|
شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران
پژوهش شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران در 59 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران
مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.
بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل
مقدمه
اجرای احکام دادرسی بین المللی از جمله مسائل درموضوعات مهم «حقوق دادرسی بین الملل» است که همواره مورد بحث و گفتگو بود. ... به قول عده ای از صاحبنظران شکل اساسی دراجرای احکام دادرسی بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین الملل فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد. منتها چون جریان داوری خواه نا خواه درقلمرو سرزمین یک کشور خاص برگزار و انجام می شد، بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن دادرسی می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری دراین کشور مفروض، نسبت به داوریهای بین الملل و اجرای احکام چنین دادرسیهائی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد.
مبحث اول : انتظار اینکه اجرای احکام داوری در همه کشورها با انواع نظامهای حقوقی مخلتفی که دارند، یکسان شود در قواعد و قوانین یکنواختی برتمام جریان اجرای حکم داوری حاکم و شامل گردد، انتظار دور دست نیافتنی و از بعضی جملات غیرقابل توجیه است. زیرا دست کم و به عنوان یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات، چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورهای بپذیرندکه مفهومی یکسان از نظم عمومی خود درنظر می گیرند، مشابه ویکی باشند. حال آنکه به خوبی می دانیم ازجمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه «فرهنگ» است که درهر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد. هریک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی، لازم است تا جائیکه اجرای احکام داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن، با درخواست اجرای حکم داوری نیویورک1958 تا حدودی درپاسخ به این ضرورت برای بسرآوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شده و هدف آن ایجاد هماهنگی و یکنواختی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی است.
3.قبل از تصویب کنوانسیون مذکور، سند بین المللی دیگری درمورد اجرای احکام داوری وجود داشته که به کندانسیون ژنو 1927 درمورد اجرای احکام داوری خارجی معروف است هدف این کنوانسیون که با نظارت جامعه ملل تدوین شده بود، عمدتاً تسهیل اجرای احکام داوری – موضوع «پروتوکل 1923 ژنو درمورد «داوری» بود. که خود ازجمله اولین اسناد مربوط به داوریهای بین المللی است. بحث و تفصیل درمشخصات کنوانسیون 1927 اجرای احکام و نیز پروتکل 1923 داوری را مقام و مجالس دیگر وا می گذاریم و تاییدمی کنیم که به دنبال نارسائیهائی که در کندانسیون 1927 وجود داشت ونیز تحول روز افزون که داوری بین المللی یافته است، رفته رفته این فکر تقویت شد که مسئله اجرای احکام داوری محتاج سند بین المللی جدیدی است که بتواند نیاز مالی و اقتضائات جدید را پاسخگو باشد.
به همین لحاظ، به دنبال تلاشهای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در کنار آن همکاریهای اتاق بازرگانی به ملل سرانجام در تاریخ 20 سه تا ژوئن 1958 کنفرانسی درمقر سازمان ملل متحد برگزار شد که هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم کندانسیونی راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی که بعداً به همین نام و در 10 ژوئن همان سال به تصویب رسید و برای امضاء و مفتوح گردید و در 7 ژوئن سال بعد(1959) حدنصاب لازم را برای لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 12 آمده است (قوانین سومین سند تصویب الحاق) حاصل آمد و کنوانسیون مؤثر و قابل اجرا گردید و به حال ده ها کشور به آن ملحق شده اند.
4.تا امروز کنوانسیون اجرای احکام داوری (1958-نیویورک) مهمترین سند بین المللی در داوری تجاری بین المللی است که به مسئله اجرای احکام داوری پرداخته است. این کنوانسیون در مقایسه با کنواسیون 1927 ژنو در مورد مراحل احکام، بسیار پیشرفته تر، کامل تر، وسیع تر و بالاخره از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات بیشتری است.
تاریخچه :
موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.
بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».
در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم
توسعه روابط تجاری بین المللی در وهلة اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همة کشورها، به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
مبحث اول 1- روش کنترل محدود:
دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:
الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.
ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.
بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود:
در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.
بحث سوم 3-1- روش رد مطلق :
در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد، از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.
مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق:
در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.
مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:
1- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویة محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.
2- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبة جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.
3- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.
1- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی
2- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه
برای اینکه شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم فرانسوی بهتر فهمیده شود به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.
1- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم:
شرایط صلاحیت دادگاه صادر کنندة حکم مهمترین شرطی است که برای شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد. در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که با دادگاه خارجی برای رسیدن به دعوی، واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه «صلاحیت بین المللی» یا «صلاحیت عام» می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه با احراز نمود[1]. منظور آن است که دادگاه های فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد خود دداری می‌کنند.
رویة قضایی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد
صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم
در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.
مادة 14 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: «تبعة بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد می توان اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه با یک فرانسوی منعقد نموده است و به دادگاه فرانسه فراخوانده، همچنین تبعة بیگانه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی منعقده در خارجه در قبال تبعة فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد.» ماده 15 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد: «تبعة فرانسه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی که در خارجه حتی با یک بیگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار کرد.»
صرفنظر از موارد مندرج در این دو ماده که ناظر است به صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه در دعاوی بین المللی که یک طرف آن فرانسوی باشد قانون قواعد ناظر به تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها، حکم سایر موارد را که در رویة قضایی و دکترین فرانسه از قبیل صلاحیت اختیاری دادگاه فرانسه تلقی می شود معین نموده اند. مثلاً اگر یکه دادگاه خارجی که از لحاظ قواعد صلاحیت بین المللی خود واجد صلاحیت است به دعوی دو نفر غیر فرانسوی رسیدگی نماید و حکمی حکم نباشد، محکوم علیه در کشور محل صدور حکم کافی برای اجرای حکم نباشد محکوم له می تواند حکم محکمة خارجی را نسبت به اموال محکوم علیه که در فرانسه واقع می باشد اجرا
نماید[2]. ضمنا باید توجه داشت که چون فرانسه با کشورهای دیگر، از جمله انگلیس، قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقد کرده است و در این قرار دادها نسبت به احکام صادره از محاکم کشورهای طرف قرارداد سیستمی شبیه سیستم شناسایی وسیع در حقوق انگلیس و آمریکا پذیرفته شده است، لذا دولت فرانسه در رابطة خود با کشورهایی که با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14و15 قانون مدنی فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرار داد 3 ژوئن 1390 با ایتالیا و قرار داد 18 ژانویه 1934 با انگلیس رعایت این مواد منتفی می گردد.)
2- رعایت دادرسی منظم:
منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صارد کننده حکم قواعد آیین دادرسی را طبق «قانون مقر دادگاه» رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز
فرانسه در رأی مورخ نهم ژانویه 1951 صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد.
