|
بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))در 60 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))
مقدمه:
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است
سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی[2]:
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.
ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».
ب) ولایت انتخابی[9]
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.
دلیل اول:
اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[10]
ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.
نقد و بررسی:
اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است.
ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد[11].
ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.
دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، 1- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، 2- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.
نقد و بررسی:
1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.
2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است، یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام می گیرد . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی می کنند[12].
3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است[13] ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.
فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه:[14]
الف) نقاط اشتراک 2 نظریه:
1-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که جامعه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.
2-هردو نظریه غایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می‌کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.
3-علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حکومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:
نقد و بررسی:
اولاً: امام راحل می فرمایند[15]: حکومت اسلامی، نه استبدادی است نه حکومت مطلقه بلکه مشروط است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع درآراء اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه ازاین جهت که حکومت کنندگان در اجرا و در اداره، مقید به یک مجموع شرط هستند که درقران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است.
ثانیاً : ولایت فقیه به معنای فعال ما یشاء بودن نیست، که نویسنده درذهنش تصور کرده، بلکه به این معنا است که ولی فقیه به دلیل شناختی که ازمکتب دارد می تواند درراستای مصالح دینی، تصمیم بگیرد و به تعبیردیگر حق دارد درصورت تزاحم بین دو مصلحت «اهم » و «مهم» اهم را ترجیح دهد، بنابراین چنین اخباری نه تنها هیچ گونه تناسبی باحکومت مطلقه ندارد، بلکه مترقی ترین و عقلانی ترین مساله مربوط به ولایت فقیه است.
ثالثاً : اگر نویسنده فکر می‌کند که ممکن است وجود چنین اختیارات گسترده ای، ولی فقیه را به مرز خودکامگی بکشاند، باید گفت، وجود عدالت و تقوای درونی که با شخصیت فقیه عجین شده ضریب چنین احتمالی راکم می نماید: ولی درعین حال برای جلوگیری از همین احتمال ضعیف، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خبرگان رهبری را مسول نظارت براختیارات ولی فقیه نموده است و با این نقدها هم تفسیر دوم مردود می باشد و ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست .
ج) تفسیر سوم:
درارتباط با ولایت مطلقه «ولی فقیه» سه نظریه بین فقها وجود دارد، که اگر دقیقاً این 3 نظریه تبین شود، نظر امام به دست خواهد آمد.
الف) آیه الله نائیینی، ایشان معتقدند از اختیارات فقیه، جامع الشرایط، حق «افتاء و قضاء» و نیز تصرف دربعضی از امور حسبیه اموال، غائبین وصغار می باشدوولی فقیه نسبت به این امور، ولایت دارد و اما دراموری مثل «جهاد و دفاع»و یا گرفتن خمس و زکات و همچنین «اقامه نمازجمعه»، ولایتی برای ولی فقیه ثابت نیست . از این روی است که می نویسد : اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای است که نماز جمعه به وسیله شخص «فقیه» یاکسی که بوسیله اوتعیین می شود. واجب شود امری مشکل است.
ب)نظرآیه الله خویی: ایشان معتقدند ، دایره اختیارات ولی فقیه محدود در افتاء و قضا نیست بلکه درامور حسبیه مانند تزویج دختر و پسر صغیر، یا فروش مال مهجورین نیز، فقیه از اختیار لازم برخوردار می باشد، منتها با این تفاوت که درمساله « افتاء و قضاء» ولایت دارد ولی درامور حسبیه فقط مجاز درتصرف است.
ازاین روی است که درپاسخ استثنایی می فرمایند:[16]دراثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط اختلاف است ولی ولایتش که برای فقیه ثابت است، تنها درامور حسبیه است.
ج) نظریه امام خمینی: حضرت امام درمقابل این دو دیدگاه، معتقدبه یک نظریه سومند و آن این است که اولاً : تمام اختیاراتی که معصومین ازبعد حکومتی و قضایی برخوردار بودندفقیه جامع الشرایط نیز صاحب همان اختیارات است، بنابراین نمی شود اختیارات اورا محدود در امور حسبیه و یا افتاء و قضاء نمود. ثانیاً: همان گونه که معصومین (ع) دراین امور حکومتی ونیز قضا و افتاء حق ولایت داشتند فقیه نیز ولایت دارد، نه این که مجاز به تصرف باشد .
ثالثاً : آن سلسه اختیارات «مثل دخالت درزندگی شخصی افراد» و یا خصوصیاتی مثل« ولایت تکوینی» که ناشی از مقام عصمت آنهااست ، قطعاً برای فقیه نیست از ین روی است که امام خمینی (ره) می نویسند: «در گذشته اشاره کردیم به این که همه اختیاراتی که برای پیامبر (ص) و ائمه ازجهت ولایت و حکومت ثابت شده است، برای فقیه نیز ثابت است.»
اما اگر ولایتی ازجهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت برای پیامبر (ص) وامام ثابت بشود نظیر طلاق دادن همسر یک مرد، اگر چه مصلحت عمومی درآن نباشد چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست.[17]
فصل دوم: تأثیر عناوین ثانویه در ملاک‌های احکام اولیه[18]
از دیدگاه بسیاری از فقیهان، پیدایش عنوانهای ثانویه، سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونی آن احکام می‌شود از باب مثال: نوشیدن شراب و خوردن مردار از احکام‌های اولیه می‌باشند، با پدید آمدن عناوین ثانویه‌ای مانند اضطرار و قدمیت، مفسده خود را از دست می‌دهند و بدین ترتیب، انجام آنها دارای مصلحت و جایز می‌شود.
در میان محققان، کسی که بیش از همه اصرار بر این مطلب داشته است، میرزای نائیینی می‌باشد که می‌فرماید: «لایبعد ان تکون اخبار من بلغ مسوقه لبیان ان‌البلوغ یحدث مصلحة فی العمل بها، یکون مستحباً فیکون البلوغ کسائر العناوین الطاریه علی‌الافعال الموجبه لحسنها و قبحها و المقتضیه لتغییر احکامها، کالضرر و العسیر و النذر و الاکراه و غیر ذلک من العناوین الثانویه[19]»
(معنی: دور نیست، «اخبار من بلغ برای بیان این نکته باشد»: «بلوغ خبر» (که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری می‌کند) سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن می‌شود و بدین ترتیب، بلوغ مانند دیگر عنوانهایی است که بر کارها، عارض و سبب حسن و رنج و دگرگونی در احکام آنها می‌شود، مانند ضرر و عسر و نذر اکراه و دیگر عنوانهای ثانوی.)
در برابر این دیدگاه، به نظریه کسانی بر می خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمی‌دانند. شاخص‌ترین این محققان امام خمینی (ره) است: که در کتاب بیع ایشان می‌خوانیم در شروط ضمن عقد: «لاتتغیر احکام الموضوعات الثابته لها بالادله الاولیه بعروض الطواری المتعلقه بها الاحکام الثانویه علیها کاشرط و النذر و غیرها»[20]
(معنی: احکامی که برای موضوعات، به دلیلهای اولی ثابتند، به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احکام ثانوی، مانند شرط نذر و مانند آن، دگرگون نمی‌شوند.)
کوتاه سخن این که، دگرگونی در ملاکات و احکام اولیه تنها بر اثر عارض شدن عناوینی است که باقی ماندن آن احکام و ملاکات در ظرف تحقق آن عناوین معقول نباشد، ولی آن دسته از عناوین که تحقق آنها هیچ گونه منافاتی با بقای ملاکات و احکام اولیه ندارد، موجب هیچ دگرگونی در این زمینه نمی‌شود. و در نتیجه دگرگونی در ملاکات در نتیجه عارض شدن عناوین ثانویه، تنها در مواردی است که میان احکام اولی و ثانوی تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار و اکراه و مقدمیت و عدم دگرگونی در ملاکات نیز در مواردی است که بین این دو دسته از احکام، تزاحمی در کار نباشد. و در صورت اجتماع حکم اولی با حکم ثانوی تأکید‌ی بر حکم اولی خواهد بود و این معنا منافاتی ندارد با این که حکم ثانوی در طول حکم اولی قرار دارد.
فصل سوم: معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی:
بر طبق تعریفی که برای احکام اولی و احکام ثانوی از تعریف مشهور نقل نمودیم، بر اساس بیان مشهور احکام ثانوی ناظر به حالات عارضی و استثنایی مکلف و احکام اولی ناظر به حالات طبیعی و وضعیت عادی او هستند مثلاً با توجه به همین تعریف از آیه «انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم لاخنزیر و …»[21].
