|
بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 140 |
بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
کلیات
طرح مسئله
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .
سوال تحقیق:
تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟
فرضیه تحقیق :
با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .
تعریف مفاهیم و متغیرها :
توسعه سیاسی : تعاریف
متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است
که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
میگردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .
سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .
امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .
ضرورت و اهمیت تحقیق :
متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .
در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .
توسعه سیاسی
توسعه سیاسی از الزامات جوامع دموکراتیک در جهان معاصر می باشد که تعاریف متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان مختلف در خصوص آن صورت گرفته است که هر اندیشمندی به زعم خویش و مطابق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بر یک سری از ابعاد توسعه سیاسی اهمیت بیشتری داده است که برای روشن شدن بحث تعاریفی که از سوی مهمترین اندیشمندان عنوان شده بیان می کنیم .
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوئیهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توزیع سه معیار برای توسعه سیاسی شامل تنوع ساختاری ، خود مختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی . 29
مارک گازیوروسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گرا که هدفی سیاسی را مفروض می داند وواجد بار ایدئولوژیک می باشد .30
سیریل بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهارمرحله را پشت سر بگذارند این چهار مرحله عبارتند از : 1- ستیزه ابتدایی در برابر نوکرائی . 2 – نثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال اقتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستائی به یک وضعیت شهری . 4 – همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .31
لوسین پای درصدد برآمده است با ترکیب معانی و تعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی مطرح شده است که به یک تعریف ترکیبی دست یابد و بر همین اساس توسعه سیاسی را حرکت به سوی 1- برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی 2- ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود . 3- تنوع فزاینده در نهاد ها و ساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فزاینده توسعه سیاسی نهفته بودند .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تعقیر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد ؛ گسترش مشارکت توده ها ، حساسیت بیشتر به اصل برابری و پذیرش روزافزون قوانین و حقوق جهانشمول . و در جای دیگر عنوان می کند توسعه سیاسی برای رهبران کشورهای سابقا مستعمره به معنای گونه ای از بیداری ملی بود که طی آن تابعان و فرمانبران پیشین به صورت شهروندان فعال و متعهد درمی آیند .32
هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را وقتی محقق می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر پیچیده ، خود مختار و همبسته بوجود آورد .محورهای اساسی توسعه سیاسی حول سه محور مردم ، سیستم سیاسی و سازمان حکومت تقسیم می شود . نخست در ارتباط با مردم توسعه سیاسی یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی و سیع مردم به نوعی انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال . دوم در ارتباط با عملکرد سیستماتیک دولت و بخش عمومی توسعه سیاسی یعنی گسترش ظرفیت سیستم سیاسی برای اداره امور عمومی ، کنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهای عمومی . سوم در ارتباط با سازمان حکومت . توسعه سیاسی یعنی افزایش تمایز ساختاری و تخصصی تر شدن کارکردها و متمرکز کردن همه سازمانها و نهادهای مشارکت کننده .33
شروط اساسی که می توان برای کل جامعه توسعه یافته سیاسی بیان کرد به گونه ای که نظام اجتماعی . اقتصادی متصل به آن را از هم جدا سازیم سه شرط اساسی می توان عنوان کرد 1- وجود رقابت فراگیر و معنی دار گروههای سازمان یافته ( بویژه احزاب سیاسی ) برای احراز کلیه مقامهای دولتی در درون ساختار قدرت سیاسی به گونه ای که این رقابت باید در فواصل زمانی منظم و متناوب انجام گیرد و شامل استفاده از زور و خشونت نگردد . 2- سطح فراگیر مشارکت عمومی در فرایند انتخاب نخبگان و گزینش خط مشی های سیاسی ( انتخاب منصفانه و بدون کنار گذاشتن هیچ گروه سیاسی )3- سطحی از آزادیهای اجتماعی و سیاسی نظیر آزادی بیان . مطبوعات ، عضویت و تشکیل سازمانها ، میزان این آزادیها باید در سطحی باشد که از تمامیت و احترام رقابت و مشارکت سیاسی اطمینان حاصل شود . از این روست که نظامهای توسعه یافته سیاسی لزوم وجود احزاب سیاسی قانونی ، محدود و مسئول بودن قدرت زمامداران ، مطبوعات و رسانه های گروهی مستقل را نیز می پذیرند .34
علاوه بر موارد فوق لازمه یک جامعه توسعه یافته سیاسی فرهنگ سیاسی غنی میباشد که این فرهنگ سیاسی درجوامع توسعه سیاسی یافته دارای چند ویژگی 1- باور به حق مشارکت همگانی ( تعیین رهبران و خط مشی آنها ) 2- اعتماد به نفس سیاسی ( افراد می توانند تغییر کنند ) 3- فرهنگ تسامح و مدارا و عدم حذف و تخریب غیر دموکراتیک . 4- پرهیز از خشونت . 5- زمینه فرهنگی جهت سازش ، مذاکره و همپذیری وجود دارد .35
نهادمند شدن جامعه مدنی نه تنها هدف توسعه سیاسی بلکه عین توسعه سیاسی و متضمن ابزارها و هدفهای آن است و درفرایند توسعه سیاسی برخی عوامل و زمینه ها موجبات تحقق و تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و برخی زمینه ها و شرایط دیگر از نهادمند شدن جامعه مدنی جلوگیری می کنند نوسازی و تحولات ساختاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه معمولا شرایط مساعد تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و از سوی دیگر نهادهای قدرت و ایدئولوژی سیاسی در مقابل فرایند تکوین و نهادینگی جامعه مدنی و توسعه سیاسی مقاومت ها وموانعی ایجاد می کنند.36
وقتی در جامعه ای ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند در آن صورت گرایش به جامعه مدنی و توسعه سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود و با تاکید می توان عنوان کرد میان ایدئولوژی و اقتدار گرائی دولت از یک سو و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی از سوی دیگر همواره تعارض وجود دارد تحولاتی که اخیرا کم و بیش به بحران تضعیف ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه دولتها انجامیده لاجرم مجال بیش
برای حوزه عمومی جامعه مدنی پدید اورده است .37
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376 :
مجموعه شاخصهای توسعه سیاسی دولت اقای خاتمی در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمینه را برای اصلاح و یهود روابط ایران با سایر کشورهای دنیا تحت عنوان سیاست تنش زدائی فراهم نمود که این مسئله زمینه برای تقویت امنیت ملی و کاهش تهدیدهای فراملی ایحاد نمود به گونه ای که رئیس جمهور در چارچوب این سیاست با سفر به کشورهای اروپائی چون ایتالیا و فرانسه روابط ایران در عرصه خارجی با غربیان را وارد مرحله تازه ای نمودند که علاوه بر کشورهای غربی این سیاست تاثیر عمده ای در زدودن تشنج با کشورهای منطقه و همسایه نیز ایفا نمود که همکاریهای روبه افزایش در عرصه های سیاسی و اقتصادی با گشورهای عربستان سعودی ، لبنان ، سودان ، یمن ، عمان و … گواه این مدعا می باشد و روابط تیره ایران با مصر در این دوره به میزان قابل توجهی بهبود یافت . و متعاقب اتخاذ این سیاست روابط ایران و امریکا بحث روز مراکز علمی ، فرهنگی ، روزنامه ها و سمینارها بود واقای خاتمی از افکار عمومی دو ملت برای کاهش تشنج بین دو کشور کمک گرفت و با تعریف و تمجید از تمدن امریکائیان مخالفت خود را با جریحه داردنمودن احساسات مردم امریکا از طریق سوزاندن پرچم این کشور و شعار مرک بر امریکا اعلام نمودند که به تناسب این اقدامات ، پاسخ مثبت کارگزاران امریکائی را جهت انجام مذاکره رسمی با جمهوری اسلامی واداشت . همچنین در این مقطع با اعتراض ایران نسبت به رفتار ناشایست اداره مهاجرت امریکا با تیم ملی کشتی ایران ، وزیر امور خارجه امریکا ضمن استقبال ازتبادلات فرهنگی بین دو کشور قول داد که مقررات ورود اتباع ایرانی به امریکا را مورد بازنگری قرار داده و در پاسخ به پیام آقای خاتمی تعداد زیادی از مقامات اسبق ، مردم و بازرگانان امریکائی از ایران دیدن کردند .159
به دنبال سخنرانی مارلین البرایت وزیر خارجه امریکا مبنی برایجاد حسن اعتماد بین دو کشور در خرداد 1377 روابط بین دو کشور وارد مرحله تازه ای شد و امریکا علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ، شورای مقاومت ملی ( NCR ) یکی از گروههای مخالف حکومت اسلامی ایران را نیز در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .160
رفع ممنوعیت صادرات خاویار ، فرش ، پسته ایران به امریکا از واکنشهای مثبت دیگر امریکا در برابر تعقیر رفتار ایران در این دوره می باشد . همچنین در این مقطع توماس مانیردر راس هیاتی مرکب از دوازده بازرگان امریکائی برای بحث پیرامون شرایط همکاری در توسعه صنعت نفت و گاز اسیای میانه از ایران دیدن کرد .161
