تحقق افزایش سرمایه طی دو مرحله از سی میلیارد به مجموعاً دویست میلیارد ریال ، درخواست تبدیل مؤسسه اعتباری کار‏آفرینان به بانک کارآفرین براساس قانون تأسیس بانک غیردولتی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی و ضوابط مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار نمود . مجوز لازم طی نامه شماره 3369/ ه مورخ 14/9/1380 ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و پس از طی تشریفات قانونی به موجب نامه شماره 35183/33 مورخ 5/10/1380 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ، فعالیت رسمی بانک کارآفرین آغاز گردید .

هم اکنون بانک کارآفرین با استعانت از خداوند یکتا ، هماهنگ با سیاست های تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برنامه توسعه اقتصادی کشور و اعتقاد راسخ به اصول مشتری مداری ، پویایی و لزوم تحول اساسی و بنیادی در ارائه خدمات مطلوب نوین بانکی و با اتکا به کارکنان امین ، مجرب ، دلسوز و مبتکر و همچنین برخورداری از پیشرفته ترین تکنولوژی انفورماتیکی و تجهیزات نوین ارتباطی بین اللملی در امور مالی و بانکی ، مصراً بر آن است که با استراتژی منسجم ضمن افزایش اشتغال و کارآفرینی برای جوانان ، پیشتاز راستین صنعت بانکداری نوین در کشور باشد .

اهم خدمات بانک کارآفرین در حال حاضر

    · افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز ، جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با امکان دریافت و پرداخت وجه در هریک از شعب بانک به صورت هم زمان و آنی ( On Line ) .

    · افتتاح انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری ، کوتاه مدت ، کوناه مدت ویژه و دراز مدت با نرخ های سود علی الحساب قابل رقابت در سیستم بانکی کشور .

        · دریافت ، پرداخت و انتقال وجوه در کلیه ساعات شبانه روز و ایام تعطیل از طریق کارت بانک ( ATM ).

        · اعطاء انواع تسهیلات اعتباری در قالب عقود اسلامی .

        · اطلاع از آخرین وضعیت موجودی حساب مشتریان بانک از طریق تلفن بانک .

        · صدور انواع ضمانتنامه ها در کوتاه ترین زمان .

        · خرید و فروش ارزهای معتبر .

        · افتتاح انواع حساب های ارزی و پرداخت سود به ارزهای مختلف با نرخ قابل رقابت .

    · گشایش اعتبارات اسنادی و امور بروات اسنادی وصولی با استفاده از شبکه گسترده کارگزاران معتبر خارجی و آخرین سیستم های مخابراتی در حداقل زمان .

        · گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به عنوان وسیله پرداخت جهت خرید کالا و خدمات داخل کشور .

    · صدور انواع ضمانتنامه های ارزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی در قبال وثائق داخلی و یا ضمانتنامه بانک های خارجی .

    · پرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منظورتشویق و ارتقاء ، صادرات و تقلیل وابستگی به صادرات نفتی .

        · ارائه خدمات مشاوره مالی ، اعتباری و بررسی پروژه های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف .

    · خدمات بانک سرمایه گذاری ( Investment Banking ) در زمینه های بررسی طرح های صنعتی ، ساختمانی و خدماتی ، پذیره نویسی اوراق سهام و یا نتشار اوراق مشارکت طرح های موجه اقتصادی ، جلب سرمایه های خارجی و تشکیل شرکت ها با سرمایه داخلی و خارجی ، مشاوره مالی خصوصاً برای ایرانیان مقیم خارج .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه 

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

چکیده............................................................................................................................................................... 33

تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین....................................................................... 53

عناوین حسابهای دفتر کل..................................................................................................................... 54

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین........................................................ 58

تصویب صورت های مالی....................................................................................... 71

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم................................. 74

گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم.......................... 76

خلاصه و نتیجه گیری............................................................................................................................. 92

منابع و مآخذ...................................................................................... 94

دانلود بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.

همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-   رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت

واحد تجاری ممکن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید کنندگان پوشاک، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری را تجربه می‌کنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از محل وامهای کوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسک

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می‎شود و هم درجه ریسک مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیکه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش داده، باعث کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می‎شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی کسب کند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است که شرکتها به خاطر آن استقراض می کنند. البته اگر شرکت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند، درآمد سهامداران را کاهش خواهد داد.

4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

دانلود مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

مفهوم ساختار سرمایه

مقدمه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تأمین مالی دارایی های خود را انجام می دهند.

معمولاً همه شرکتها از هر دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می نمایند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه گذاری، میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید.

هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنها است. اگر شرکت اوراق قرضه بیشتری منتشر کند نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ بهره وامها دستیابی پیدا کند سود هر سهم افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد. پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج بکارگیری روشهای گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده شرکت معطوف می‌کنند واز این طریق تأثیر استفاده از ترکیب های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می سنجند.

به طور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‎توان به صورت ذیل تعریف نمود:

«ساختار سرمایه بهینه» آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشینه بنماید.

4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر ترکیب ساختار سرمایه می پرازد.