دانلود بررسی حسابداری دولتی

بررسی حسابداری دولتی مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	89

بررسی حسابداری دولتی

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

ج) حساب مستقل وجوه بازنشستگی

منابع تأمین مالی خزانه :

1)  وجوه دولتی شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات و سود شرکتهای دولتی، واگذاری داراییهای سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز، درآمدهای اختصاصی
2) وجوه امانی مانند سپرده ها، درآمد شرکتهای دولتی 3) استقراض داخلی و خارجی 4) وجوه مصرف نشده سنوات قبل

18-حسابهای مستقل وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

1-حساب مستقل وجوه دولتی

1-1          حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری )

2-1 حساب مستقل وجوه تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)

3-1 حساب مستقل وجوه اختصاصی

2-حساب مستقل وجوه امانی

1-1          حساب مستقل وجوه سپرده

2-1 حساب مستقل وجوه پرداخت حقوق بازنشستگی

نکته : سازمان حسابرسی در ایران وظیفه تدوین استاندارد ها را برعهده دارد و بازوی نظارتی قوه مجریه و بعنوان حسابرس مستقل و بازرس درشرکتهای دولتی این وظیفه را برعهده دارد.

دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه است.

سازمان بازرسی کل کشور بازوی نظارتی قوه قضائیه است.

ارکان شرکتهای دولتی:

1- مجمع عمومی (نمایندگان سهام دولت که معمولاً‌از بین وزرا و نمایندگان آنها انتخاب می شود.)

2- هیأت مدیره: بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب اعضاء مجمع منصوب می‌شوند.

3- بازرس (حسابرس) : سازمان حسابرسی

19-انواع حسابهایی که توسط خزانه افتتاح می شود.

الف ) حسابهای تمرکزی خزانه

ب) حسابهایی که خزانه برای دستگاههای اجرائی افتتاح می کند و شامل :

1-   حسابهای غیر قابل برداشت (بانکهای دریافت)

2-   حسابهای قابل برداشت (بانکهای پرداخت)

3-   حسابهای دریافت و پرداخت (بانکهای دریافت و پرداخت)

الف) حسابهای تمرکزی خزانه : در اجرای اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد کلیه دریافتهای دولت در خزانه متمرکز شود خزانه به تعداد لازم حساب تمرکزی نزد بانک مرکزی افتتاح می نماید و دستگاههای اجرائی مکلفند درآمدها و سایر دریافتهای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق حسابهای غیر قابل برداشت) به حسابهای تمرکزی خزانه واریز نمایند و خزانه نیز مکلف است پرداختهای دولت را در غالب اعتبارات مصوب و قوانین مربوط از محل حسابهای تمرکزی به حسابهای قابل برداشت دستگاههای اجرائی (بانکهای پرداخت) واریز نماید.

حسابهای تمرکزی ممکن است یکجا باشد مانند حساب درآمدعمومی و یا به تفکیک منابع نگهداری شود مانند درآمدهای اختصاصی یا درآمدهای شرکتهای دولتی (سودو مالیات آنها)

1-حسابهای غیر قابل برداشت: ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور وصول درآمدها و سایر دریافتها به تعداد لازم از خزانه درخواست افتتاح حسابهای غیر قابل برداشت می نماید این حسابها نزد بانکهای دولتی افتتاح و وجوه وارده به آنها غیر قابل برداشت است (فاقد دسته چک) و در پایان روز، هفته، ماه یا موارد مقرر دیگر به حسابهای تمرکزی خزانه واریز می شود.

2-حسابهای قابل برداشت : ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور دریافت وجه از خزانه درقالب اعتبارات مصوب تخصیص یافته و یا سایر قوانین و مقررات و همچنین انجام پرداختهای مربوط، از خزانه  درخواست افتتاح حسابهای قابل برداشت (بانک پرداخت) نزد بانکهای دولتی می نمایند. وجوه دریافتی از خزانه به این حسابها واریز و پرداختهای دستگاههای اجرائی با استفاده ازچکهای در امضاء ( امضاء بالاترین مقام دستگاه و امضاء ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف وی) عهده این حسابها صورت می گیرد.

3-حسابهای دریافت و پرداخت : به موجب قوانین و مقررات جاری بخشی از وجوه توسط دستگاههای اجرائی بطور مستقیم قابل دریافت و مصرف می باشد مانند وجوه هدایای خاص ذیحسابان دستگاههای اجرای برای وصول و مصرف این وجوه از خزانه درخواست افتتاح حساب نموده و وجوه وارده به این حسابها مانند بانکهای پرداخت با استفاده از چکهای دو امضاء قابل برداشت و مصرف می‌باشد.

فصل دوم) حساب مستقل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

درماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن 1380 تملک دارائیهای سرمایه ای اینچنین تعریف شده است:

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یامطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

---